يعقد المكتب التنفيذى لمجلس رجال الاعمال المصرى المغربى اجتماعا اليوم فى الدار البيضاء لاعداد تقريره بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب والعقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجارى تمهيدا لرفعه للجنة العليا المصرية المغربية التى تجتمع فى شهر مايو المقبل. واكد يمانى فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصرى المغربى المشترك انه سيتم ايضا عقد اجتماع مع مصطفى المنصورى وزير التجارة والصناعة والطاقة المغربى الجديد لبحث الاجراءات التى يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التجارة والمشروعات المشتركة والتى لاتزال دون الامكانيات المتوفرة بكثير. واوضح أن مجلس الاعمال يرى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة من اجل التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التبادل التجارى الحر بين البلدين خلال فترة لاتتجاوز8 سنوات بدلا من 12 عاما كما هو مقرر واعادة دراسة القائمة السلبية للاعفاء الجمركى بين البلدين من اجل خفض عدد السلع المستثناة من الاعفاء الجمركي. وأشار فلفة من جهة اخرى الى أهمية اتخاذ قرار بضرورة الاكتفاء بشهادة الفحص الصحى للسلع الزراعية والحيوانية الصادرة من احدى البلدين بدلا من تكرار الحصول على شهادة اخرى للفحص الصحى لتشجيع عمليات تبادل السلع الزراعية والحيوانية والتى لاتزال ضئيلة للغاية بسبب تكررا عمليات الفحص مما يودى الى تلف العديد من السلع. واعتبر أن اتخاذ مثل هذه الاجراءات كفيل باحداث زيادة كبيرة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ عام 2000 حوالى 45 مليون دولار, فقط موضحا أن عددا كبيرا من رجال الاعمال المغاربة يرون ان السلع المصرية تمتلك قدرة تنافسية مرتفعة فى السوق المغربى تضاهى بل ربما تزيد عن بعض السلع الاوروبية نظرا لرخص تكلفة انتاج السلعة فى مصر بسبب رخص العمالة المصرية. واشار الى انه من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين وزراء خارجية مصر وتونس والمغرب للاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة مصرية تونسية مغربية كنواة لاقامة منطقة حرة ثم سوق مشتركة لمنطقة الشمال الافريقى بأكمله تسمح بانضمام دول عربية اخرى لها اتفاقيات. ـ أ.ش.أ