شهدت منطقة الخليج العربي تطورات كبيرة على المستوى تنامي صناعة تكنولوجيا المعلومات, فتشير الإحصاءات إلى أن عدد المضيفين لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون ارتفع إلى 28441مضيفاً في يناير 2000 ، بعدما كان 8231 مضيفاً في يناير 1998 كما زاد عدد المشتركين والمستخدمين للشبكة إلى 353 ألف مشترك أوائل فبراير 2000وذلك من 45 ألف مشترك في يوليو ,1997 كما ارتفع عدد مستخدمي الشبكة إلى 5 .1 مليون شخص. وفي الإمارات والتي تعد واحدة من أنشط أسواق المنطقة يقدر حجم السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات بحوالي 1.2 مليار دولار سنوياً, كما يبلغ عدد مستخدمي الشبكة حوالي 13% من عدد السكان, وبهذا تحتل الإمارات المرتبة 18 بالنسبة للدول الأكثر استخداماً لشبكة الإنترنت بالنسبة لعدد السكان, وسبقت دول متقدمة في هذا المجال منها اليابان, وروسيا, وأيرلندا. ومما هو جدير بالذكر أن التقنية المستخدمة الآن في الاتصالات في الإمارات لا تقل عن تلك المتوافرة بالبلدان الصناعية, بل أنها قد تتفوق عليها في بعض الأحيان. مزايا التجارة الإلكترونية تحقق التجارة الإلكترونية بوجه عام عدداً من المزايا تتمثل في الآتي: ـ تساهم في إدخال كثير من الخدمات الوسيطة, وظهور منتجات وأسواق جديدة, ووجود علاقة وثيقة بين المنتج والمستهلك, كما أنها تغير من طبيعة السوق والممارسات التقليدية في ممارسة نشاط الأعمال. ـ تغير من الأهمية النسبية للزمن عن طريق تسريع الدورة الإنتاجية من خلال التنسيق بين المنشآت, مما يرفع من الإنتاجية, ويزيد من كفاءة عمليات البيع بشكل كبير عن طريق إتاحة المعلومات الضرورية. ـ تضع التجارة الإلكترونية فلسفات جديدة للأعمال, لأن عدم ملكية المعايير وانفتاح الإنترنت قد أديا إلى منح الشركاء في الأعمال وكذلك المستهلكين, قدرات على الدخول إلى النظم الإدارية, وقواعد بياناتها, والأفراد العاملين بها. وبالإضافة إلى المزايا التي توفرها التجارة الإلكترونية, فإن الموقع الجغرافي للإمارات (بحكم قربها من الأسواق الموردة للعمالة الرخيصة والموارد البشرية المتخصصة في تقنية المعلومات) يضيف بعداً جديداً للتجارة الإلكترونية فيها, حيث يجعلها مرشحة لأن تكون مركز تصنيع وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات, وليس مجرد مركز لتوزيع منتجات الشركات الكبرى. الجهود التي بذلتها الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية عملت الحكومة على تهيئة المجتمع بصورة عامة لهذه النقلة سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو الخاصة, بالإضافة إلى تهيئة المدارس والجامعات, حيث أخذت المناهج شكلاً يتماشى مع التطورات والتقنية السائدة. كذلك تم تأسيس أول جمعية للإنترنت. حيث تم الإعلان عن تأسيس جمعية (الإمارات للإنترنت) وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الانتقال للاقتصاد الرقمي المرتكز على التجارة الإلكترونية, وعلى توسيع استخدام الإنترنت في كافة مجالات المجتمع. وتتوجه الجمعية نحو فئة الشباب من أجل توعيتهم وتثقيفهم وتنمية قدراتهم, بما يؤهلهم لاستيعاب ومواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات, وتمكين المشاركين والباحثين من متابعة أبرز المستجدات العالمية في عالم الإنترنت. ومن ناحيتها, تبنت شركات تقنية المعلومات عدة مبادرات في الإمارات, لتأهيل الكوادر, وتقديم التدريب اللازم لها للتعامل مع ثورة تكنولوجيا المعلومات, ومنها مبادرات مايكروسوفت, وأوراكل الخاصة بالمدارس والجامعات وتأهيل الخريجين الجدد في حقول تقنية الحاسب والإنترنت. ومما هو جدير بالذكر أنه تم إقامة عدة شركات للتجارة الإلكترونية مثل (تجاري) والتي تعد أول شركة إقليمية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية, إلى جانب تأسيس (كوميرس وان الشرق الأوسط) , و(كوم تراست) ,و(كونسويتوم) والتي تضم شركات تجارية من الإمارات وبقية دول مجلس التعاون, ولقد تمخضت هذه الجهود عن عدة مشروعات هامة للتجارة الإلكترونية تمثلت في الآتي: مدينة دبي للإنترنت يأتي مشروع مدينة دبي للإنترنت في طليعة المشروعات الخاصة في تقنية المعلومات, وذلك في إطار السعي لاستقطاب الشركات العالمية في هذا المجال, ونشر ثقافة الإنترنت على أوسع نطاق من خلال احتضان الكفاءات والكوادر المؤهلة واجتذابها للعمل في البرامج التي تطلقها المدينة. وتهدف مدينة دبي للإنترنت إلى تحويل الإمارات إلى مركز لشركات نظم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت, وإلى بوابة تخدم منطقة الخليج والعالم العربي, وتتمتع مدينة دبي للإنترنت بعدد من المزايا هي: ـ الموقع المتميز على طريق أبو ظبي بالقرب من أفضل الفنادق والشواطئ وبعيداً عن ازدحام المدينة. ـ توفر بنية متقدمة من شبكة الألياف الضوئية (وهي الأسرع في مجال الاتصالات الإلكترونية), وشبكة خدمات وطرق متطورة, بالإضافة إلى تسهيلات وخدمات تتيح للشركات العاملة في هذا القطاع خدمة عملائها في أسواقها القائمة ودخول أسواق أخرى. ـ السماح بملكية الأجانب الكاملة للمشاريع, والإعفاء من الضرائب, والتيسيرات في جلب العمالة, وسرعة إنجاز الإجراءات, وتسجيل الشركات. ـ الدعم الكبير الذي تحظى به مدينة دبي على المستوى الرسمي, والمبادرات الحكومية التي تدعم التجارة الإلكترونية, ووجود حاضنات المشاريع, وصناديق لتمويل حصص في المشاريع. ـ تعد إمارة دبي أصلاً مقراً إقليمياً لعمليات شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية الرئيسية, والتي تقوم من خلالها بخدمة مختلف أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا ومناطق أخرى. ـ تواجد مختلف الشركات العاملة ضمن الصناعة في منطقة واحدة يحقق مزايا عدة تتراوح بين تكامل التسهيلات وخدمات الدعم والتكلفة التشغيلية التنافسية. ـ الاقتراب من مواقع صنع القرار في شركات المال الشاملة التي قررت نقل مراكزها الإقليمية إلى منطقة التكنولوجيا ومن بينها (مايكروسوفت) التي تبني مجمعاً ضخماً عند مدخل المنطقة الحرة للتكنولوجيا, وكذلك شركة (أوراكل) العملاقة التي يتبعها أكثر من 8500 شركة حول العالم والتي قررت نقل مركزها الرئيسي بالكامل إلى (منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا) وكذلك الربط المباشر بين سوق ناسداك والمدينة الجديدة, ويعتبر مثال شركة (هوت ميل) التي اشترت حصصاً في مايكروسوفت بقيمة 2000 دولار وباعتها بـ 12 مليون دولار نموذجاً للاستفادة من منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا. ونتيجة لكل هذه المزايا أصبحت المرحلة الأولى من مدينة دبي للإنترنت مشغولة بالكامل, حيث نجحت في استقطاب أكثر من 190شركة من كبريات الشركات العالمية الإقليمية والمحلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتزايد الطلب على المدينة باستمرار, وذلك بعد أن بدأت الشركات العالمية تشعر بأهمية المنطقة وتوفير المتطلبات والبنية الأساسية, حيث تتطلب شركات عالمية رئيسية للسمسرة الإلكترونية بمدينة دبي قاعدة مثالية لتوسيع أنشطتها في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم قريباً تأسيس 10 مشروعات على الأقل باستثمارات مالية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار, كما يتوقع أن تستقطب المدينة استثمارات بنحو 400 مليون دولار خلال العامين الأولين من إقامتها. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية من المشروع دبي للإنترنت عام 2001 والتي بدأ العمل بها بالفعل حيث صممت لتستوعب مساحات ومختبرات نحو 250 شركة أخرى. كما أن هناك خطوة ينتظر تحقيقها وهي إنشاء جامعة للإنترنت في مدينة دبي لتكون الأولى من نوعها على مستوى العالم, وتهدف إلى تخريج كوادر خبيرة بالتعامل مع العصر الجديدة للاتصالات. مشروع الحكومة الإلكترونية ساهمت وزارة المالية والصناعية مع قسم الخدمات بشركة (مايكروسوفت) الاستثمارية في إنشاء العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية الرائدة, والتي تهدف إلى تطوير الخدمات في نظم مختلفة تم اختيارها تشمل نظام الصناعة, ونظام شهادات المنشأ, ونظام المشتريات الإلكترونية. وكانت وزارة المالية والصناعة قد وقعت عقد عمل وتنفيذ المشروع مع شركة (إتقان) إحدى شركات برامج الكمبيوتر العاملة في الإمارات لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية. ويهدف مشروع (الحكومة الإلكترونية) إلى تطوير الدولة والارتقاء بها من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة, والعمل على زيادة مستوى الكفاءة والإنتاجية, والتقليل من الأعباء الإدارية, وتبسيط الإجراءات الجديدة, وتقديم واجهة مترابطة لاستقبال مختلف الاستفسارات وطلب الخدمات إلكترونياً. ويتضمن المشروع عدة خدمات إلكترونية رئيسية خاصة بتسجيل الرخص الصناعية, والحصول على العضوية في خدمة المشتريات الإلكترونية للموردين, وتقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ, ودفع الرسوم المستحقة عبر الإنترنت, والرجوع إلى البيانات والإحصاءات لكل الأنظمة عبر قاعدة البيانات المستخدمة. الفوائد التي يحققها مشروع الحكومة الإلكترونية ـ بالنسبة للحكومة: تحسين مستوى الخدمات, تقليل الأخطاء, سهولة المتابعة, سرعة إنجاز المعاملات, تقليل البيروقراطية, تخفيض التكلفة. ـ بالنسبة للعملاء: توفر منفذ موحد للخدمات الحكومية, وأسلوب موحد للتعامل مع الحكومة, وخدمات على مدار الساعة, فضلاً عن توفير الوقت والجهد والمال. بالنسبة للقطاع الخاص: يعني رؤية واضحة لتوجهات الحكومة, ومنفذ مباشر وسريع إلى المعلومات الحكومية, مع انخفاض تكلفة التعامل مع الحكومة, واستعداد الدوائر للتحرك وتقبل التغيير. ـ نظام متكامل للتراسل الإلكتروني بين الدوائر الحكومية بدأت بلدية الشارقة في تأسيس جيل جديد من قدرات تقنية المعلومات من شأنها أن تمهد الطريق لاعتماد تقديم الخدمات العامة من خلال نظام الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2001. ولقد بدأت البلدية في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تحويل ما يزيد على 350 مستخدم كمبيوتر في الإمارة, إلى استخدام نظام جديد متكامل يجمع إنتاجية برامج الكمبيوتر المكتبية وقدرات التراسل والإنترنت, ويتيح هذا المشروع التواصل مع المعلومات بطريقة منسقة وبتوقيت ملائم. وبالإضافة إلى توفير قدرات التواصل مع الحكومة بالنسبة للمقيمين داخل الإمارة, فإن منصة التراسل الجديدة قد بدأت بالفعل في تحسين مستوى الخدمات وزمن التجاوب بالنسبة للمقيمين في المناطق التي تقع خارج منطقة الشارقة. طرح البطاقات الذكية لتحصيل الإيرادات الحكومية أعلنت وزارة المالية والصناعة عن اعتزامها طرح البطاقات الذكية (إي در هم) لتحصيل إيرادات الدولة, وفي هذا الإطار وقعت اتفاقية مع بنكي دبي الوطني والتجاري بالإضافة إلى بنك الاتحاد الوطني لتسوق بموجبها هذه البنوك البطاقة المنوي طرحها, وهي وسيلة حديثة غير مسبوقة تستخدم لأول مرة في العالم العربي. كما تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركا ت المتخصصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل لتحصيل الإيرادات باستخدام البطاقات الذكية من خلال استراتيجية شاملة بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات ورفع الكفاءة في ظل وضع مواصفات تفصيلية للنظام. ومن المقرر أن تطرح الوزارة 250 ألف بطاقة في المرحلة المبدئية من خمس فئا ت هي (100درهم, 300درهم, 500درهم, 3000درهم, 5000درهم), لتتناسب وإمكانية الأفراد والشركات والمؤسسات طالبة الخدمة, حيث ستباع عن طريق البنوك المتعاقد معها, وسيتم الاستغناء عن الأعمال اليدوية الأمر الذي سيتطلب إعادة ترتيب آلية التحصيل فيها. وهذا النظام له قابلية استخدام من قبل الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية والهيئات العامة وشركات البترول. ولقد تم استخدام وسائل آمنة وغير قابلة للتزوير عن طريق اعتماد أحدث تكنولوجيا التشفير العالمية, ولضمان إجراءات الرقابة المالية على المبالغ المحصلة من البطاقات الذكية فستقوم الوزارة بطبع هذه البطاقات بمواصفات فنية بالغة الدقة لتجنب تزويرها أو التلاعب فيها, مع ترقيم وترميز هذه البطاقات. إطلاق البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دبي أعلنت موانئ دبي عن إطلاق البوابة الإلكترونية لسلطة موانئ دبي, هي ثمرة ما تم الحصول عليه من معلومات من عملائها, حيث تم العمل على مجموعة منتقاة من العملاء تعبر عن المطالب الجوهرية للعملاء كافة, وتم تحديد المطالب الأساسية للعملاء كما يرونها من خلال ممارسة أعمالهم على أرض الواقع, فضلاً عن الاستعانة ببعض الشركات الاستشارية في هذا المجال. ومزايا هذا المشروع عديدة تتمثل في اختصار الوقت اللازم لإنجاز إجراءات بيانات الشحن, وإعطائها مجالا واسعا لاستفسارات الجمهور عن مجالات مختلفة تشمل: الحاويات, وبوالص الشحن, والإطلاع على الملفات والتقارير التي تشمل البضائع وإنجاز العمل على السفن, بالإضافة الى وضع طلبات العملاء على الشبكة الإلكترونية للاستفسار عن خدمات مختلفة مثل: الموعد المتوقع لوصول السفن وحجز الرافعات. وقد قامت حوالي 17 شركة, و 50 مستخدما بتسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية, ومن المتوقع أن تقوم كافة شركات الملاحة شركات الشحن والتي يصل عددها إلى 325 شركة بالتسجيل فيها خلال شهر. وهناك تطبيقات عملية أخرى أقدمت عليها سلطة موانئ دبي في سياق تطبيق استراتيجية الاقتصاد الشبكي مثل (مشروع تجاري دوت كوم), ثم البوابة الإلكترونية لجبل علي المتوقع إنجازها عام 2001. خدمات مصرفية إلكترونية يستعد بنك (إتش إس بي سي) لتقديم خدمات المعاملات المصرفية الإلكترونية في الإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل, وذلك في إطار استراتيجية عالمية لتوفير منصة متكاملة وموحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية بتكلفة تتراوح بين 50و60 مليون دولار. وهذا الأمر من شأنه تسهيل وتسريع تقديم الخدمة المصرفية للعملاء وزيادة الفعالية, ولقد عملت مجموعة (إتش إس بي سي) على تطوير منصة متكاملة للمعاملات المصرفية تتيح إنجاز العملاء لمعاملاتهم من خلال بوابة الإلكترونية واحدة. ولقد استقبلت المنصة الإلكترونية للبنك ما يزيد على 5.3ملايين زيارة في شهر أكتوبر الماضي وحدة على مستوى العالم, الأمر الذي يشير إلى الاهتمام الكبير من جانب العملاء بالتحول إلى المعاملات الإلكترونية. ويعتمد البنك على أرقام كودية معينة تضمن سرية التعاملات وعدم إساءة استخدام أية معلومات شخصية. نظام (الكونتر الإلكتروني) في جمارك أبو ظبي بدأت جمارك أبو ظبي في تطبيق نظام (الكونتر الإلكتروني) للقضاء على تزاحم المراجعين وعشوائيتهم, كما يساهم هذا النظام في توزيع أعباء العمل على كافة موظفي الجمارك وبصورة مناسبة ومنسقة, ويستخدم هذا النظام الجديد أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في هذا المجا ل, حيث يمكن أن يقدم الجهاز إحصاءات فورية. وإلى جانب هذه الخطوات الواسعة على طريق الاستفادة من الشبكة الإلكترونية, يطرح الخبراء عددا من التوصيات التي تضمن تقدماً أكبر على هذا السبيل, ومنها: ـ توفير توصيلات الإنترنت في كل مكان بسرعة عالية وبأسعار منافسة, حتى لا تشكل الأسعار المرتفعة ضغوطاً زائدة على المستخدمين, فالأسعار الحالية للإنترنت في الإمارات جيدة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ولكن يجب إعادة النظر فيها إذا كانت هناك رغبة أكيدة في نشر الإنترنت. ـ وجود قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية, بحيث يمكن الاعتراف بالإنتر نت كمستند رسمي أمام الجهات القضائية, كما يجب أن تحمي هذه القوانين الإنترنت والتجارة الإلكترونية من المخربين الذين يحاولون العبث بالشبكات وزرع الفيروسات التي تسبب الدمار والخراب. ـ تشجيع القاعدة العريضة من المواطنين لاستخدام الشبكة. ـ الاعتماد على توجيه العقول الذكية والأفكار المبدعة ودعمها بحيث يمكن الاستفادة القصوى للدولة والأشخاص. ـ التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال تدريب كوادر على كيفية التعامل الإلكتروني, وتهيئة الموظفين بالدوائر الحكومية قبل انتهاء المدة المحددة لمشروع الحكومة الإلكترونية بوقت كاف حتى يتم التعرف على أية مشكلات قد تواجه أنظمة الكمبيوتر عند تنفيذ المشروع. ـ إعادة النظر في خدمات الاتصال المتعلقة بالإنترنت, بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان أو فرق لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة الإلكترونية, وضرورة إدراك المؤسسات الاقتصادية الراغبة في دخول عالم التجارة الإلكترونية لأوضاع السوق, مع الاهتمام بتقديم خدمات متقدمة ومماثلة للشركات العالمية. ـ تطوير وتنفيذ الآليات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والنسخ تحفيزاً للإبداع. ـ ضرورة اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بالتجارة الإلكترونية, وتعريب المواقع العربية على شبكة المعلومات العربية.
