نجحت دبي التي تعد مركزاً للمال والأعمال في المنطقة في اجتذاب رؤوس أموال متزايدة بالاضافة إلى لفت انظار شرائح مختلفة من المستثمرين الذين يمثلون شتى المستويات من مختلف القطاعات العاملة الحيوية, الأمر الذي يعكسه ارتفاع اعداد الشركات حديثة التأسيس خلال السنوات الماضية سواء شركات تابعة للقطاع الخاص أو قطاع الشركات المساهمة العامة, لتبرز بذلك قنوات وفرص استثمارية جديدة لا تزال تعد بكراً ويتعدد الخيار الاستثماري امام المستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة, وفي دبي بصورة خاصة. وتضم امارة دبي لوحدها 33.71% من اجمالي عدد الشركات المساهمة في الدولة, التي يبلغ عددها 89 شركة وتحتضن في الوقت ذاته ما نسبته 39.55% من اجمالي رؤوس أموال الشركات المماثلة لها في الدولة, والتي تبلغ قيمتها 23.3 مليار درهم. وأكدت دراسة تحت عنوان (الشركات المساهمة في دبي) وردت في مجلة الأعمال في دبي الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي, ان دبي تحتل المرتبة الأولى بين جميع إمارات الدولة من حيث عدد وحجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة والخاصة, في حين تليها امارة أبوظبي في المرتبة الثانية بواقع 24 شركة, وبرؤوس أموال تصل قيمتها إلى 8.89 مليارات درهم, ثم تأتي بعدها امارة رأس الخيمة بواقع 13 شركة بلغت رؤوس أموالها 2.2 مليار درهم. وبعدها امارة الشارقة في المركز الرابع بواقع 10 شركات مساهمة, وبرؤوس أموال قيمتها 1.42 مليار درهم, ثم امارة الفجيرة التي تضم ست شركات برؤوس أموال قيمتها 794.997 مليون درهم, في حين تشتمل عجمان على أربع شركات مساهمة برؤوس أموال بلغت 210.07 ملايين درهم أما بالنسبة لامارة ام القيوين فانها تضم شركتين مساهمتين برأس مال اجمالي بلغ 445 مليون درهم. وتشير الدراسة إلى ان احدث احصاءات أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة المختصة بالشركات المساهمة العامة والخاصة, ان رؤوس أموال هذه الشركات في امارة دبي نمت خلال العام 1999 بنسبة 5.45% لتقفز إلى 9.22 مليارات درهم عن العام 1998, بحيث بلغ اجمالي رؤوس اموال هذه الشركات 8.74 مليارات درهم, وذلك على الرغم من ان عدد الشركات المساهمة العاملة في الامارة ظل ثابتاً عند 30 شركة. وعلى الرغم من ان مجموعة متعاقبة من المؤشرات السلبية التي شهدتها سوق الأسهم المحلية في الدولة بوجه عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا ان المستثمرين لم يفقدوا ثقتهم في الشركات المساهمة بحيث يرى المراقبون والاقتصاديون ان كل ما يحدث في سوق الاسهم المحلية مجرد حالة ترقب وحذر ومتغيرات طبيعية مهما طالت مدتها لابد لها من الزوال لتستعيد السوق بعدها عافيتها مرة ثانية, بينما بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها الشركات المساهمة العامة والخاصة في امارة دبي خلال السنوات القليلة الماضية تمثلت في اطلاق العديد من الشركات الجديدة التي خاضت مجالات اقتصادية لم تكن مطروقة من قبل في الدولة, إلى جانب استقطاب هذه الشركات لرؤوس أموال كبيرة وتوسيع قاعدة المستثمرين. قطاع البنوك: يعتبر قطاع البنوك المحور الأساسي بين القطاعات الاقتصادية الأخرى لتركز عمل الشركات المساهمة في دبي, بحيث وصلت رؤوس أموال ثمانية بنوك مساهمة فيها 4.44 مليارات درهم في نهاية العام 1999, والتي تشكل ما نسبته 48.17% من اجمالي حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة العاملة فيها, فقد ارتفعت رؤوس اموالها بمقدار 350 مليون درهم, بنمو بلغت نسبته 8.56% مقارنة بنهاية سنة 1998. بحيث بلغ 4.09 مليارات درهم, وكانت تشكل ما نسبته 46.8% من اجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة في دبي. أما بالنسبة لقطاع العقارات فقد جاء في المركز الثاني من حيث الأهمية, فقد بلغ اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة في هذا القطاع 2.914 مليار درهم بواقع شركتين, ولم يطرأ تغيير يذكر على هذه الأرقام خلال العامين 1998 و 1999 وان كانت الأهمية النسبية لهذا القطاع تغيرت لتصبح 31.02% من اجمالي رؤوس أموال الشركات المناظرة لها في دبي العام 1999 مقابل 33.25 في نهاية العام 1998. وفيما يتعلق بقطاع التمويل, فانه يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات المساهمة العاملة في الامارة, بحيث بلغت رؤوس أموال الشركات الثلاث المساهمة فيه 1.05 مليار درهم نهاية العام 1999 لتشكل ما نسبته 11.39% من اجمالي حجم رؤوس اموال الشركات الأخرى, وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 9.60% اي بمقدار 92.04 مليون درهم مقارنة بنهاية العام 1998 حيث بلغت 957.94 مليون درهم وكانت تشكل ما نسبته 10.96% من الاجمالي. وعن القطاع الصناعي جاءت في الترتيب الرابع من حيث عدد الشركات وحجم رؤوس أموالها بواقع ست شركات و403.894 ملايين درهم في 1999 واحتل قطاع التأمين المركز الذي يليه بحيث بلغت رؤوس أمواله تسع شركات مساهمة برأسمال 395 مليون درهم في نهاية عام 1999 تشكل ما نسبته 4.29% من الاجمالي على مستوى امارة دبي, بحيث ارتفعت رؤوس أموال هذه الشركات بمقدار 35 مليون درهم. واستحوذت دبي على أكبر عدد من شركات التأمين المساهمة بواقع تسع شركات برؤوس أموال 395 مليون درهم تليها أبوظبي ست شركات برؤوس اموال 780 مليون درهم, ثم الشارقة بشركتين برأس مال اجمالي بلغ 93.7 مليون درهم. وفضلاً عن ذلك تشتمل دبي على عدد أكبر من شركات التمويل المساهمة بواقع ثلاث شركات برؤوس أموال بلغت 1.05 مليار درهم. وتوجد في أبوظبي شركة اخرى برأسمال مقداره 77 مليون درهم واخرى في عجمان برأس مال يصل إلى 49.49 مليون درهم. وتجدر الاشارة إلى ان دبي هي الوحيدة بين امارات الدولة التي تضم شركات مساهمة عقارية بواقع شركتين رأسمالهما 2.91 مليار درهم في حين تأتي رأس الخيمة ودبي في المقدمة من حيث انفرادهما بالشركات المساهمة الصناعية بواقع ست شركات في كل منهما وتبلغ رؤوس الأموال الاجمالية في كل من شركات رأس الخيمة 1.8 مليار درهم, وشركات دبي 403.89 ملايين درهم.
