عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية لجنة استشارية معنية بمتابعة كل مايتعلق بمنظمة التجارة العالمية اجتماعها التاسع برئاسة عبدالله الطريفى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للعلاقات الدولية ، وبحضور اعضاء اللجنة الذين يمثلون 17 جهة مابين وزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والمصرف المركزى ومجلس الجمارك واتصالات وجمعية الامارات للتأمين وجامعة الامارات. وصرح الطريفى بان متابعة اللجنة لالتزامات دولة الامارات تجاه منظمة التجارة العالمية تأتى من خلال اولوية الموضوعات المتعلقة بالمنظمة وطرح هذه الموضوعات فى المنظمة. وقد تناول الاجتماع تجارة الخدمات باعتباره الشغل الشاغل حاليا لكثير من دول العالم نظرا للمفاوضات القائمة منذ مارس 2000 وحتى الان حيث يهم دولة الامارات ان تكون طرفا هاما فى هذه المفاوضات باعتبار ان السمة الغالبة على دولة الامارات هى السمة التجاريةالاقتصادية وان تجارة الخدمات بالدولة توصف بانها متميزة تتصف بالجودة فى مختلف المجالات سواء الاتصالات او السياحة والبنوك والتأمين والاسواق المالىة. ومن خلال اهتمام الدولة بالموضوع فقد تم تشكيل فريق تفاوضى يضم بعض الاطراف المعنية لحضور تلك المفاوضات فى جنيف وسيتم التنسيق بين سكرتارية اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبين الفريق التفاوضى لحضور تلك الاجتماعات. واضاف عبدالله الطريفى بان اللجنة استعرضت كذلك تقارير بعض الجهات عن القطاعات الخدمية بالدولة شملت الاتصالات واطلعت اللجنة على خطة عمل اتصالات خلال الفترة المقبلة كماتم استعراض اثار انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات والمطلوب من دولة الامارات فى الوقت الحاضر من خلال ورقة قدمها للجنة المستشار حسن ابوطاهر مستشار وزارة الاقتصاد والتجارة لشئون منظمة التجارة العالمية لاطلاع اللجنة باهمية الجوانب الفنية فى تجارة الخدمات واستعرضت الورقة الجوانب الفنية والجوانب الاخرى والموقف من دولة الامارات فى هذا المجال. واشار الى ان اللجنة حثت على انجاز دراسة عن قطاع المصارف والتأمين بالدولة التى سيتم اجراؤها من خلال فريق عمل منبثق من اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية كجامعة الامارات وغرفة تجارة وصناعة كل من ابوظبى ودبى والشارقة. كما تم استعراض موضوع ماتم التوصل اليه بالنسبة لموضوع الملكية الفكرية والتشريعات المطلوب الانتهاء فى هذا المجال واوصت اللجنة باهمية الانتهاء من القوانين الخاصة بهذا الشان مشيرا الى انه يجرى العمل على اصدارها موضحا ان اللجنة اكدت اهمية التسريع باصدارها وذلك لاهمية وجود هذه القوانين بمايتماشى مع التزامات الدولة تجاه منظمة التجارة العالمية . واوصت بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بهذه القوانين ودعوة الفريق الخاص بالملكية الفكرية بدراسة معوقات تنفيذ القوانين بالدولة واقتراح الحلول اللازمة. كما استعرضت اللجنة خطوات انشاء مكتب مشترك لدول الخليج العربية فى جنيف الذي تم الاتفاق بشانه مع كل من سلطنة عمان وقطر والكويت البحرين والامارات وهى الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية وذلك لمتابعة الموضوعات التفاوضية والموضوعات المتعلقة بتلك الدول فى المنظمة. كذلك تناولت اللجنة موضوع حماية الانتاج الوطنى من خلال موضوع الاغراق وسوف يتم التنسيق بين وزارتى الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة بالنسبة لدراسة هذا الموضوع وضرورة وجود جهاز لمكافحة الاغراق وقانون لمكافحة الاغراق بالدولة. ـ وام
