دعت غرفة التجارة والصناعة في باريس للمرة الاولى علنا منذ ان ادت عودة النمو في البلاد الى نقص في اليد العاملة في فرنسا, الى استقدام العمالة الاجنبية. ودعت غرفة التجارة والصناعة في باريس في تقرير لها (الى اللجوء الى اليد العاملة الاجنبية) وبما يتجاوز المعالجات (الداخلية) لمواجهة المشاكل التي برزت خصوصا في قطاعات التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والبناء او الفندقية. واوضح البيان ان عملية التوظيف يجب ان تتم اولا من داخل دول الاتحاد الاوروبي فضلا عن (توظيف اجراء اجانب) من خارج الاتحاد. واشار البيان الى ان (توظيف اجير اجنبي لن يحل بالضرورة مكان طالب عمل) ولكنه رأى ان رفض اعطاء تراخيص عمل في فرنسا يتم (بشكل قطعي) لا مبرر له. واوضح البيان ان الهدف (هو السماح لاجانب جدد, متخصصين او لا, بالعمل في فرنسا اضافة الى السماح للطلاب الاجانب الموجودين في البلاد, بتغيير وضعهم ليتمكنوا من العمل). وذكرت غرفة التجارة والصناعة ان فرنسا لم تستقبل بين 1991 و,1997 الا 21 الف عامل شرعي سنويا في مقابل 288 الفا في المانيا و120 الفا في ايطاليا و34 الفا في كل من بريطانيا واسبانيا خلال الفترة ذاتها. الا ان غرفة التجارة والصناعة تتوخى الحذر في موضوع الهجرة معربة عن تأييدها (لتحركات محددة تخدم المهن التي تواجه صعوبات لايجاد اليد العاملة). الا ان الحجم الحقيقي للصعوبات في ايجاد عمال في فرنسا موضوع نقاش. فوزارة العمل ترى انه لا يوجد نقص في العمالة في بلد لا يزال فيه اكثر من مليوني شخص عاطلين عن العمل واعتبرت ان هناك بعض الصعوبات في التوظيف تنحصر في بعض الفروع وهو امر عادي اثناء فترة النمو على حد قولها. وتدق نقابة ارباب العمل الفرنسية باستمرار ناقوس الخطر حول ما تسميه (نقصا في العمالة) يطال (جميع القطاعات) وتطالب خصوصا بابداء مرونة امام ساعات العمل التي تصل الى 35 ساعة اسبوعيا كما تنص القوانين. ولكنها لم تتطرق الى استخدام العمالة الاجنبية. ــ أ.ف.ب