حدد مسح صناعي لعام 1999 اجرته وحدة الصناعة وتنمية الصادرات بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي مشاكل الانتاج والتوزيع والتسويق والتصدير والمشكلات مع الوزارات والدوائر المحلية. وانتهى المسح الذي شمل معلومات عن 126 مصنعا الى تحديد مشاكل الانتاج في عدم وجود توصيلات مباشرة للمياه في المناطق الصناعية مما يؤدي الى استخدام صهاريج المياه بشكل يومي, وفي الصيف تتفاقم مشكلة الحصول على المياه مما يوقف عملية الانتاج, وارتفاع تكاليف الكهرباء وانقطاعها في بعض الاحيان, ونقص العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات للعمال بالاضافة الى عدم السماح باقامة العمال داخل المصنع, ووجود بضائع في السوق المحلي من شركات منافسة سواء محلية او اجنبية, وهنالك كثرة وتعدد في المواصفات والمقاييس ولا توجد مواصفات اماراتية محددة, وعدم وجود سياسات وعمل لتشجيع الانتاج المحلي, مع العلم بان الانتاج المحلي يفوق الانتاج المستورد في جودة الموارد المستخدمة وتنافس انتاج المملكة العربية السعودية, وارتفاع تكلفة الانتاج نسبة الى ارتفاع تكلفة نقل المواد الاولية المستوردة عبر الامارات الشمالية. وعدم توفر جميع المواد الاولية للانتاج داخل أبوظبي مما يؤدي الى شراء ما يعادل 80% من تلك المواد من امارة دبي (ارتفاع سعر تكلفة النقل) وهذا رفع اسعار قطع الغيار للمعدات خصوصا في الوكالات التي تحتكر فقط نوعاً معيناً, وتحدد السعر بدون الرجوع الى ضوابط مستقلة وعدم وجود جهات اخرى, وندرة وجود حماية للمصانع الوطنية (امكانية استيراد مواد مشابهة من مصادر خارجية مع وجود مصانع وطنية). وحدد المسح مشاكل التوزيع والتسويق وتقييد حركة سير الشاحنات داخل امارة أبوظبي في اوقات معينة مما يصعب عملية التوزيع. وعدم ترخيص سيارات كافية خاصة بالشركة بتوزيع المنتجات. وتحديد ساعات العمل من قبل الجهات الرسمية مما يؤثر سلبا على التوزيع والمواعيد. وبعض النواطير في البنايات لا يسمحون لبعض المنتجات بان تسوق الا بعد ان يدفع لهم جزء من المال (مصنع الخليج للمياه النقية). وعدم استطاعة التوزيع خارج الدولة (ايقاف التوزيع بعمان). وارتفاع تكلفة وسائل ايجاد منافذ توزيع للمنتج مثل مصاريف الاعلان والدعاية سواء في الصحف او المجلات او الجهات المرئية او السمعية. وعدم وجود معارض خاصة بالانتاج الصناعي مما قد يساعد في تسويق المنتجات المحلية. وضيق حجم السوق المحلي بالامارة. والمنتج المستورد المنافس للمنتج المحلي (الكوري, التايواني, السعودي) يدخل الى الدولة بدون اي رسوم جمركية, وهو في الاصل مدعوم في بلاده, ولذا يباع باسعار تنافس الانتاج المحلي مما يساعد في تحطيم الاسعار. كما حددها في المنافسة الحادة من قبل بعض المصانع التي ليس لها ترخيص بانتاج نوع ما من المواد التي ننتجها وقبول بعض المقاولين الشراء منهم لرخص اسعارها. والمنافسة الحادة في السوق المحلي بسبب وجود بضائع من جميع دول العالم. ومشاكل في التسويق داخل امارات الدولة وذلك لصعوية الحصول على اذن توريد للامارات الاخرى بينما الامارات الاخرى تورد الى أبوظبي دون هذه الصعوبات وبسعر منافس لسعرنا, مما يحدث بلبلة داخل السوق ويؤدي الى حرب اسعار. والاسعار غير المنافسة لاسعار المصانع في الامارات الشمالية نسبة للميزة التي تتميز بها تلك المصانع في انخفاض تكلفة المواد الاولية الموجودة لديها وامتيازات الاراضي. وصعوبة التسويق داخل الامارة وخارجها وخصوصا عن طريق المعارض المحلية والدولية لارتفاع تكلفة تاجير المواقع في المعرض من جهة, وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والسفر في حالة المعارض الخارجية. وحدد مشاكل التصدير في عدم توحيد التعريفة الجمركية للمنتجات المصنفة مع اسواق التبادل التجارية. واستغرقت عملية تخليص المواد الخام المستوردة مدة طويلة. والتاخير في عملية اصدار تصريح بالتصدير. وان الموردين يتعاملون مع جمارك دبي اكثر وذلك لسهولة العمليات الادارية المتبعة. وتحديد الكميات للولايات المتحدة الامريكية (مثل الملابس). والمنافسة الشديدة من المنتج للدول الاخرى والمتوافر فيها عناصر الانتاج بتكلفة زهيدة يصعب من عملية الحصول على عقود استيرادية باسعار منخفضة من المستوردين. وحدد المشاكل مع الوزارات والدوائر المحلية في: صعوبة التصدير في ايام العطلات العارضة (غير المتوقعة) بسبب صعوبة اتمام عملية تخليص اوراق التصدير. ومشاكل بالنسبة لقوانين تصديق شهادات التصدير. وطول المدة اللازمة للموافقة على التاشيرات الخاصة باستقطاب الايدي العاملة. ارتفاع تكاليف المعاملات. ومع المرور: صعوبة تسجيل الاليات الثقيلة في دوائر المرور بأبوظبي للشركات التي تكون النسبة فيها 51% وطنية الى 49% اجنبية الا في حالة الاستئجار من الغير. ــ تحديد الرخص التجارية والصناعية: تجديد الرخص ياخذ وقتا طويلا جدا بالاضافة الى التكلفة فياخذ على سبيل المثال عمل شهر متواصل للتحديد كل عام لتعددية انواع التراخيص (رخص البلدية الصناعية, رخصة المؤسسة العامة للصناعة, غرفة التجارة والصناعة, رخصة الانتاج الصناعي من وزارة المالية والصناعة, شهادة القيد بالسجل التجاري من البلدية, شهادة استيفاء شروط الوقاية ومكافحة الحريق, شهادة انظمة الصحة العامة في أبوظبي). ــ وزارة العمل: انهاء المعاملات تاخد مدة طويلة في الوزارة, تصل الى الشهرين, كما انه يتم ضياع المعاملات بصورة مستمرة. البطء في انجاز المعاملات وعدم تقديم التسهيلات اللازمة, بالاضافة الى الروتين القديم المتبع حتى بعد دخول عصر الكمبيوتر, وهدر الوقت في انتظار الدور لانجاز تجديد الرخص. ــ مع البلدية: توزيع الاراضي الصناعية تتم بطريقة عشوائية, مثلا مصنع السماد بالقرب من مصنع المياه (كريستال ابس) وهذا يؤدي الى تلوث المياه. أبوظبي ــ مكتب (البيان):