توقع المركز الإسلامي لتنمية التجارة بين الدول الإسلامية ان يزداد نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% خلال العام 2000 بعد ان بلغ نسبة 3% فقط خلال العام 1999 كما توقع ارتفاع حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 6.5 %. وقال المركز في تقريره السنوي الصادر حديثا ان قيمة التجارة العالمية بلغت في العام الماضي نحو 1.34 تريليون دولار في حين بلغت التجارة البينية للدول الإسلامية 78 مليار دولار. ويؤكد التقرير الذي يعتبر الوثيقة الرسمية السنوية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ان الانتاج العالمي والتجارة العالمية حققا انتعاشا ملحوظاً في النصف الثاني من العام الماضي بسبب ما وصفه الاقتصادي في اسيا وتزايد الطلب في أمريكاز الشمالية المحرك الرئيسي في نمو التجارة العالمية خلال 1999. ويرى التقرير انه بفضل ارتفاع أسعار البترول سجلت منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الافريقية اعلى نمو في قيمة الصادرات في 1999, وقال ان الانتاج العالمي للخدمات ارتفع بوتيرة اسرع من تزايد المواد الاولية. وعن افاق العام 2000 توقع التقرير ارتفاع التجارة العالمية للسلع بنسبة 6.5%. أما نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للبلدان الصناعية سنة 2000, فقد بلغ 3% أي بزيادة نسبة 0.5% مقارنة مع سنة 1999, لأن نسبة النمو العالية المسجلة في أوروبا الغربية واليابان عرضت بصفة جلية النسبة الضعيفة المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المنتظر ان تسجل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في امريكا اللاتينية والشرق الأوسط اقلاعا وذلك بعد فترة ركود في سنة 1999, ومن المنتظر ان تسجل اقتصاديات البلدان الانتقالية والبلدان الافريقية نسبة نمو عالية. تعتمد التقديرات المذكورة على فرضيات انخفاض اسعار البترول التي بعدما بلغت 30 إلى 34 دولاراً قد تتراجع إلى حدود 20 أو 25 دولاراً للبرميل, وعدم حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية خلال الاشهر الأخيرة من السنة. تطور اقتصاديات البلدان الإسلامية تحول معدل نسبة نمو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من 4.6% سنة 1997 إلى ــ 1.4% 1998. ومن الملاحظ ان نسبة نمو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كانت أدنى من المعدل العالمي (2.5%) ومعدل البلدان النامية (3.3%) سنة 1998. وقد سجلت البلدان الانتقالية دون غيرها نسبة نمو طفيف حيث تحولت من 0.1% سنة 1997 إلى 1.3% سنة 1998, وعلى خلاف ذلك, سجلت نسبة نمو بقية المجموعات انخفاضا بين سنتي 1997 و 1998, حيث انتقلت هذه النسبة من 4.9% إلى 2.3% بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط ومن 4% إلى ــ 1.6% بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط ومن 4.3% إلى 4.5% بالنسبة للبلدان الأقل نموا, نجمت هذه النتائج عن تضافر تراجع أسعار المواد الاولية مع تداعيات الأزمة المالية. تطور التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي: ــ موقع الدول الأعضاء من التجارة العالمية سجل تطور التجارة الخارجية للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بين سنتي 1996 و1998 تراجعاً طفيفا بحوالي 1% بالنسبة للصادرات التي انتقلت قيمتها من 348 إلى 345 مليار دولار أمريكي, كما سجلت قيمة الواردات زيادة بنسبة 6% حيث انتقلت من 354 إلى 375 مليار دولار. ومن ناحية اخرى, تراجعت نسبة تغطية الصادرات بالواردات بحوالي 6.5% خلال نفس الفترة, كما تقلص حاصل الميزان التجاري حيث تحول من ــ 5 إلى 29 مليار دولار أمريكي. ويرجع استفحال العجز سنة 1998 إلى تراجع عائدات البترول وتزايد واردات بلدان الشرق الأوسط بصفة خاصة من التجهيزات والمواد الغذائية. وقد استقبلت البلدان النامية حوالي 42% من صادرات الدول الأعضاء سنة 1998 مقابل 39.5% سنة 1996 أي بتحسن بنسبة 6%. مثلت صادرات الدول الأعضاء 6.31%, كما مثلت الواردات 6.7% من الواردات العالمية سنة 1998 مقابل 7.2% سنة 1997 أي بانخفاض بنسبة 6.8% مقارنة مع سنة 1997. تتوزع التجارة العالمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كالآتي: الصادرات: احتلت البلدان الاسيوية المرتبة الأولى حيث سجلت صادراتها 48% من الصادرات العالمية للدول الأعضاء, تليها بلدان مجلس التعاون الخليجي بــ 25.2% ثم بلدان الشرق الأوسط من (دون مجلس التعاون الخليجي) 12.4%, وفي المرتبة الرابعة نجد بلدان اتحاد المغرب العربي بـ 8.4% وأخيراً البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء بــ 6% من الصادرات العالمية للدول الأعضاء. الواردات: تحتل البلدان الاسيوية المرتبة الأولى من حيث الواردات حيث استأثرت بحوالي 36% ثم بلدان الشرق الأوسط (بدون مجلس التعاون الخليجي) 24%, ثم بلدان اتحاد المغرب العربي بــ 8.7% وأخيراً البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء بــ 6.2% من الصادرات العالمية للدول الأعضاء. ويلاحظ على مستوى الدول الأعضاء أن أهم البلدان المصدرة هي حسب الأهمية التنازلية: ماليزيا, اندونيسيا, السعودية, تركيا, الإمارات العربية المتحدة, ايران, نيجيريا, الجزائر, باكستان والكويت, سجلت هذه البلدان مجتمعة 79% من الصادرات الاجمالية للدول الأعضاء سنة 1998. أما أهم البلدان المستوردة فهي: ماليزيا, تركيا, السعودية, الإمارات العربية المتحدة, اندونيسيا, مصر, ايران, الجزائر, باكستان وتونس سجلت هذه البلدان مجتمعة 72.6% من واردات الدول الأعضاء سنة 1998. البلدان التي تتمتع بحاصل ايجابي في ميزانها التجاري هي في أغلب الاحيان البلدان المصدرة للنفط وهي: الجزائر, البحرين, الجابون, غينيا, غويانا العراق, الكويت, ليبيا, نيجيريا, قطر وماليزيا.