افادت نشرة مالية حكومية نشرت امس ان رصيد الدين العام الخارجى الحكومى المكفول من الحكومة الاردنية انخفض خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام الماضى بنسة تسعة فى المئة ليصل الى 6 .4720 مليون دينار مقابل 5186.2 دينار اردني خلال عام 1999. وأشارت النشرة التي أصدرتها وزارة المالية الاردنية امس الى ان الانخفاض تركز في القروض الحكومية التى انخفضت في نهاية 1999 بنسبة 5 .9 في المئة مقابل انخفاض طفيف في القروض المكفولة من الحكومة من 8 .294 مليون دينار عام 1999 الى 2 .292 مليون دينار فى نهاية شهر نوفمبر الماضي. واظهرت النشرة ان انخفاض الدين الحكومى جاء نتيجة تجاوز قيمة التسديدات من الاقساط لمبالغ المسحوبات من القروض الحكومية الخارجية اضافة الى الانخفاض الناجم عن عمليات مبادلة الدين التى تمت مع عدد من الدول. وبينت ان انخفاض سعر صرف الين اليابانى ومعظم العملات الاوروبية مقابل الدينار الاردنى ساهم في تخفيض الرصيد القائم للدين العام الخارجي. يذكر ان البنك المركزى الاردنى حافظ على سعر صرف شبه ثابت للدينار الاردنى مقابل الدولار الامريكى منذ حوالى خمس سنوات اذ يعادل الدينار 41 .1 دولار. من جهة ثانية اظهرت النشرة ارتفاعا في رصيد الدين العام الداخلى في نهاية شهر نوفمبر الماضى عن مستواه فى نهاية عام 1999 بنسبة وصلت الى 4 .26 في المئة ليبلغ 1 .1124 مليون دينار مقابل 889 مليون مع نهاية عام 1999. ولاحظت النشرة ان هذا الارتفاع جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء الاردنى القاضى بتحويل القروض والسندات الداخلية المكفولة لسلطة المياه والبالغة 3 .158 مليون دينار أضافة الى اربعة ملايين دينار للجنة الاولمبية الاردنية الى قروض وسندات حكومية. ـ كونا