وافقت اللجنة العليا للتأمين في اجتماعها أمس برئاسة محمد جاسم المزكى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة على اجراء بعض التعديلات على احكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 48 بشأن شركات وكلاء التأمين والذي يحتوي على 86 مادة. وقال المزكى ان اللجنة العليا للتأمين ناقشت توصية لجنة التوطين لانشاء معهد خاص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التأمين وطلبت من السلطات المعنية توفير قطعة أرض لانشاء المعهد, مشيراً إلى ان اللجنة قررت ارجاء انشاء المعهد لفترة لاحقة على ان يتم حاليا توفير الكفاءات وتدعيم معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية واستحداث اختصاص يعني بالتأمين بانتظار انشاء المعهد. وأضاف ان اللجنة اوصت بضرورة رفع نسبة التوطين في شركات التأمين في الدولة من نسبة 5% إلى 10% نهاية ديسمبر العام 2001 وأقرت اللجنة السماح لبعض شركات التأمين الوطنية التي ترغب في مزاولة نشاط فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال من خلال الترخيص لها لمزاولة هذه الأنشطة, إلى جانب فروع التأمينات العامة, بشرط توفر هامش ملاءة مالية لهذه الشركة, على ألا تقل نسبة التوطين في الشركة عن 10% من اجمالي عدد العاملين فيها, ووجود إدارة فنية متخصصة في التأمينات على الحياة والادخار وتكوين الأموال, بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأوصت اللجنة ضرورة وضع نظام محاسبي للجنة التوطين واعداد ميزانية ختامية سنوية. وحول التقرير السنوي لنظام التأمين قال المزكى ان العمل جار الآن لاعداده وعرضه خلال شهر فبراير المقبل. كتب عادل السنهوري:
