أعلنت احدى شركات السياحة بدبي طرح مشروع تتفاوض عليه حاليا مع بعض شركات التأمين بشأن استحداث فرع تأمين جديد للتأمين ضد حالات هروب القادمين إلى دبي بتأشيرات سياحية أو تأشيرات زيارة بعد انتهاء المدة المحددة للتأشيرة. وقالت جميلة صبري المدير الشريك بشركة رانيا للسياحة ان الفكرة التي تطرحها الشركة تستهدف حماية الشركات السياحية من بعض القادمين الذين يقومون بمخالفة مدة التأشيرة التي تستخرجها الشركات على كفالتها الخاصة حيث تتحمل الشركات المخالفة المالية مما يضيف عليها اعباء مالية كبيرة تصل في بعض الاحيان إلى ربع مليون درهم يجب تسديدها في حالة استمرار مخالفة الزائر لمدة التأشيرة. وتضيف ان الشركة المتضررة وفقاً للقانون يجب عليها في البداية عند اختفاء الشخص دفع 5 آلاف درهم لاستمرار ملف التشغيل لدى الهجرة وفي حالة ظهوره لابد من تكملة مبلغ المخالفة بمعدل 100 درهم عن كل يوم زيادة عن مدة التأشيرة. وأوضحت ان فكرة مشروع التأمين ضد هروب القادمين محاولة للمساهمة في حل هذه المشكلة التي تواجه معظم شركات السياحة العاملة بدبي وعدم تحميلها بالكامل المخالفة المالية. وتكشف جميلة صبري انه يتم اغلاق ما بين 9 ــ 10 ملفات تشغيل لشركات سياحية لدى الهجرة بسبب هذه المشكلة فبعض الشركات يتعرض سنوياً لاكثر من 10 حالات يختفي فيها الاشخاص القادمون للزيارة أو السياحة عبر كفالة الشركة دون تحميل هؤلاء الاشخاص بأية مسئولية أو عقوبة رادعة. وتقترح ضرورة وجود ضوابط واضحة وعقوبات مشددة على الاشخاص الذين يدخلون إلى البلاد ثم يقومون بمخالفة مدة التأشيرة. من جانب آخر طالبت بعض شركات السياحة بدبي بالغاء فكرة استقدام السياح أو التجار ورجال الأعمال عبر كفالة الشركات ومنح تأشيرة الدخول لهم في المطار لتشجيع السياح ورجال الأعمال وتخفيف العبء الإداري والمالي على شركات السياحة. كتب عادل السنهوري