قال جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الهدف من قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى دورته الحادية والعشرين تمديد فترة العمل بالنظام الموحد للجمارك لدول المجلس بشكل استرشادى حتى بداية ، عام 2002 هو اتاحة المجال امام ادارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة فى الدول الاعضاء لاستكمال جميع الجوانب اللازمة للتطبيق السليم لهذا النظام ليحقق الغرض الذى اعد من اجله. وقال الحجيلان فى بيان صحفى صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون انه روعى عند اعداد هذا النظام الاستفادة منه فى العمل الجمركى بدول المجلس فى الوقت الحاضر وتهيئة ادارات الجمارك بالدول الاعضاء لمرحلة الاتحاد الجمركى مستقبلا. وأكد ان توحيد الانظمة والاجراءات الجمركية فى دول المجلس من اهم الاسس التى تعمل ادارات الجمارك بالدول الاعضاء على انجازها والتى من بينها ايجاد نظام موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الاجراءات الجمركية فى جميع ادارات الجمارك بدول المجلس ويساهم فى تعزيز التعاون فى مجال الجمارك بين الدول الاعضاء. كما أكد حرص دول المجلس على مواءمة هذا النظام لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك الانسجام معها فقد قامت الامانة العامة بارسال نسخ منه لكل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية لابداء مالهما من ملاحظات عليه لاخذها بعين الاعتبار. واوضح الحجيلان ان هذا النظام يعد الاداة القانونية التى تنظم الاجراءات الجمركية فى ادارات الجمارك بدول المجلس كما انها تنظم علاقة هذه الادارات بالمتعاملين معها بحيث لا يجد المتعامل مع ادارات الجمارك بالدول الاعضاء اى اختلاف بين الاجراءات الجمركية فى اى من دول المجلس اضافة الى تنظيم علاقة ادارات الجمارك ببقية الادارات الحكومية بالدولة. ويذكر ان النظام الموحد للجمارك بدول المجلس كان قد تم اقراره فى الدورة العشرين للمجلس الاعلى (قمة الرياض) على ان تطبق بشكل استرشادى لمدة عام من تاريخ اقراره من المجلس الاعلى وان تتم مراجعته وفق ما يرد للامانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الاعضاء تمهيدا للعمل به بشكل الزامى فى جميع ادارات الجمارك فى الدول الاعضاء فى نهاية عام 2000. وقرر المجلس الاعلى فى دورته الحادية والعشرين التى عقدت فى المنامة فى اواخر شهر ديسمبر الماضى تمديد العمل بالنظام الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادى لمدة عام اخر على ان يطبق بشكل الزامى فى جميع ادارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002.