طلب معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي من وزراء التجارة بدول المجلس دراسة ادراج مذكرة لمعالي علي صالح الصالح وزير التجارة البحريني بشأن التنسيق في اطار منظمة التجارة العالمية في الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل. وتشير مذكرة الوزير البحريني انه اثناء الاجتماع المخصص لمراجعة السياسة التجارية لدولة البحرين لدى مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الفترة من 11- 13 من شهر اكتوبر الماضي فقد اثارت مجموعة من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية عدداً من المواضيع الهامة. وبناء على ذلك وبالاشارة الى الاجتماع الثامن والعشرين المقبل للجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اقترحت البحرين ان يتضمن جدول اعمال الاجتماع ضمن الامور الاخرى البنود التالية: ــ اهمية اخطار منظمة التجارة العالمية, لجنة الاتفاقيات الاقليمية, بقرار المجلس تكوين اتحاد جمركي بحلول العام 2005 وموافاته بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال ووضع هذا الاتحاد في اطار الاتفاقات التجارية الاقليمية ليتسنى لدول المجلس تبادل المزايا التفضيلية فيما بينها دون تعميمها على الدول الاعضاء الاخرى في المنطقة. ــ احقية دول مجلس التعاون في تبادل المزايا في قطاع الخدمات استثناء من شرط الدولة الاولى بالرعاية, وتكليف لجنة منظمة التجارة العالمية بدراسة الصيغة او الالية المناسبة لمخاطبة منظمة التجارة العالمية لضمان الحصول على هذه الاحقية. ــ اخطار منظمة التجارة العالمية باتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة وانه خلال اجتماعات جهاز مراجعة السياسة التجارية للبحرين خلال شهر اكتوبر 2000 افادت بعض الدول انه لم يتم اخطار منظمة التجارة العالمية عن هذه الاتفاقية من اي من الدول العربية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية, ولما كانت دول مجلس التعاون اعضاء في هذه الاتفاقية وخمس منها اعضاء في منظمة التجارة العالمية فاننا نقترح بحث افضل الوسائل او الاليات لابلاغ منظمة التجارة العالمية, لجنة الاتفاقيات الاقليمية, عن هذه الاتفاقية. وذكر وزير التجارة البحريني انه من المناسب عرض هذه المواضيع على لجنة منظمة التجارة العالمية ضمن لجنة التعاون التجاري لدراستها ورفع توصياتها حولها للاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري. وكان وزراء التجارة بدول المجلس قد اطلعوا في اجتماعهم الاخير على مذكرة الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن استثناء دول المجلس من مبدأ الدولة الاولى بالرعاية, وعلى توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع وقرروا التاكيد على شمولية الانشطة الاقتصادية والمهن الحرة المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدول الاعضاء وحصر قصرها في اضيق الحدود واقصر مدة ممكنه والتاكيد على اهمية زيادة التنسيق بين دول المجلس بشان المواضيع ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية وكذلك اهمية تفعيل دور الامانة العامة للمجلس في متابعة انشطة منظمة التجارة العالمية وضرورة مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة.