أكدت رعنا رحيم الوزيرة المفوضة للشئون الاقتصادية بالقنصلية الباكستانية بدبي أن بلادها تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة على طريق دعم قدراتها في مجال صناعة المعلوماتية والتكنولوجية مشيرة إلى قرار الحكومة الباكستانية بتخصيص 15 .7 مليارات روبية لدعم قطاع البحث العلمي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القنصلية الباكستانية بدبي أمس للإعلان عن معرض ومؤتمر تقنية المعلومات الدولي الذي تنظمه وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شبكة التجارة بسنغافورة ومؤسسة التجارة الإلكترونية السنغافورية المحدودة (جايت واي) خلال الفترة ما بين 24 وحتى 26 مارس من العام الحالي بمركز المعارض الدولي بكراتشي. وقالت رعنا رحيم إن هذا الحدث يعد الأول من نوعه من ناحية الحجم حيث من المنتظر إن يصل حجم المشاركين من العارضين إلى نحو مئة شركة ومؤسسة دولية في مجالات البنية التحتية المعلوماتية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات في حين توقعت تجاوز عدد زوار المعرض المئة ألف زائر مشيرة إلى أن حكومة باكستان حرصت على توفير تغطية إعلامية شاملة لفعالياته من أجل التعريف بهذا المعرض الذي يأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الاقتصادي المهم. وأكدت الوزيرة المفوضة للشئون الاقتصادية بالقنصلية الباكستانية حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بين باكستان والإمارات خاصة على صعيد صناعة المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وقالت إن المعرض وجه الدعوة لعدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال بالإمارات للمشاركة في فعالياته من أجل تعميق التواصل بين الجانبين في هذا المجال. في الوقت نفسه تحدثت الوزيرة الباكستانية المفوضة للشئون الاقتصادية عن توجهات بلادها في مجال الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات وقالت إن هذا القطاع أصبح يشغل اهتمام الحكومة الباكستانية بشكل كبير مما دفعها إلى اتخاذ عدد من الخطوات العملية لترسيخ قاعدة قوية لهذه الصناعة من بينها تخصيص ميزانية قدرها 150 مليون روبية للتوسع في قطاع التعليم التقني والمعلوماتي عن طريق إنشاء عدد من الجامعات والمعاهد العلمية في سبيل توفير 2500 متخصص خلال العام الأول من الخطة مع هدف الوصول إلى 20 ألف متخصص بحلول العام 2003 حيث تستهدف الدولة الوصول إلى مئة مركز تدريبي تم بناء عشرة منها حتى الآن في ثلاث مدن رئيسية هي لاهور وكراتشي وإسلام أباد. وأضافت رعنا رحيم بأن خطة عمل الحكومة تضمنت أيضا تقديم تسهيلات كبيرة من أجل جذب الاستثمار إلى مجال تقنية المعلومات من بينها رفع قدرة الحمل الحزمية للإنترنت وخفض تكلفة طاقة الحمل فائقة القدرة من 32 ألف دولار للميجا بيت إلى 3600 دولار هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تأمين توصيل خدمات الإنترنت إلى نحو 300 مدينة من المدن الباكستانية في خطتها المقبلة بينما تم توصيل هذه الخدمة إلى 26 مدينة حتى الآن. وفي هذا السياق أوضحت المسئولة الباكستانية أن حكومتها تحاول من خلال خطة العمل التي رسمتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتشجيع دور القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات مشيرة إلى عزوف الحكومة عن التدخل في أعمال هذا القطاع مع توفير عدد كبير من التسهيلات من ضمنها ضمان الإعفاء الضريبي للشركات العاملة في مجال إنتاج البرمجيات كذلك إعفاء قطاعات التدريب من الضرائب والرسوم. وقالت رعنا رحيم الوزيرة المفوضة للشئون الاقتصادية بالقنصلية الباكستانية إن مسألة الإطار القانوني تعد واحدة من أهم القضايا التي يوليها العالم اهتماما متزايدا موضحة أن بلادها تعمل حاليا على وضع التشريعات والقواعد الخاصة المحددة لعمليات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي حيث قاربت الحكومة على الانتهاء من هذه الخطوة التي ستساعد على ضمان البيئة الآمنة التي تساعد على نمو هذه الصناعة الجديدة. كتب محمد عبد المنعم: