أعلن جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخيج العربية أن ممارسة مواطنى دول المجلس للانشطة الاقتصادية ومزاولة المهن والحرف فى أى من الدول الاعضاء في المجلس، قد أصبحت حقوقا واجبة الاعتبار تمارس وفقا للاجراءات والضوابط المطبقة على مواطنى الدولة نفسها وليست رخصا مرهونة بموافقة دول المجلس. واشار الى ان اقرار هذه الحقوق وفقا لقرار المجلس الاعلى في دورته الاخيرة التى عقدت فى دولة البحرين اتاح للعديد من مواطنى دول المجلس الاستفادة من هذا التميز الذى تنفرد به دول مجلس التعاون وممارسة أنشطة اقتصادرية عديدة فى مختلف الدول الاعضاء. وأضاف في تصريح صحفي وزع فى الرياض امس أن هذا القرار يأتى تعميقا لمفهوم المواطنة الخليجية وتأكيدا على رغبة قادة دول المجلس في ترسيخ ترابط الانشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين واستفادتهم من نتائج التعاون الاقتصادي بين دول المجلس مشيدا بما يوليه قادة دول المجلس لموضوع السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن والحرف في جميع دوله من عناية خاصة لما له من نتائج واثار ايجابية هامة في تعزيز المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات وتوثيق التواصل بين شعوبها وتحقيق التكامل الاقتصادى والتشابك الانتاجى بين اقتصاداتها. وأوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن قرار قادة دول مجلس التعاون في قمة البحرين القاضى بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في أى من دول المجلس قد عمق ووسع السماح لمواطنى دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن فى الدول الاعضاء الاخري. وحول طبيعة الانشطة التى رؤى قصرها مرحليا على مواطنى الدولة اشار الحجيلان الى انها تلك الانشطة ذات الطبيعة الخاصة والتى لا يمارسها ولا يعهد بها عادة الا لمواطنى الدولة نظرا لما تستوجبه هذه الانشطة من خبرة وصلات محلية مثل مهنة الطوافة أو التخليص الجمركى أو اصدار الصحف واقامة دور النشر والمطابع أو الانشطة الاخرى المتعارف عليها بأنها قصر عليالمواطنين. كما اشار الى أنه قد سبق للمجلس الاعلى في اجتماعاته السابقة أن أقر السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في جميع الدول الاعضاء ومساواتهم فى هذا الشأن مع مواطنى الدولة نفسها.. ـ وام