اعلن حميد تمار وزير المساهمة وتنسيق الاصلاحات الجزائرى أنه تم اختيار 184 مؤسسة جزائرية سيتم خصخصتها على مدى ثلاث سنوات ابتداء من العام الحالى 2001. وأوضح تمار فى تصريحات صحفية له أمس أمام وفد استثمارى ايطالى أن 121 مؤسسة من بين المؤسسات الــ 1840 التى تم اختيارها فى المرحلة الأولى ستخضع لخصخصة كاملة أما المؤسسات الــ 630 المتبقية فستخضع لخصخصة جزئية. وقال ان المؤسسات المعنية بهذه المرحلة الأولى تابعة بنسبة 75 فى المائة لقطاعات الخدمات ومواد البناء والصناعات الغذائية. ومن ناحية أخرى أكد وزير المساهمة الجزائرى أنه سيتم تشكيل مجموعات تفاوض خلال 15 يوما ومن الأن على مستوى المؤسسات التى سيتم خصخصتها ستكون مهمتها دراسة شروط التنازل من ممثلين عن المؤسسة المعنية وتنسيق الئصلاحات ومكتب استشاري. وأوضح أن النص المرجعى للحكومة الخاص باستراتيجية الخصخصة سيتم اعلانه قريبا حيث يستهدف حماية المؤسسة من الاغلاق والابقاء على فرص العمل.