أكد مكرم عبيد وزير النقل السوري ان قطاع النقل في سوريا واسع وله انماط متعددة سواء كان نقلاً جوياً أو بحرياً أو برياً في السكك والطرق معتقداً انه ليس هناك فقط مشروع التاكسي الجوي كمجال للطرح ، والاستثمار وانما هناك مجالات اخرى, اما التاكسي الجوي فهو كفكرة شركة مشتركة بين مؤسسة الطيران العربية السورية التي سوف تساهم بــ 25% الحد الأدنى الوارد في قانون الاستثمار ويمكن لشركات اخرى من القطاع الخاص السوري أو العربي أو لشركات الطيران العربية مثل شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المشاركة بهذه الشركة الصغيرة. التي سوف تحوي طائرات من الحجم الصغير سيكون مهمتها نقل المسافرين جواً بين المطارات السورية ومطارات المنطقة القريبة من بعضها مثل دمشق وبيروت وعمان.. وأيضاً نقل اقليمي إلى المدن التي تسافر اليها السورية أو الطائرات الرئيسية مثل دمشق, الاسكندرية وشرم الشيخ والاقصر وانقرة ولارنكا بالاضافة إلى انها ستكون مفيدة للطائرات الكبيرة في مطارات المنطقة واعتقد ان هذه الشركة سوف يكتب لها النجاح وهناك دراسات جدوى اقتصادية تعرض حالياً لها. وأضاف في حديث لــ (البيان) ان اصدار مرسوم تخفيض البدلات كان لتحديث القوانين والتشريعات والتشريع السابق لاجور العبور والمبيت في المطارات والانارة كان قديماً جداً ويعتمد على معادلة متعددة بالليرة السورية وتحويلها إلى الدولار, فكان لابد من ان يوضع هذا المرسوم موضع التطبيق بشكل سهل وتعريف الشركات العابرة أو الهابطة به, وهذا ما حقق عوامل جذب كثيرة زادت من عدد الطائرات العابرة للاجواء السورية خلال شهر واحد إلى 60 طائرة وكذلك بالنسبة للطائرات الهابطة في مطار دمشق وفعلاً معظم شركات الطيران توجهت بكتب شكر إلى وزارة النقل لهذه الخطوة الجيدة التي حققت التوجه المرغوب به في سوريا وهو ان يكون القطاع العام المدعوم من الدولة قطاعاً منافساً سعرياً وخدمياً. وحول دراسة وكالة جايكا اليابانية لتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا ذكر ان وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) انجزت دراسة خاصة لتطوير المرافيء السورية وهناك الآن لجنة لاعداد التقرير الأولى للقرض الياباني الذي سوف يتم بموجبه تمويل تنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمرفأي اللاذقية وطرطوس, أما اللجنة الاخرى من جايكا فهي لتطوير الخطوط الحديدية السورية وهي بدأت عملها منذ 3 ــ 4 أشهر وتقدمت بتقرير اولي يتوقع انه يحوي مجالات متعددة لتنفيذ مشاريع جديدة مكملة لما هو متوفر في قطاع النقل والخطوط ولكن هذه الدراسة ستكون في اطار تطوير الخطوط الحديدية نقل الركاب والبضائع. وبالنسبة لمشروع مترو الانفاق المقترح اقامته في سوريا والدراسات الفنية التي اعدت في هذا الشأن أوضح الوزير السوري ان دراسة المترو قدمت من أكثر من جانب الا انه وقبل الدراسات الفنية لابد من دراسة الجدوى الخاصة به وتحديد فكرة اولية عن التكلفة وما سوف يصيب المسافر من تعرفات فنحن في سوريا ننظر إلى التعرفات في سوريا من جانبين اقتصادي واجتماعي وليس فقط تحقيق الريعية والربحية بل اننا ننظر إلى ما قد يكلف المسافر وكما هو معلوم فشبكات المترو في معظم دول العالم مدعومة اما من الحكومة أو من مؤسسات حماية البيئة والصحة أو مدعومة من الشركات باعتباره يسهم في نقل عمال الشركات ومعاملهم, لذلك فنحن ندرس هذه الأمور والقضايا وتشكيل لجنة أو هيئة عليا لدراسة المترو باعتباره أصبح حساساً, معتقداً انه يجب ان يكون للقطاع الخاص دور في هذا المجال فالدولة قد يكون لها بعض الاولويات في استخدام بعض مصادر القطع الاجنبي في مشاريع اسرع فالمترو سوف يأخذ وقتاً اسرع. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في مجال النقل قال مكرم عبيد وزير النقل السوري ان النقل على الطرق بكامله قطاع خاص سواء كانت استثمارات وفق القانون رقم 10 لعام 1991 أو القطاع الخاص الفردي, فكل النقل للبضائع والركوب بمختلف وسائل النقل من بولمانات حديثة أو سيارات تعود ملكيتها للقطاع الخاص, أما نقل السكك فهو لا يزال محصور بالدولة ولامانع من ان يشترك القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات لاسيما نقل البضائع والركوب في النقل الجوي طرحنا مجالات اشتراك القطاع الخاص ويمكن ان تحدث شركات مشتركة لسفن تنقل الركاب فركوب البحر ليس للسفر بل للسياحة والنزهة لان الوقت هام والجانب السياحي هنا المهم, اضافة إلى النقل البحري هو ارخص أنواع النقل لاسيما انه يتجه نحو النقل بالحاويات ويصار إلى انشاء شركات وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال, وهناك شركات مشتركة بين سوريا كدولة ودول اخرى مثل الأردن فهناك الشركة السورية الأردنية ولدينا شركات مع القطاع الخاص السوري وتعاقدنا مؤخراً على سفن وهي شركة الشام للملاحة البحرية فالمجالات المتوفرة كبيرة وكثيرة أمام الاستثمار. وختم حديثه بالتأكيد على ان قرار استيراد السيارات الذي صدر مؤخراً نافد وما حدث من تأخير في تطبيقه كان خارجاً عن صلاحيات ومهام وزارة النقل فهي جهة منظمة لاعلاقة لها بشهادة استثمار ولا سعر وتسعيرة السيارات التي تعود إلى الجمارك التي تساعدها وقد توصلوا إلى نتائج جيدة تحقق الشفافية والعالمية في الأسعار وليس هناك اية فراجية لكل نوع من أنواع الاستيراد.