سجل حجم التداول العقاري في البحرين العام الماضي ارتفاعا كبيرا في طفرة ارجعها اقتصاديون محليون الى قرار السماح للخليجيين بتملك وتداول العقارات الذي اتخذته سلطات البحرين العام الماضي. وافادت ارقام ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل والشئون الاسلامية في البحرين ان قيمة المعاملات التي اجراها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 168.7% العام الماضي. وقد شهدت السوق دخولا قويا لمواطني قطر والامارات وسلطنة عمان رفع حجم التداول العقاري العام الماضي الى حوالي 29 مليون دينار (حوالي 66 مليون دولار), مقابل 9. 237 مليون دينار (24 مليون دولار) في 1999. وقال عدد من العاملين في قطاع العقارات ان الطفرة في التداول العقاري للخليجيين نتيجة مباشرة لقرار البحرين السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول العقار في البحرين وثقة المستثمرين. وكانت البحرين اتخذت العام الماضي قرارا بالسماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول العقارات. أ.ف.ب