اكد تقرير حديث صادر عن الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان من اهم انجازات العمل المشترك هي ترجمة قرارات مجلس التعاون إلى واقع اقتصادي جديد جوهره تشابك المصالح بين دول مجلس التعاون ومواطنيها, وهدفه تحقيق السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي. ويوضح التقرير بلغة الارقام ان المواطنة الاقتصادية الخليجية باتت حقيقة معاشة استفادت منها شرائح عديدة من المجتمع الخليجي. فقرار مجلس التعاون بالسماح للمواطنين بتملك العقار في الدول الاعضاء الاخرى اسهم في تملك ما يربو على 000.15 مواطن من دول المجلس لعقارات في دول اعضاء اخرى. اما قرار مجلس التعاون الخاص بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة, بما في ذلك المهن والحرف, في الدول الاعضاء الاخرى, فقد ادى إلى ان بلغ عدد التراخيص الممنوحة لذلك القرض حوالي 5770 ترخيصاً حتى عام 1998. واشار التقرير إلى قرار مجلس التعاون القاضي بالسماح لمواطني الدول الاعضاء, بتملك اسهم الشركات المساهمة, والذي اصبحت بموجبه اسهم 277 شركة, برأسمال يبلغ حوالي 29 مليار دولار, قابلة للتداول والتملك من قبل مواطني دول المجلس وفق احصائيات ,1998 وفي مجال آخر عملت قرارات المجلس على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة فيما بين مواطني الدول الاعضاء, حيث بلغ عددها 400 مشروع مشترك, برأسمال يبلغ حوالي 20 مليار دولار. واشار التقرير ايضاً إلى جانب هام من انجازات العمل المشترك وهو اعفاء منتجات المصانع الخليجية المؤهلة من الرسوم الجمركية فيما بين الدول الاعضاء, حيث بلغ عدد تلك المصانع 1782 مصنعاً حتى سبتمبر 2000 وقد اسهم ذلك العدد المتزايد من المصانع المؤهلة في دعم التجارة البينية لدول مجلس التعاون, والتي تجاوزت 12 مليار دولار لعام ,1998 مقارنة بحوالي 5.5 مليارات دولار لعام 1998. وفي مجال آخر تضمن التقرير احصائيات عن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس والتي فاقت الف مواصفة في عام 1998 مقارنة بمئة مواصفة في عام 1988. وهذه في مجملها عملية متواصلة التفاعل والترابط والتشابك الاقتصادي والمصلحي فيما بين دول المجلس ومواطنيها, هيأت لها قرارات وانظمة مجلس التعاون الارضية الملائمة للنمو والازدهار كي تحقق اهداف قادة دول مجلس التعاون وتطلعات مواطنيها. وفيما يلي عرض لانجازات العمل المشترك في ارقام: بلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الاخرى حتى عام 1998 حوالي 15101 مواطن مقارنة بـ 9543 مواطناً في عام 1995 و5775 مواطناً في عام 1989. وتأتي دولة البحرين في المرتبة الاولى في اجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات فيها حيث يبلغ عددهم 6438 مواطناً بينما تأتي دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث يبلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات فيها 4913 مواطناً تليها المملكة العربية السعودية بعدد 1523 مواطناً ثم دولة الكويت بعدد 1431 مواطناً ثم سلطنة عمان بعدد 467 مواطناً واخيراً دولة قطر بعدد 329 مواطناً. وذكر التقرير ان عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في دولة الامارات والبالغ 4913 موزع بين 3063 مواطن بحريني و393 مواطن سعودي و453 مواطناً عمانياً و373 مواطناً قطرياً و3331 مواطناً كويتياً. وفيما يتعلق باعداد المصانع المتقدمة لطلب الاعفاء من الرسوم الجمركية حتى سبتمبر ,2000 ذكرت احصائيات الامانة العامة ان اجمالي عدد هذه المصانع يبلغ 1889 مصنعاً منها 1782 مصنعاً مؤهلاً و107 مصانع غير مؤهل. واوضح التقرير ان عدد هذه المصانع المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة يبلغ 506 مصانع منها 482 مصنعاً مؤهلاً و24 مصنعاً غير مؤهل. وفي دولة البحرين يبلغ عدد المصانع المتقدمة 114 مصنعاً منها 103 مصانع مؤهل و11 مصنعاً غير مؤهل, وفي المملكة العربية السعودية يبلغ عدد المصانع المتقدمة 929 مصنعاً منها 861 مصنعاً مؤهلاً و68 مصنعاً غير مؤهل, وفي سلطنة عمان يبلغ عدد المصانع المتقدمة 146 مصنعاً منها 144 مصنعاً مؤهلاً ومصنعان غير مؤهلين. وفي دولة قطر يبلغ عدد المصانع المتقدمة 59 مصنعاً منها 58 مصنعاً مؤهلاً ومصنع واحد غير مؤهل, وفي دولة الكويت يبلغ عدد المصانع المتقدمة 135 مصنعاً منها 134 مصنعاً مؤهلآ ومصنع واحد غير مؤهل. وفيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطة الاقتصادية حتى عام 1998 ذكرت احصائيات الامانة العامة ان عدد هذه التراخيص بلغ 5770 ترخيصاً موزعة ما بين انشطة ومهن وحرف مقارنة بعدد 4760 ترخيصاً حتى عام 1995 و4191 ترخيصاً حتى عام 1992. ويبلغ عدد هذه التراخيص في دولة الامارات حتى عام 1998 حوالي 3384 ترخيصاً فيها 2301 ترخيص انشطة و388 ترخيص مهن و695 ترخيص حرف. ويبلغ عدد هذه التراخيص في دولة البحرين 260 ترخيصا منها 219 ترخيص لانشطة و29 ترخيصا لمهن و12 ترخيصا لحرف. فيما يبلغ عدد وهذه التراخيص في المملكة العربية السعودية 936 ترخيصا منها 909 تراخيص لانشطة و19 ترخيصا لمهن وثمانية تراخيص لحرف. ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني سلطنة عمان نحو 159 ترخيصا منها 153 ترخيصا لانشطة وستة تراخيص لمهن. بينما يبلغ عدد هذه التراخيص لمواطني دولة قطر 261 ترخيصا منها 257 ترخيصا لانشطة وثلاثة تراخيص لمهن وترخيص واحد لحرف. ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة في الكويت نحو 770 ترخيصا منها 713 ترخيصا لانشطة و42 ترخيصا لمهن و 15 ترخيصا لحرف. وفيما يتعلن بصادرات دول المجلس البينية ذكرت احصائيات الامانة العامة ان اجمالي هذه الصادرات بلغ 6.6 مليارات دولار حتى عام 1998. وبالنسبة لواردات دول المجلس البينية ذكرت الاحصائيات أن اجمالي هذه الواردات بلغ 6.5 مليارات دولار حتى عام 1998. وفيما يتعلق برؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس حسب القطاعات حتى عام 1998 ذكرت الاحصائيات أنها بلغت 8.28 مليار دولار موزعة بين بنوك وشركات تأمين وعقارات وزراعة وصناعة وتجارة وخدمات. يأتي نصيب الامارات من رؤوس أموال هذه الشركات حتى عام 1998 ــ 17.2168 مليون دولار ــ منها 23.1157 مليون دولار للبنوك, و29.185 مليون دولار للتأمين, و 74.190 مليون دولار للعقار, و24.33 مليون دولار للزراعة, و89.447 مليون دولار للصناعة, و89.16 مليون دولار للتجارة, و89.136 مليون دولار للخدمات. وذكرت الاحصائيات انه بالنسبة لرؤوس أموال الشركات المساهمة حسب القطاعات حتى عام 1998 فقد بلغت 173.35 مليار دولار موزعة على قطاعات البنوك والتأمين والعقار والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. وذكرت الاحصائيات ان عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس حسب القطاعات حتى عام 1998 بلغ 277 شركة منها 34 في قطاع البنوك, و27 في قطاع التأمين, و23 في قطاع العقارات, و 33 في قطاع الزراعة, و90 شركة في قطاع الصناعة, و11 شركة في مجال التجارة, و59 شركة في قطاع الخدمات. اما بالنسبة لعدد الشركات المساهمة حسب القطاعات فقد بلغ 346 شركة عن نفس الفترة منها 53 شركة في قطاع البنوك, و36 شركة في قطاع التأمين, و25 شركة في قطاع العقارات, و49 شركة في قطاع الزراعة, 102 , شركة في قطاع الصناعة, 11 شركة في مجال التجارة, و70 شركة في قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة في دول المجلس ذكرت الاحصائيات ان اجمالي تلك المشاريع يبلغ 401 مشروع باجمالي رأسمال يبلغ 8.19 مليار دولار منها 4.1 مليار دولار لعدد 124 مشروعاً مشتركاً في دولة الامارات وذلك وفقاً للاحصائيات المتوفرة حتى عام 1989. وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لاقامة مشاريع صناعية بالدول الاعضاء الاخرى ذكرت الاحصائيات ان مجموع هذه القروض يبلغ 116 قرضاً بقيمة 536.1387 مليون دولار. وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس من 1984 ــ 1998 أشارت الاحصائيات ان عدد هذه المواصفات يبلغ 1018 مواصفة معتمدة.
