عقد امس بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماع بين المسئولين في الوزارة مع بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم حاليا بزيارة للدولة بهدف اعداد تقرير مفصل عن الاوضاع المالية والنقدية في الدولة وبعض القطاعات الاقتصادية المهمة. وتم خلال الاجتماع استعراض اوضاع سوق التامين بالدولة من حيث التشريعات القوانين المنظمة وحجم اعمالها كما تم استعراض اوضاع اسواق الاوراق المالية في الدولة بدءا من نشأة السوق واهداف تاسيسها والتطورات التي حصلت في هذه الاسواق بالفترة السابقة واثارها والاسباب التي دعت الى التسريع في اصدار قانون سوق الاوراق المالية وانشاء هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع. وحضر الاجتماع سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة والدكتور محمد عميرة الخبير الاقتصادي بالوزارة واحمد الحوسني مدير ادارة الشركات وعدد من موظفي الوزارة وسعيد الحامز مدير المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي كما حضره من صندوق النقد الدولي ريتشارد ابرامز المستشار النقدي والمالي بالصندوق وجور ويلسون الاقتصادي الاول في دائرة الشرق الاوسط بالصندوق الدولي. وقال سيف خلفان ان بعثة الصندوق تهدف من خلال زيارتها ولقاءاتها بالمسئولين في الوزارات والدوائر المعنية الى اعداد تقرير تقييمي لاوضاع السوق المالي في الامارات بما فيها قطاعات التامين والبنوك وشركات الاستثمار والبورصة. وسوف يتم اعداد التقرير على مراحل بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة وعلى الاخص وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف الامارات المركزي. وقدمت البعثة استبيانا شاملا اعده صندوق النقد الدولي حول القطاعات المختلفة بالدولة سيتم تعبئتها من الجهات المعنية كل حسب اختصاصها وسيجري لاحقا دراسة نتائج الاستبيان من قبل الصندوق ليصار بناء عليه الى اعداد دراسة تقييمية شاملة للقطاع المالي سيتم نشرها بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة. وسوف تساعد هذه الدراسة دولة الامارات على اتخاذ القرارات المالية والنقدية المستقبلية المناسبة والتي يمكن ان تجنب الدولة اية مخاطر مالية او نقدية مستقبلا.