قال مدعون عموميون في ولايات أمريكية أنهم مصممون على مواصلة القضية المرفوعة ضد شركة مايكروسوفت بتهمة انتهاك قوانين الاحتكار حتى اذا حاولت وزارة العدل الجديدة تحت ادارة الرئيس الامريكي المقبل جورج بوش التوقف عن متابعة القضية. وتستأنف شركة مايكروسوفت حاليا حكما قضائيا قضى بانتهاكها قوانين الاحتكار ودعا الى تقسيمها الى شركتين للحيولة دون المزيد من الانتهاكات لهذه القوانين. وستستمع محكمة الاستئناف الامريكية الى مرافعات شفهية في فبراير المقبل بعد ان يجري احلال قيادات من الحزب الجمهوري محل كبار المسئولين الحاليين في وزارة العدل. وانتقد مستشار اقتصادي كبير لبوش تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون الا ان معارضة الولايات وبعض اعضاء الكونجرس للتخلي عن القضية ستجعل من الصعوبة التوقف في منتصف الطريق. وقال توم ميلر النائب العام في ولاية ايوا وهي الولاية البارزة من بين 19 ولاية تشارك مع الحكومة الاتحادية في الادعاء العام نحن نأمل ونفترض ان ادارة بوش ستواصل متابعة قضية مايكروسوفت متابعة كاملة خلال كل المراحل بما فيها المحكمة العليا اذا ما اقتضى الامر. وتابع وعلى الرغم من ذلك فانه اذا لم يستطيعوا هذا الامر لسبب ما فنحن ملتزمون بمواصلة القضية حتى النهاية. وسيكون اخر تحرك لادارة الرئيس كلينتون يوم الجمعة المقبل عندما تتقدم بمذكرة من 150 صفحة لدى محكمة الاستئناف قبل المرافعات الشفهية المقررة في يومي 27 و28 فبراير. وحتى الان يتولى المحامي ديفيد بويز متابعة القضية في المحاكم لحساب وزارة العدل. لكن من غير المحتمل ان يواصل دوره. وكان بويز قد تولى الدفاع عن نائب الرئيس الامريكي آل جور خلال معركته الانتخابية مع بوش امام المحكمة العليا الامريكية وهي المواجهة التي فاز فيها بوش برئاسة الولايات المتحدة. وقبل ستة اشهر قال لورانس لينزي الذي عينه بوش مؤخرا في منصب مساعد للشئون الاقتصادية ان سياسة كلينتون المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار متطرفة وفي حاجة الى تغيير. وقال لينزي في مؤتمر الحزب الجمهوري في اغسطس ان ادارة بوش ستتعامل بحساسية أكبر مع احترام القطاع الخاص واحترام الحاجة الى الابتكار والربحية على المدى الطويل. واورد لينزي اسم مايكروسوفت تحديدا. ـ رويترز