تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الى الزام الشركات المساهمة العامة والخاصة باعداد موازناتها السنوية قبل الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية. وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة سوف تضطر الى عدم الموافقة بنشر الدعوة في الصحف المحلية لانعقاد مثل هذه الجمعيات العمومية اذا لم تقدم الشركات ما يثبت بالفعل الانتهاء من اعداد موازناتها وتوزيعها على المساهمين حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها قبل مناقشتها في الاجتماع السنوي. وذكرت هذه المصادر ان عدداً من الشركات المساهمة قد تقدمت بالفعل بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على موافقتها لنشر الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية الا ان الوزارة قد ارجأت ذلك لحين الانتهاء من اعداد الميزانيات العمومية. وجدير بالذكر ان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شان الشركات التجارية قد الزم الشركات المساهمة بان يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية بعد 21 يوما على الاقل من تاريخ الدعوة وذلك بهدف اعطاء المساهمين الوقت الكافي للاطلاع على الميزانية كما ينص القانون على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة المالية. ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة حول اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة لعام 1999 الى ان عدد الشركات المساهمة بالدولة بلغ في نهاية العام الماضي 89 شركة رؤوس اموالها 23.3 على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة المالية. ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة حول اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة تناولت بياناته 89 شركة مساهمة بالدولة في نهاية عام 1999 الى ان اجمالي رؤوس اموال تلك الشركات بلغت 23.3 مليار درهم مقابل 21.6 مليار درهم في نهاية 1998 وبزيادة مقدارها 1.7 مليار درهم ونسبتها 7.8% وجاءت هذه الزيادة بواقع 12.2% في قطاع التامين و 9.2% في قطاع التمويل و 6% في قطاع البنوك. وبلغ صافي ارباح هذه الشركات في نهاية عام 1999 حوالي 4.58 مليارات درهم مقابل 5.08 مليارات درهم. وبلغت نسبة الانخفاض في ارباح قطاع التامين 30.3% وفي القطاع الصناعي 19.1% وفي قطاع البنوك 11.6 % وفي قطاع التمويل 8% وفي القطاع العقاري ارتفعت الارباح بنسبة 1.3% وفي القطاعات الاخرى ارتفعت بنسبة 12.9%. وكانت وزارة الاقتصاد قد اصدرت مؤخرا تعميما طلبت فيه من الشركات المساهمة العامة ضرورة الالتزام بنص المادة 119 من قانون الشركات الاتحادي بشان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية وتحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع الوزارة.