تدرس غرف التجارة والصناعة بالدولة تقريراً بتوصيات حلقة النقاش الموسعة الثالثة لتمويل وضمان الصادرات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت في المنامة مؤخراً. ووفقاً للتقرير الذي اعدته الامانة العامة لمجلس التعاون فقد تم خلال هذه الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل تناولت المواضيع التالية: أولا: تنمية الصادرات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المشاكل والحلول أعدت هذه الورقة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية, وتناولت بالتحليل هيكل الصادرات وتحديد أهم العقبات أمام المصدرين في دول المجلس. كما قامت بطرح بعض الحلول الواجب اتخاذها لتنمية الصادرات في دول المجلس بما يتناسب مع توجهات التجارة العالمية الحديثة. ثانيا: دور مراكز تنمية الصادرات الخليجية في تطوير وترويج الصادرات: اعد هذه الورقة مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, وتناولت الجهود التي تبذلها مراكز تنمية الصادرات الخليجية القائمة في دعم الصادرات الصناعية وسبل تفعيل وتطوير دور هذه المراكز بما يتناسب مع طبيعة التطورات الاقتصادية الراهنة. ثالثا: الآثار والانعكاسات المتوقعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية: اعدت هذه الورقة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, وتضمنت استعراضا عاما للجوانب المتعلقة بالصادرات الصناعية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المختلفة وانعكاساتها الايجابية والسلبية على الصادرات الصناعية الخليجية. رابعا: التجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية واثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل خاص قطاعها الخارجي: اعد هذه الورقة بنك الخليج الدولي, استعرض فيها ظاهرة اقامة التكتلات الاقتصادية على الصعيد العالمي والسبل المناسبة للتعامل معها بما يكفل الاستفادة من آثارها الايجابية وتقليل انعكاساتها السلبية على الصادرات الخليجية. خامسا: مساهمة القطاع المصرفي في تمويل وتنشيط تجارة وصادرات دول مجلس التعاون الخليجي: اعد هذه الورقة اتحاد المصارف العربية, وتناولت الفرص المحتملة لزيادة الكفاءة في توفير الخدمات المالية المتصلة بتجارة دول المجلس خاصة في مجالي المبادرات التي يمكن ان تتخذها حكومات دول المجلس في مجالس السياسات الاقتصادية العامة, والتقنيات التمويلية التي يمكن ان تستخدمها المؤسسات المالية والمصرفية لزيادة مصادر التمويل المتوفرة لدعم الصادرات. سادسا: عرض برامج وخطط بعض المؤسسات العاملة في مجال تمويل وضمان الصادرات في دول المجلس: استعرض هذا المحور التطورات التي استحدثت على آلية عمل مؤسسات تمويل وضمان الصادرات الاقليمية منذ حلقة النقاش الثانية, وتصوراتها لسبل تفعيل دورها في هذا المجال وتعميق التعاون فيما بينها مستقبلا. ومن الجهات التي قدمت اوراق عمل حول هذا الموضوع كل من: البنك الإسلامي للتنمية, المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات, المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, برنامج تمويل التجارة العربية, والشركة العربية للاستثمار. وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل الآراء حول ما جاء في أوراق العمل أعلاه, استشعر المشاركون في الحلقة بأنه في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة بأهمية اتخاذ خطوات عملية متسارعة لتعزيز المقدرة التنافسية للصادرات الصناعية. واوصى المشاركون في الحلقة بما يلي: ــ الدعوة الى انشاء برامج (صناديق) تخصص لضمان الصادرات الصناعية في دول المجلس, والاستفادة من مؤسسات الضمان القائمة. ــ التعاون بين مؤسسات تمويل وضمان الصادرات الاقليمية لتكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها لحشد المزيد من الموارد والتوسع في العمليات التجارية ورسم آفاق افضل للصادرات الخليجية. ــ دعوة اللجنة الفنية الدائمة لحلقات نقاش تمويل وضمان الصادرات بتحديد الاجراءات الكفيلة للقيام بمتابعة مستمرة لبرامج مؤسسات تمويل وضمان الصادرات الصناعية المتاحة للمصدر الخليجي وايجاد السبل الكفيلة لتعظيم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها لتطوير الصادرات الصناعية في دول المجلس. ــ العمل على انشاء مؤسسات لتنمية الصادرات, وشركات متخصصة لتسويق المنتجات الخليجية. ــ حث غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ومؤسسات التمويل والضمان الاقليمية للتنسيق فيما بينها, لزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بالأعمال والتسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات. ــ حث الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون لحفز البنوك التجارية للاهتمام والتوسع في تقديم خدمات التمويل, وقبول ضمانات ائتمان الصادرات الصناعية المتاحة لدى المؤسسات العربية والاقليمية القائمة. ــ حث اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لضمان مشاركة فعالة من القطاع الخاص بدول مجلس التعاون, وبالأخص الشركات ذات القدرات التصديرية لخارج دول المجلس وايضا البنوك التجارية, في حلقات النقاش المقبلة.