105 مليارات و440 مليون درهم حجم تجارة دبي الخارجية: أشارت مصادر مطلعة إلى ان اجمالي التجارة الخارجية لامارة دبي سوف تشهد ارتفاعاً من 100 مليار و236 مليون درهم في العام 2000 إلى 105 مليارات و440 مليون درهم في عام 2001, بحيث تستحوذ واردات دبي من السلع والخدمات المتباينة على نصيب الأسد من اجمالي تجارتها الخارجية مع جاراتها من دول الوطن العربي بالاضافة إلى بقية الأسواق الاقليمية والعالمية, ومن المتوقع ان تزداد قيمة الواردات من 74 ملياراً و106 ملايين درهم في العام الماضي إلى 77 ملياراً و551 مليون درهم, وتليها في الترتيب حركة اعادة التصدير بقيمة 21 ملياراً و366 مليون درهم بعد ان بلغت 19 ملياراً و986 مليون درهم السنة الماضية, في حين تسجل الصادرات ارتفاعاً من 6 مليارات و144 مليون درهم إلى 6 مليارات و523 مليون درهم في نهاية العام الجاري, وذلك بحسب معادلة الانحدار الوسيط في ظل الظروف العادية. وأوضحت المصادر ان سياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة, ودبي بصورة خاصة أحدثت تنامياً ملحوظاً في اقتصاد الدولة خلال السنوات العشر الماضية, وبرهنت الاحصائيات والأرقام التي حققها اجمالي الناتج المحلي على صحة ذلك, بحيث لم يعد قطاع النفط اللاعب الأوحد في دخل الدولة سيما بعد ان برزت قطاعات حيوية متعددة ومن بينها قطاع السياحة, والصناعة, إلى جانب القطاع التجاري والتكنولوجي أو التقني. وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة في عام 1999 ما يقارب 181 ملياراً و930 مليون درهم وشكلت مساهمة دبي وحدها 27.5% في اجمالي الناتج المحلي, وارتفع معدل التضخم من 1.6% في عام 1998 إلى 2% في عام 1999 وتوقعت المصادر في غرفة تجارة وصناعة دبي ان يبلغ معدل التضخم 2.4% في عام 2001. وحول الناتج المحلي الاجمالي لدبي في عام 1999 فقد بلغ 50 ملياراً و941 مليون درهم, ساهم قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بمقدار 451 مليون درهم و4 مليارات و762 مليوناً للصناعات الاستخراجية و6 مليارات و29 مليون درهم للصناعات التحويلية 949 مليون درهم للكهرباء والماء, 4 مليارات و481 مليوناً لقطاع البناء والتشييد, 10 مليارات و132 مليون درهم لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح, 2 مليار و21 مليون درهم لقطاع المطاعم والفنادق في دبي, 6 مليارات و26 مليون لقطاع النقل والتخزين والمواصلات, 5 مليارات و38 مليون درهم حجم مساهمة المؤسسات المالية والتأمين ومليار و336 مليون درهم لقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية, ومليار و547 مليون درهم لقطاع الخدمات المصرفية المحتسبة, و5 مليارات و289 مليون درهم لقطاع العقارات وخدمات الأعمال. أكد احمد عبدالرحمن البنا مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لشئون الدراسات والعلاقات الدولية ان الغرفة تتبنى ضمن خطتها لعام 2001 متابعة دعم القطاع الصناعي, وتعزيز المنتج الوطني سواء داخل أو خارج سوق الإمارات العربية المتحدة بحيث تلعب المشاركة في المعارض الدولية دوراً استراتيجياً في الترويج للسلع والمنتجات الوطنية, وبوجه خاص الصناعية منها. سياحة النخبة: وصرح أحمد البنا ان لجنة (دبي فوكس) تشكل واحدة من أهم القنوات الحيوية التي تخدم توجهات امارة دبي كقبلة لسياحة النخبة, بحيث تتألف اللجنة من غرفة تجارة وصناعة دبي وسلطة المنطقة الحرة لمطار دبي, ومدينة دبي للانترنت. وطيران الإمارات ودناتا, دائرة الطيران المدني, سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وهيئة موانىء دبي. وأضاف ان دبي اكتسبت سمعة عالمية منقطعة النظير عبر السنوات الماضية حولتها لمركز يحتضن أحداث وفعاليات ذات طابع دولي, مثل استضافة دبي في عام 2003 لمؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين. معارض اقليمية ودولية وقال ان غرفة تجارة وصناعة دبي تحرص بالتعاون مع عدد من الدوائر والجهات المعنية على تمثيل دبي عبر مشاركات عربية واقليمية وعالمية في اطار معارض اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية تقوم خلالها بالترويج لمكانة دبي كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة, وذلك عبر اطلاع زوار المعارض من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسئولين في البلد المضيف على أهم المشروعات السياحية الضخمة المقامة في دبي, وتوضيح ابرز ملامح خارطة الامارة السياحية وأهدافها المستقبلية في صناعة السياحة مروراً بالبنية التحتية المتطورة ومدى مرونتها مع التغيرات المتواصلة. المشاركة في 7 معارض رئيسية في 2001: وحول عدد المعارض الاقليمية والدولية التي تشارك غرفة تجارة وصناعة دبي في فعالياتها بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية أوضح مساعد مدير عام الغرفة لشئون الدراسات والعلاقات الدولية ان الغرفة تعتزم خلال العام 2001 المشاركة في سبعة معارض رئيسية تقام في دول مختلفة من العالم بعضها يشكل أسواقاً تقليدية بالنسبة لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة, في حين تمثل سواها أسواق جديدة تفتح افاق تعاون تجاري واقتصادي وصناعي وزراعي اوسع مع الدولة. قال البنا: وتعد مشاركة غرفة تجارة وصناعة دبي في تنظيم واقامة معارض لتعريف أسواق الدول المختلفة بالخدمات والمنتجات الوطنية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها الأجنبية تعد ضمن الاستراتيجيات التي تضعها الغرفة نصب عينيها, بالاضافة إلى المهام المتعددة المناطة بالغرفة, كتبادل الوفود والبعثات التجارية والصناعية والاقتصادية مع دول من مختلف قارات العالم, وتقديم التسهيلات والامتيازات لرجال الاعمال والمستثمرين في داخل الامارات وخارجها ممن يستعينون بالمعلومات المتعلقة باجواء الاستثمار في البلاد على سبيل المثال. طهران شريك تجاري هام ومن بين المعارض التي ستشارك بها الغرفة بالاضافة للمعارض السابقة معرض الامارات الجزائر في دورته الثانية خلال شهر ابريل المقبل, معرض الامارات في العاصمة السودانية الخرطوم, ومعرض الامارات في طهران, وفي اثيوبيا أو أوغندا, ثم معرض الامارات في اليمن ومعرض بغداد الدولي, وفي استراليا. وذكر البنا ان معرض الامارات في طهران يتمتع بأهمية خاصة, نظراً لان المدينة تشكل اكبر شريك تجاري مع دولة الامارات العربية المتحدة وذلك في مجال اعادة التصدير التي بلغ حجمها في 1999 ما يقارب 3.5 مليارات درهم اي ما يعادل المليار دولار أمريكي. وأضاف ان العلاقات التجارية التي تربط البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية, دعمها توجه ايران نحو تأسيس شركات تجارية لها في الامارات, ومصانع لتصنيع اللوازم والمعدات المتباينة, وتواصل جسور التعاون بين ايران والامارات. ونتيجة للنجاح الذي حققته فعاليات معرض الامارات في الجزائر في دورته الأولى التي اثمرت عن نتائج ايجابية للجانبين الاماراتي والجزائري, فقد تقرر تنظيم الدورة الثانية للحدث بحيث تقام على هامشه سلسلة من الندوات واللقاءات التي تجمع المستثمرين وأصحاب المصانع من الامارات بنظرائهم الجزائريين, بالاضافة إلى تنظيم محاضرات تشرح ابرز القوانين والتشريعات المتعلقة بالمناخ الاستثماري, وتتطرق إلى الجهود الحكومية التي تشجع الاستثمار الأجنبي سيما في المناطق الحرة كما في مشروعات التجارة الالكترونية, مثل: مدينة دبي للانترنت. أما بالنسبة للمعارض المقامة في كل من الخرطوم واثيوبيا أو اغندا فانها تشكل بوابة للدخول إلى السوق الافريقية الغنية بالسلع والمنتجات التي تشتهر بها دون سواها من دول العالم بحيث تبحث المشاركة في فرص التعاون والتبادل التجاري وتنشيط حركة التصدير والاستيراد مع بعض عواصم الدول الافريقية من أهمها جيبوتي التي تربط موانئها بموانىء دبي مما ادى إلى ارتفاع معدلات المناولة, وانتعاش التجارة بين التجار من المدينتين. وفيما يتعلق باجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2000 فقد بلغ ( 199530) شهادة منشأ وبزيادة 15% عن عام 1999 وذلك بمتوسط يومي يتراوح من 650 إلى 750 شهادة منشأ ومتوسط شهري يتراوح من 14 إلى 17 الف شهادة منشأ, الأمر الذي يعكس تطوراً ملموساً في مستوى اداء إدارة التوثيق التجاري في الغرفة نتيجة للخدمات التي تم اضافتها في الفترة الماضية وساهمت بصورة فعالة على توفير قدر اكبر من المرونة في الاجراءات المتصلة بشهادات المنشأ بالاضافة إلى ان اقامة فروع تابعة لإدارة التوثيق التجاري خارج المبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة دبي ادى إلى توفير الخدمات لجميع زبائن الغرفة في الاماكن المختلفة والمتباعدة من امارة دبي, كما في منطقة الحمرية وجبل علي. وعن اجمالي قيمة صادرات واعادة صادرات امارة دبي ارتفعت من 27 ملياراً و575 مليون درهم في 1999 إلى 32 ملياراً و385 مليون درهم في عام 2000 أي بزيادة نسبتها 17%. أما عن المتوسط اليومي لاجمالي قيمة صادرات واعادة صادرات دبي فقد شهدت ارتفاعاً نسبة 28% بعدما ازدادت من 91 مليون في 1999 إلى 117 مليون درهم في العام الماضي. في حين ان عدد الدول المستوردة وصل إلى 165 دولة مستوردة العام الماضي وبزيادة مقداره فقط 1% مقارنة بالعام الذي سبقه.