قامت وزارة التراث الوطني العمانية مؤخراً بمداهمة مقر شركة عمانية كبيرة لتكتشف وجود 62 جهاز كمبيوتر شخصي كلها محملة بنسخ غير شرعية من برامج الكمبيوتر, تواجه هذه الشركة الآن, والتي تملكها عائلة عمانية معروفة, احتمال الملاحقة القضائية تحت راية قانون حماية الملكية الفكرية العماني. وعلق جواد الرضا, المدير الاقليمي لاتحاد منتجي البرامج التجارية قائلاً: تطبق السلطات العمانية قانون الحماية الملكية الفكرية على الجميع, ولا تفرق بين شركة صغيرة واخرى كبيرة, لذلك يجب على جميع الشركات في سلطنة عمان ان تبدأ فوراً بمراجعة نفسها والتحقق من شرعية كل برامج الكمبيوتر التي تستخدمها في عملها: (ثم اضاف قائلاً: (تستطيع أية شركة أن تتجنب هذه الاجراءات القاسية, والاتحاد يقوم بدوره على أفضل وجه ويوجه الانذار تلو الانذار للشركات المعنية قبل ان يبلغ عنها السلطات). لقد بلغ الاتحاد عن هذه الشركة, وبعد تقارير مثبتة بأن الشركة تستخدم نسخا غير شرعية من برامج الكمبيوتر لاداء اعمالها المختلفة, ولقد ضبط المفتشون نسخا غير شرعية من برامج شركات أدوبي, ولوتس, وماكروميديا, وأتوديسك, وسيمانتك, ونتورك اسوشيتس ومايكروسوفت, وكلها تستخدمها الشركة في تعاملاتها اليومية. وأضاف الرضا قائلاً: (نحن في غاية الأسف لاضطرارنا إلى اللجوء إلى مثل هذه الاجراءات حتى نحمي حقوق منتجي ومطوري برامج الكمبيوتر, ولكن يجب ان تدرك الشركات العمانية ان الاستفادة من هذه المصادر والأدوات في اداء اعمالها اليومية دون مقابل لم يعد بالأمر المقبول في سلطنة عمان, وهي ان لم تتوقف عن ذلك ستواجه مخاطر المداهمة ومصادرة العتاد الصلب والبرامج, وربما الملاحقة القضائية في حالة استمرارها في استغلال برامج الكمبيوتر دون مقابل). وقدم تقرير المفتشين إلى النيابة العامة وذلك لرفع دعوى جنائية على الشركة المعنية, وقد تصل عقوبة الاستخدام غير الشرعي لبرامج الكمبيوتر حسب القانون العماني إلى السجن سنتين وغرامة مقدارها 2000 ريال عماني.