قال خبير قانوني انه من المرجح ان تصدر المملكة العربية السعودية لوائح خاصة للاستثمارات الاجنبية في صناعة الغاز لان قانون الاستثمار في المملكة يستبعد الاستثمارات الاجنبية في التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما. وقال بابول باريخ الشريك بشركة وايت اند كيس في مؤتمر عن صناعة الغاز في الشرق الاوسط في دبي ان الاطار الاستثماري الذي كشفت عنه السعودية في ابريل الماضي قد يثير مشاكل لمشروعات مبادرة الغاز المتكاملة خاصة في قطاعي الانتاج والتنقيب. لكن باريخ قال ان من المرجح ان تصدر السعودية مراسيم خاصة بالمشروعات الانتاجية لمشروعات الغاز الثلاثة الرئيسية المطروحة بمقتضى مبادرة فتح قطاع الغاز وذلك بدلا من وضع اطار استثماري منفصل لقطاع الطاقة. وأضاف ان هذا الاطار قد يعزز موقف شركات النفط الدولية في اي مفاوضات مع الجانب السعودي. وقسم مفاوضون سعوديون في الشهر الماضي شركات النفط التي وقع عليها الاختيار على ثلاثة مشروعات رئيسية للغاز. وتقول نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي (ميس) ان السعودية تسعى الى توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العشر المعنية بحلول اول ابريل. ورغم ما تحقق من تقدم فان الشركات لا تعلم حتى الان ما هو العبء الضريبي الذي ستتحمله عن اي ارباح تحققها خاصة فيما يتعلق بانتاج الغاز. ورغم انه تم تخفيض الحد الاقصى لضريبة الشركات الى 30 في المئة فقد تكهن محللون ان شركات النفط ستتحمل عبئا ضريبيا أكبر. وقال بوب بيك مدير قسم الضرائب بشركة ارثر اندرسون في المؤتمر ان الضرائب الفعلية تتجاوز 30 في المئة وطالب بنظام ضريبي مقنن وتوضيح الرؤية للشركات الاجنبية. وأضاف ان على الشركات المشاركة في المبادرة التي طرحتها المملكة قبل عامين ان تثير قضية المرونة الضريبية في مرحلة مبكرة من المفاوضات.