بدأت البنوك القطرية في تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسب متفاوتة تتراوح بين 0.50 من النقطة إلى 0.75 من النقطة, وذلك بعد أن أصدر مصرف قطر المركزي تعميما إلى جميع البنوك التجارية العاملة بالدولة بخفض سعر الخصم وإعادة الخصم بنسبة نصف نقطة مئوية إلى 6.15 بالمئة اعتبارا من أمس الاول الخميس. ويعتبر سعر الخصم (سعر المصرف) وإعادة الخصم المؤشر في تحديد التسهيلات الائتمانية والودائع في المعاملات المصرفية بين مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة بالدولة. وذكرت صحيفة الوطن القطرية امس أن المصادر المصرفية تتوقع أن يظل سعر الفائدة على الاقراض الحالي دون تغيير على المدى القصير, وهو ما بين 11.5 بالمائة و13 بالمائة وذلك نظرا لتخوف البنوك من أن يؤدي خفض الفائدة على الاقراض إلى تشجيع القروض الشخصية التي تشكل جزءا كبيرا من الحجم الاجمالي للقروض والتي تعتبر ذات مخاطر مرتفعة, لان زيادنها تعني زيادة حجم الديون المعدومة في ميزانية البنوك. وقالت الصحيفة أن خطوة خفض الفائدة المحلية على القروض والودائع تأتي بعد الخفض المفاجئ للفائدة على الدولار الامريكي بواقع نصف نقطة الاسبوع الماضي. وأوضحت المصادر المصرفية أن خفض الفائدة المحلية على الاقراض من شأنه تحريك النشاط الاقتصادي بالدولة وبالتالي تزيد المشاريع في قطاعات التجارة والصناعة والعقارات مع انخفاض تكلفة الاقراض, كما أن تخفيض الفائدة على الودائع يسهم في تنشيط سوق الاوراق المالية. من ناحية أخرى طالب عدد من المستثمرين مصرف قطر المركزي بإعلان أسماء الشركات المخالفة التي عناها من إعلانه التحذيري الذي ينشر في الصحف هذه الايام. وكان المصرف قد حذر الشركات من الاستثمار للغير دون ترخيص منه أو سوق الدوحة للاوراق المالية, مشددا على تصفية جميع استثمارات العملاء القائمة لدى شركات الاستثمار غير المرخص لها ورد كافة مستحقات العملاء. وذكرت صحيفة الوطن أن التحذير أحدث ذعرا في أوساط المستثمرين حيث تجمع العديد منهم أمام عدد من الشركات مطالبين باسترداد أموالهم, كما عانت الشركات التي لم ينشر اسمها ضمن الشركات المصدق لها في إعلان المصرف المركزي من سيل من الاتصالات مستفسرة عن أوضاعها. ــ د.ب.أ