قال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ان ايقاف الشركات المدرجة اسهمها بالسوق بسبب انعقاد جمعياتها العمومية سوف يتم بشكل اعتيادي خلال الفترة الزمنية التي يتزامن فيها انعقاد الجمعية العمومية مع وقت جلسة التداول الرسمي في سوق دبي المالي. وطالب كاظم جميع الشركات المدرجة في تعميم له صدر يوم أمس حصلت (البيان) على نسخة منه جميع الشركات المساهمة المدرجة بضرورة اخطار إدارة السوق بقرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع الارباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح والخسائر وذلك قبل نشره في التقرير المالي أو ابلاغه للمساهمين باية طريقة كانت. ووفقاً لماجاء في التعميم الذي تناول اجراءات الشركات المساهمة بالنسبة للجمعيات العمومية فان على موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المدرجة الافصاح لمدير عام السوق واخذ موافقته على التعامل بالأوراق المالية للشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء بالبيع أو الشراء. ودعا الشركات المدرجة إلى ارسال كتاب لسوق دبي المالي قبل انعقاد الجمعية يوضح فيه تاريخ الإعلان عن الجمعية العمومية وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالاضافة إلى تاريخ اغلاق السجل. وتبعاً لما جاء في التعميم فان تاريخ الإعلان عن الجمعية العمومية هو قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بواحد وعشرين يوماً على الأقل حسب المادة 123 من قانون الشركات. أما تاريخ اجتماع الجمعية العمومية فهو التاريخ الذي ينعقد فيه الاجتماع والذي يعلن خلاله مجلس إدارة الشركة عن اية توزيعات وعن تاريخ اغلاق السجل. وكما اوضح التعميم فان تاريخ اغلاق السجل هو التاريخ الذي يغلق به سجل مساهمي الشركة ولا يتم احتساب اي عملية بيع أو شراء اسهم تتم في يوم عمل التداول السابق لتاريخ الاغلاق بغرض استحقاق التوزيعات نظراً لان التسوية المالية المعتمدة في السوق هي T + 2. وأكد كاظم في تعميمه ان سوق دبي المالي سيقوم بتزويد الشركات المساهمة العامة بنسخة عن سجل المساهمين كما في تاريخ اغلاق السجل مشدداً على ضرورة ان تقوم الشركات بالاعلان في الصحف عن التواريخ المشار اليها اعلاه وتوضيح ذلك للمساهيمن. وأوضح ان السوق سوف يقوم بتنفيذ تعليمات الشركة والاجراءات على المساهمين كما في تاريخ اغلاق السجل فقط وذلك في اعقاب انعقاد الجمعية العمومية وفي حالة اعلان قرار الشركة المساهمة بتوزيع الأرباح أو تجزئة السهم. واختتم كاظم تعميمة مؤكداً على الحرص الذي تبديه إدارة سوق دبي المالي في الحفاظ على حقوق الشركات المساهمة العامة ومساهميها وفقاً لانظمة وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع. كتبت سلام الشوا: