أبوظبي ــ مكتب (البيان): اوصت ندوة (اسهامات الغرف التجارية والصناعية في تأهيل وتدريب خريجي قطاعات التعليم بما يتلاءم مع سوق العمل) بضرورة استحداث غرف التجارة والصناعة، الآليات المناسبة لتمويل التدريب واعادة التدريب سواء على هيئة صنادق مستقلة او برامج تمويل تتولى تقديم الدعم المالي للجهات المنفذة لبرامج التدريب او المتدربين وفقا للضوابط اللازمة وبتمويل مشترك من الحكومة والقطاع الاهلي. كما أوصت الندوة التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بدعوة الغرف التجارية والصناعية الخليجية التي لا يوجد لديها مراكز تدريب الى الاسراع بانشاء تلك المراكز او تبني برنامج متكامل لدعم مراكز التدريب الاهلية المنتسبة لها, ودعوة تلك الغرف التي لديها مراكز تدريب الى دعم تلك المراكز وتوسيع طاقاتها والتعاون مع مراكز التدريب الاهلية المنتسبة لها في حدود الجودة المطلوبة من سوق العمل. وأوصت الندوة بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لاستحداث معايير قياسية خليجية للأداء التدريبي لمراكز التدريب. ودعت الى قيام اتحادات ومجالس الغرف, والغرف الخليجية بانشاء قواعد معلومات تحوي بيانات عن الوظائف المتاحة في سوق العمل وبيانات عن خريجي قطاعات التعليم وتخصصاتهم. كما دعم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باعداد مشروع لتحديد الكفايات المهنية المطلوبة للمهن المتوفرة في سوق العمل بما يتفق مع الدليل الخليجي لتصنيف الوظائف في اطار نظام مؤهلات خليجي متكامل يساعد المؤسسات التعليمية والتدريبية في استحداث البرامج والخطط التدريبية المناسبة ويعين اصحاب الاعمال على تطوير المسارات الوظيفية للعاملين في مختلف قطاعات السوق. واوصت بدعوة وزارات التربية والتعليم والمعارف والجامعات وقطاعات التعليم الاخرى المختلفة لاشراك الغرف التجارية في دول مجلس التعاون, بوصفها الجهة الممثلة لاصحاب العمل, في وضع الخطط والبرامج والمناهج الموجهة لتأهيل القوى العاملة. كما اوصت بدعوة المؤسسات التعليمية لاستحداث برامج تطبيقية تهدف لاكساب الطالب سلوكيات العمل والمعارف الاساسية للعمل بالقطاع الاهلي مع تطوير قدراته للتعلم الذاتي قبل تخرجه. واكدت اهمية مساهمة الغرف التجارية مجتمعة وبمشاركة من القطاعات التعليمية المختلفة في انجاز الدراسات اللازمة لتحديد معوقات دخول الخريج لسوق العمل ودراسات مؤشرات النمو المستقبلي لاحتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة. وشددت على ضرورة قيام قطاعات التعليم بالتعاون مع الغرف التجارية لتطوير البرامج المطلوبة لتدريب الخريجين على المهارات التي تعينهم للبدء بمشاريع استثمارية صغيرة, وتسعى الغرف التجارية لحث المؤسسات التمويلية لتمويل تلك المشاريع وفق شروط سهلة وميسرة. وحثت الندوة الغرف التجارية للتنسيق بين قطاعات التعليم وسوق العمل لزيادة مساهمة منشآت القطاع الاهلي في تبني برامج التدريب التعاوني التي تنفذها قطاعات التعليم وحثهم على زيادة برامج التدريب على رأس العمل. ودعت اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي لتنظيم لقاء دوري لمسئولي مراكز التدريب بالغرف التجارية وقطاعات التعليم لاستعراض المستجد من متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بالقوى العاملة وتقييم الانجازات التي تمت في مجالات التدريب والتأهيل وموافاة مكتب التربية العربي لدول الخليج بتقرير مفصل عن هذه اللقاءات. ودعت الندوة الغرف التجارية والصناعية لموافاة مكتب التربية العربي لدول الخليج بتقارير مفصلة عما تم حيال ما اتخذ في هذه الندوة من توصيات ليتمكن المكتب من تقديم تقرير عن انجاز التوصيات في اللقاء المقبل لممثلي الجامعات وقطاع الاعمال بدول الخليج.