تعقد الجمعية العمومية لجمعية الامارات للتأمين اجتماعها السنوي الثاني عشر يوم 29 يناير الجاري بفندق هيلتون أبوظبي. ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة واعتماد التقرير المقدم من قبل مجلس الادارة الى الجمعية العمومية حول نشاط الجمعية خلال سنة 2000 واعتماد الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2000 وانتخاب مجلس ادارة جديد للدورة السابعة 2001- 2002 طبقا للمادة 15 من النظام الاساسي للجمعية. ووفقا لتقرير مجلس الادارة الذي سيرفع للجمعية العمومية والذي حصلت (البيان) على نسخة منه فقد عقد المجلس حتى نهاية العام الماضي 56 اجتماعا منها 4 اجتماعات خلال عام 2000 تم خلالها النظر في العديد من المذكرات والموضوعات المتعلقة باعمال الجمعية الداخلية والخارجية. وبلغ عدد شركات التأمين واعادة التأمين 47 شركة منها 21 شركة وطنية و 26 اجنبية في حين بلغ عدد وكلاء التأمين 3 وكلاء ومعاينو الخسائر 1 فقط. ويوضح التقرير ان مجلس الادارة قد اقر توصية اللجنة الفنية العليا بالجمعية بانه لا حاجة في الوقت الحالي للسماح لشركات التأمين الاجنبية في المساهمة في رؤوس اموال شركات التأمين الوطنية. وقد عقدت اللجنة الفنية العليا, واللجان الفنية المتخصصة بالجمعية العديد من الاجتماعات الهامة خلال عام 2000م, حيث اتخذت فيها عدة اقتراحات وتوصيات اقرها مجلس ادارة الجمعية. وتم الاتفاق على ان تتولى كل لجنة فنية متخصصة بالجمعية اختيار موضوع رئيسي في اطار اختصاصها للتركيز عليه خلال العام, ومتابعة انجازه, ضمن خطة العمل السنوية للجمعية. ونظرا للاهمية الاجتماعية والاقتصادية لتأمينات السيارات بانواعها المختلفة الخاصة بالفقد والتلف والمسئولية المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة فان جمعية الامارات للتأمين من خلال لجانها الفنية المختصة ومجلس الادارة تقدمت الى وزارة الاقتصاد والتجارة باقتراح اصدار قانون اتحادي خاص للتأمين الالزامي من المسئولية المدنية من حوادث السيارات كما هو مطبق في بعض البلدان العربية في الوقت الذي يدرس فيه مشروع تعديل وثائق تأمينات السيارات في الدولة. وقد تم وضع اسس متفق عليها حول نسب الاستهلاك في حالات الاصلاح داخل الوكالة واعتماد هذه النسب عند الاسترشاد بين شركات التأمين وقد تم الاتفاق من حيث المبدا على الاسس التالية: ــ عند علم الشركة المؤمن لديها بوقوع حادث مسترد قيمته التقديرية تتجاوز 5000 درهم, يتم ارسال اخطار الى الشركة المؤمن لديها على السيارة المسببة مع صورة تقرير الشرطة, وبيان التكلفة التقديرية للاصلاح ان امكن ذلك. ــ على الشركة المؤمن لديها على السيارة المسببة للحادث, التأكيد باستلام الاخطار. ــ اذا كانت السيارة المتضررة بحكم الخسارة الكلية يتم التنسيق بين الشركات. ــ اذا كانت لدى الشركة المؤمن لديها على السيارة المسببة اية اسباب تمنع من تسديد المطالبة, يتم ارسال اخطار فوري بالفاكس باسباب الرفض حتى تقوم الشركة المطالبة باتخاذ الاجراءات التي تكفل لها الاسترداد من المسبب للحادث والضرر في الوقت المناسب. ــ بعد تسديد الادعاء من قبل الشركة المؤمن لديها على السيارة المتضررة, يتم ارسال كافة المستندات اللازمة الى شركة تأمين السيارة المسببة للحادث لسدادها خلال فترة اقصاها شهر من تاريخ استلام المطالبة. ــ حال اصلاح السيارة المتضررة لدى الوكالة بسبب شروط وثيقة التأمين او لأية اسباب اخرى, يتم تسوية المطالبات بين شركات التأمين على الأسس التالية: * السيارة الجديدة التي لا يزيد عمرها عن 3 اشهر يتم تسديد قيمة المطالبة بالكامل. * السيارة التي يزيد عمرها عن 3 اشهر ولغاية 26 شهر يتم خصم استهلاك نسبة 15% من قيمة الفاتورة. * السيارة التي يزيد عمرها عن 26 شهرا ولغاية 39 شهراً يتم خصم استهلاك نسبة 25% من قيمة الفاتورة. * السيارة التي يزيد عمرها عن 39 شهرا يتم خصم 40% من قيمة الفاتورة. وقد تم تعميم هذه الاسس على جميع شركات التأمين اعضاء الجمعية للعمل بها. ووفقا لتقرير مجلس الادارة فقد عقد اجتماع مشترك ضم مسئولين بالجمعية مع مسئولي ادارة المرور والترخيص لمناقشة ما ورد في المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور وبشكل خاص ما ورد في الفقرة الثانية الخاصة بتأمين المركبات المخصصة للتأجير وقد تم مخاطبة وزارة الداخلية في هذا الشأن لتعديل هذا الخطأ ووضعه في اطاره الفني الصحيح وذلك بتحديد المسئولية المدنية لسائق السيارة تجاه الغير فقط دون ان يغطي التأمين مسئوليته المدنية تجاه مالك السيارة التي يقودها كذلك تم مخاطبة سلطات المرور في الدولة لزيادة الغرامات المقررة على السائقين في حال ارتكاب حوادث وذلك لتشكل رادعا اضافيا قد يساهم في التقليل من نسبة الحوادث. وتم مخاطبة شركات التأمين العاملة بالدولة بضرورة احتساب قسط اضافي على تأمين الشهر الثالث عشر سواء ضد الفقد او ضد المسئولية المدنية وذلك للتقيد بالاسس الفنية وعدم التغطية لمنطقة جغرافية اضافية بدون قسط اضافي قياسا على اسعار التأمين بالبطاقة البرتقالية. ولمزيد من التعاون بين شركات التأمين العاملة بالسوق فقد عقد اجتماع موسع ضم المدراء العامين لمناقشة الوضع الذي آلت اليه اسعار التأمين على السيارات والتي عادت الى الانخفاض مرة اخرى وقد تم الاتفاق على العمل لرفع الاسعار بمبادرات فردية من كل منهم والعمل على حث الشركات الاخرى العاملة في السوق على السير في نفس الطريق كما تم الاتفاق على ان تتم تسوية جميع مطالبات السيارات المعلقة الان بين شركات التأمين في فترة لا تتجاوز ستين يوما كما تتم تسوية الحسابات والارصدة المدينة خلال نفس الفترة والاتفاق على مهلة لتسوية المطالبات التي تتم مستقبلا كذلك تم مخاطبة وكالات السيارات العاملة بالدولة وذلك بخصوص المغالاة في اسعار قطع الغيار للسيارات واجور العمالة والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة. وتم مخاطبة وزارة الصحة من خلال مجلس ادارة الجمعية بشان مسئولية الاخطاء الطبية والتعويض الناشيء عن الاضرار الناتجة عن الاخطاء الطبية حيث ان شركات التأمين لا تستطيع عمل تغطية أتمينية لتغطية الاخطار والاخطاء الناتجة عن المهن الطبية بدون حد اقصى لمسئولية الشركة عن التعويض حيث انه قد جرت الاعراف والقوانين التأمينية على ضرورة وضع سقف وحد اقصى بشأن التعويض الناشيء عن الضرر, يحدد في وثيقة التامين. كما تم البدء عمليا في انشاء بنك للمعلومات بالجمعية من خلال توفير قاعدة بيانات تزود بها الجمعية من خلال لجانها الفنية المختلفة. بهدف توافر بيانات احصائية حديثة عن النشاط التأميني في الدولة للمساهمة في دراسة وتطوير هذا النشاط الحيوي فقد تم تعميم نموذج بيانات احصائية سنوية على شركات التأمين بهدف اصدار تقرير مجمع لتعميمه على الشركات خاص بتأمينات الحياة وتكوين الاموال والتأمينات العامة والاستثمارات والعمالة في شركات التأمين. وتم الاتصال بالمعهد القانوني في لندن للاتفاق على انسب اسلوب للتعاون يحقق اهداف تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في قطاع التأمين بالدولة وحصولهم على مؤهلات تامينية علمية متخصصة تجمع بين الاساس العلمي والتطبيقي, وما يطلبه ذلك بالنسبة لانشاء معهد خاص بالتأمين, او بالتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة وأبوظبي, مع الاستفادة من خبرة اسواق التأمين العربية التي سبقت في هذا المجال مثل البحرين, ومصر. وتتلخص اهداف التعاون مع معهد التأمين بلندن في المجالات التالية: * اعداد ورشة عمل اواكثر سنويا. * برامج متقدمة لتدريب المواطنين ووسطاء التأمين. * مدى امكان انشاء فرع للمعهد في دولة الامارات العربية المتحدة, اسوة بالمتبع في بعض البلدان العربية. وقد وافق المعهد على مبدأ التعاون مع جمعية الامارات للتأمين, ولكن من خلال معهد متخصص في التأمين وتتابع الجمعية استكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة. ووافق مجلس ادارة الجمعية على انضمام وسيط جديد للجمعية وهو اتش, اس, بي, سي جيبس ليمتد ليصبح عدد الوسطاء المنضمين لعضوية الجمعية اربعة. وبالنسبة بالتعاون مع جامعة الامارات العربية المتحدة في مجال التدريب والتاهيل فقد تم الاتصال بالجامعة من خلال كليتي الاقتصاد والادارة والشريعة والقانون. ويتم تدريب عدد من الطلبة والطالبات خلال اجازة نصف العام او خلال الاجازة الصيفية كوسيلة لجذب المواطنين للعمل في قطاع التامين بالدولة وتدريبهم وتاهيلهم على اسس علمية وتطبيقية. وذلك مساهمة من شركات التامين في تحقيق اهداف التوطين في قطاع التامين بالدولة وبالنسبة لتنظيم سوق التامين في دولة الامارات العربية المتحدة في اطار اتفاقية الجات للخدمات Gatts والانضمام لمنظمة التجارة العالمية W.T.O فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية داخل الدولة وذلك بهدف دراسة القوانين الوطنية السارية ومدى وفائها بمتطلبات المرحلة المقبلة. ويمثل جمعية الامارات للتأمين في هذه اللجنة راشد ديماس امين السر وعضو مجلس ادارة الجمعية. نظرا لعضوية جمعية الامارات للتأمين في الاتحاد الدولي للتامين البحري IUMI ومقره سويسرا, حيث يعقد سنويا مؤتمر دولي في احدى الدول الاعضاء لمناقشة ما يتعلق بالتأمين البحري بانواعه المختلفة وما يرتبط به من مسئوليات وقد امكن الحصول على تقرير الاتحاد عن عام 2000م, وتتولى اللجنة الفنية للتأمين البحري بالجمعية دراسته لتعميم ما يناسب سوق التأمين في الدولة على شركات التأمين الاعضاء.