أوضحت جمعية الأبحاث والصناعات الدوائية في الخليج (PhRMAG)_ عدداً من المسائل بخصوص الطلب الحديث الذي تقدمت به منظمة الأبحاث والصناعات الدوائية في أمريكا (PhRMA)_ الى حكومة الولايات المتحدة لاجراء ، مراجعة خاصة وخارج الدورة الروتينية للامارات. نظراً للاستخدام التجاريةالجائر لبيانات إكيلينيكية ومعملية خاصة باعضاء جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج (PhRMAG)_انتهاكاً لقانون حقوق الملكية الفكرية ( TRIPS39.3_) وخرقاً لاتفاقية MoU_ مع منظمة الأبحاث والصناعات الدوائية في أمريكا) APhRMA_ فإن جمعية الأبحاث والصناعات الدوائية في الخليج PhRMAGS_) تناشد حكومة الامارات بالغاء ترخيص جميع النسخ غير القانونية التي تم التقدم بطلب للموافقة على تسويقها. ان جمعية الأبحاث والصناعات الدوائية في الخليج (PhRMAG)_ لاتمثل فقط الشركات الأمريكية وإنما جنسيات متعددة من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وسويسرا. وقد استهدفت النسخ غير القانونية التي تم التقدم بطلب لترخيصها, أهم الأدوية المستحدثة للعديد من أعضاء جمعية الأبحاث والصناعات الدوائية في الخليج (PhRMAG)_, وقد وجهت الاعتراضات الشديدة تحريرياً الى الامارات ليس فقط من منظمة الأبحاث الدوائية في أمريكا ( PhRMA)_ )الولايات المتحدة الأمريكية(, وانما من مجموعات صناعية اخرى مثل SNIP_ )فرنسا(, وانترفارما )سويسرا(, و ABPI_ )المملكة المتحدة(, وكذلك من السفارات المحلية في الامارات. (يتضح من المقالات الحديثة ان هناك قدراً من سوء الفهم للمسائل المطروحة), هذا ما قاله ماتيو أندرسون, رئيس مجموعة العمل الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في جمعية الأبحاث والصناعات الدوائية في الخليج (PhRMAG)_ . (على (عكس التصريح بأن (PhRMA)_ تثير جدالاً ذكياً بالفصل بين التزامات الامارات تجاه منظمة التجارة العالمية (WTO)_ وبين تحفظات الامارات من جهة براءات الاختراع). فان وضع اعضائنا مبني على الاتفاقية MoU_ بين PhRMA_ والامارات في وقت مبكر من هذه السنة, والتزامات الامارات تجاه منظمة التجارة العالمية (WTO)_ بشأن حماية البيانات بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)_ ). تستوجب الاتفاقية TRIPS_ التي تم توقيعها بواسطة الامارات في سنة ,1995 ان يتم تحقيق خط زمني من الالتزامات في سنة ,1995 وسنة ,2000 وسنة 2005. وبالتحديد مع حلول 1 يناير ,2000 كانت الامارات ملزمة بتوفير حماية البيانات للأدوية والمستحضرات الكيميائية والكيماويات الزراعية. ويطالب قانون الملكية الفكرية البند 3.39 TRIPS 39.3_ اعضاء منظمة التجارة العالمية (WTO)_ بتوفير الحماية من (الاستخدام التجاري الجائر) لبيانات الاختبارات غير المعلنة وغيرها من المعلومات السرية المحمية التي يتم تقديمها للحكومات كشرط للحصول على الموافقة بتسويق المنتجات الدوائية التي تستخدم مكونات كيميائية جديدة. بيانات الاختبارات غير المعلنة والبيانات الاخرى التي يتم تقديمها للحكومات كشرط للحصول على الموافقة بتسويق المنتجات الدوائية أو الكيماويات الزراعية التي تستخدم مكونات كيميائية جديدة, يجب ان يتم حمايتها ضد الاستخدام التجاري الجائر, وفي أحوال معينة ضد الافشاء (قانون الملكية الفكرية البند 3.39 TRIPS 39.3_). (ان المنتجات الدوائية التي تمت الموافقة عليها حديثاً بواسطة الامارات تعتمد على أو تشير إلى او تستخدم بشكل مباشر او غير مباشر بيانات اكلينيكية ومعملية اصلية محمية بشأن فاعلية وأمان ودواعي الاستعمال والقدرة على تحمل منتجات دوائية مستحدثة تخص اعضاء جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج, هذا ما قاله اندرسون وفي ذلك انتهاك صريح للبند 3.39 من قانون الملكية الفكرية والذي يحمي ضد الاستخدام التجاري الجائر للبيانات الاصلية المحمية في الولايات الاعضاء بتاريخ 1 يناير 2000. قيل في العديد من المناسبات ان الامارات المتحدة لديها فترة انتقالية لمدة خمس سنوات حتى سنة 2005 من اجل التطبيق وترد الاشارة إلى الفترة الانتقالية خمس سنوات في فقرتين من الاتفاقية TRIPS_: (البلاد الأقل تقدماً) و(حماية براءات الاختراع). ومن الواضح ان تعريف (البلاد الاقل تقدماً) لا ينطبق على الامارات وبالتالي فهي لا ترد في قائمة الامم المتحدة للبلاد الاقل تقدماً. ان الفترة الانتقالية الثانية لمدة خمس سنوات تنطبق على البلاد النامية مثل الامارات في الحالة التالية: يمكن للبلاد النامية الملزمة بواسطة هذا الاتفاق بأن تمد حماية براءات الاختراع للمنتجات لكي تشمل منتجات لم يرخص بها من قبل في هذا البلد ان تنتقع بخمس سنوات اضافية (أي حتى 1 يناير 2005) قبل تطبيق شروط الاتفاق على هذه المنتجات (4.65.) ويضيف اندرسون قائلاً (ان البند 4.65 يقتصر في تطبيقه على براءات الاختراع ولا ينطبق بأي حال من الاحوال على حماية البيانات. وتكرر جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج بأنه بناء على الاستخدام التجاري الجائر لبيانات اكلينيكية ومعملية اصلية محمية خاصة باعضاء جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج بموجب البند 3.39 من قانون حماية الملكية الفكرية نحن نناشد حكومة الامارات بأن تلغي ترخيص النسخ غير القانونية التي تم تقديمها للموافقة عليها بعد 1 يناير ,2000 ويختتم اندرسون كلامه بالقول: (بالاضافة إلى التعهد بتوفير حماية البيانات بموجب القانون, فإن الامارات قد تعهدت طبقاً لاتفاقية Mov_ مع منظمة الابحاث والصناعات الدوائية في امريكا PHRMA_ بالا تعطي اية موافقة بالتسويق ابتداء من 1 يناير 2000 لأي منتج جديد يعتمد بشكل مباشر او غير مباشر على بيانات سرية محمية. وبناء عليه فلا يجوز لحكومة الامارات ان تتخذ اي قرار بتسجيل ادوية غير قانونية ابتداء من 1 يناير 2000. لذلك فلا يمكن ان يوجد اي لبس بخصوص التاريخ المقصود لالتزامات الامارات من جهة الغاء التسجيل بموجب الاتفاقية Mou_ مع منظمة الابحاث والصناعات الدوائية في امريكا. ان الامارات لديها سجل متين للريادة في مجال الملكية الفكرية ولا يزال اعضاء جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج على ثقة بأن الامارات سوف تتخذ الخطوات الصحيحة لحل مسألة حماية البيانات), هذا ما اضافه جمال صالح رئيس اللجنة التنفيذية في جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج وختم صالح كلامه بالقول: (ان جمعية الابحاث والصناعات الدوائية في الخليج تعتقد ان الفرصة لا تزال سانحة امام الامارات لمعالجة الوضع باتخاذ اجراء سريع لالغاء تسجيل المنتجات المعنية ولاكمال عملية تعديل قانون براءات الاختراع والاسرار التجارية او قانون المنافسة الجائرة بالامارات بحسب اللازم).