تناقش اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها التاسع غدا الاربعاء الموضوع المناص بمفاوضات تجارة الخدمات. ويتضمن جدول اعمال اللجنة كذلك متابعة تشكيل الفريق التفاوضي واستعراض تقارير بعض الجهات عن القطاعات الخدمية ومتابعة دراسة آثار انضمام دولة الامارات على قطاع الخدمات وكذلك اجراءات ومواضيع مفاوضات تجارة الخدمات وموقف الدولة منها. كما يتضمن جدول الأعمال مراجعة الالتزامات بشأن حقوق الملكية الفكرية واستعراض مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن ومتابعة اجراءات اصدار التشريعات المحلية اضافة الى استعراض خطوات انشاء المكتب المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في جنيف. وتجدر الاشارة الى ان جداول التزامات الدولة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لا تلزم الامارات بفتح كافة القطاعات الخدمية ومنها قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين. وسوف تعمل الدولة في جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بتجارة الخدمات على ابقاء هذه القطاعات مغلقة امام الشركات الدولية لفترة اخرى وفي المقابل فقد تم تقديم امتيازات بديلة في مجالات المقاولات والتشييد والاستشارات الهندسية والتي هي اصلا مفتوحة للاستثمار الاجنبي وبموجب ذلك يسمح للشركات والافراد الاجانب بالتعامل في الانشطة التالية: ــ خدمات الاعمال: الخدمات المهنية, الخدمات الضرائبية, خدمات الهندسة المعمارية, الخدمات الهندسية, الخدمات المتعلقة بالاعمال الهندسية, التخطيط الحضري وخدمات المساحة, الخدمات البيطرية. ــ الكمبيوتر والخدمات المتصلة به. الخدمات الاستشارية الخاصة بتركيب اجهزة الكمبيوتر, خدمات برامج الكمبيوتر, خدمات معالجة الكلمات, خدمات قواعد البيانات. ــ خدمات الابحاث والتطوير: خدمات الابحاث والتطوير الخاصة بالعلوم التطبيقية, خدمات الابحاث والتطوير الخاصة بالعلوم الاجتماعية والانسانية, خدمات الابحاث والتطوير الأخرى. ــ خدمات الاعمال الأخرى: خدمات الاعلان, خدمات ابحاث السوق, خدمات الاستشارات الادارية, الخدمات المتصلة بالاستشارات الادارية, خدمات الفحص والتحليل الفني. ــ الخدمات الانشائية والخدمات المتصلة بها: اعمال الانشاءات العامة للمباني, اعمال الانشاءات العامة للهندسة المدنية, اعمال التركيب والتجميع, اعمال المباني والتشطيب. وتجدر الاشارة الى ان ذكر هذه القطاعات في الجداول يعني ان الدولة تتعهد بابقاء هذه القطاعات مفتوحة امام المنافسة الاجنبية ولكن ضمن القوانين السارية كقانون الشركات وخلافه والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية حسبما هو متبع في الدولة.