قالت سلطنة عمان امس انها تتوقع ان ينخفض العجز في ميزانية 2001 بنسبة تسعة بالمئة عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الايرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي. وقال احمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد ان من المتوقع ان ينخفض العجز في ميزانية عام 2001 الى 317 مليون ريال (4.823 مليون دولار) مقابل نحو 349 مليون ريال في عام 2000. وقال في مؤتمر صحفي ان الايرادات المتوقعة في ميزانية العام الجديد تبلغ 495.2 مليار ريال بزيادة بنسبة 4ر19 في المئة عن عام 2000 مقابل نفقات تبلغ 812.2 مليار ريال بزيادة بنسبة 2.15 في المئة. وحث اقتصاديون الحكومة على زيادة الانفاق لتنشيط الاقتصاد بما في ذلك استئناف تنفيذ المشروعات التي تأجلت بعد الانخفاض الحاد لاسعار النفط في عام 1998. وتستغل عمان معظم الدخل الاضافي لدعم الاحتياطيات من النقد الاجنبي ومثلها مثل دول الخليج الاخرى لم تضخ الدخل الاضافي من صادرات النفط لتنشيط الاقتصاد. وقال مكي ان ميزانية عام 2001 مبنية على اساس سعر 18 دولارا لبرميل النفط. وتابع انه في حالة انخفاض اسعار النفط عن 18 دولارا فان الحكومة ستسحب من صندوق الاحتياطي واضاف ان الدخل الاضافي سيذهب للصندوق. وفي نوفمبر قال الوزير ان السلطنه تسعى لتحقيق توازن في ميزانيتها بفضل ارتفاع عائدات النفط. واستندت ميزانية 2000 الى سعر 50.14 دولاراً للبرميل وقال مكي ان متوسط سعر النفط في العام الماضي بلغ 9.26 دولاراً للبرميل. وقال مكي ان 75 بالمئة من الايرادات المتوقعة في الميزانية ستأتي من مبيعات النفط وان نحو 260 مليون ريال ستأتي من مبيعات الغاز الطبيعي. واضاف ان 72 بالمئة من النفقات ستخصص للوزارات والامن الوطني دون ذكر تفاصيل. وقال ان مشروعات التنمية سيخصص لها 11 بالمئة من النفقات المتوقعة بينما تنفق نسبة عشرة بالمئة على التنقيب عن النفط والغاز فيما يحصل القطاع الخاص على نسبة ثلاثة بالمئة. واقامت عمان عدة مشروعات في السنوات الاخيرة لتنويع مواردها الاقتصادية. وقال مكي ان نسبة اربعة بالمئة من النفقات ستخصص لخدمة الديون الحكومية واضاف ان اجمالي الدين الوطني يبلغ حاليا 45.1 مليار ريال وان سياسية الحكومة تهدف الا يتجاوز 5.1 مليار ريال. وفي نوفمبر قال الوزير ان السلطنة تسعى لتحقيق توازن في الميزانية بعد ارتفاع اسعار النفط. وتوقع مسئولون ان يتقلص العجز ميزانية عام 2000 بنسبة 30 بالمئة نتيجة صعود اسعار النفط. وقال مكي ان ارقام الميزانية الفعلية لعام 2000 ستعلن في مارس. وأوردت وزارة الاقتصاد ان صافي دخل عمان من صادرات خام النفط ارتفع بنسبة 67 بالمئة الى 1.879 مليون ريال حتي يوليو الماضي مقابل 1ر526 مليون ريال في اول سبعة اشهر من عام 1999. ـ رويترز