وقع صندوق النقد العربي والبنك المركزي المصري امس عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي بمبلغ 92 مليون دولار امريكي (63 .23 مليون دينار عربي حسابي). ويتكون التسهيل الذي تم توقيع عقده بالقاهرة بحضور الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري من قرض بقيمة 90 مليون دولار ومعونة فنية بقيمة مليوني دولار. واوضح بيان اصدره صندوق النقد العربي بأبوظبي امس انه سيتم صرف التسهيل على دفعتين متساويتين تصرف الاولى عقب التوقيع على الاتفاقية مشيرا الى انه قام بالتوقيع عن جانب البنك المركزي المصري اسماعيل حسن المحافظ ومن جانب الصندوق الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الادارة. واشار الى ان التصحيح الهيكلي الذي انشأة الصندوق مؤخرا يهدف الى مساعدة الدول الاعضاء في تطوير وتحديث قطاعاتها المالية والمصرفية وذلك لدعم الانجازات التي حققتها هذه الدول في مجال ارساء مقومات الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي حيث يسعى صندوق النقد العربي من خلال هذا التسهيل الى تعزيز جهود البنك المركزي المصري في ادارة السياسة النقدية من خلال تطوير الادوات النقدية غير المباشرة وكيفية التحكم فيها لادارة السيولة المحلية كما يسعى الصندوق الى المساهمة في تعزيز نشاط البنك المركزي المصري في الرقابة على المصارف من خلال تحديث اساليب الرقابة المصرفية المتبعة وتطويرها والى المساهمة في تطوير اسلوب الحصول على البيانات وادارتها ومعالجتها في البنك المركزي المصري. وجاء توقيع اتفاقية القرض الجديد في اطار التعاون المستمر بين الصندوق ومصر حيث قدم الصندوق الى مصر منذ بدء نشاطه الاقتراضي ثلاثة قروض تلقائية وقرضا تعويضيا وبلغت قيمة قروض الصندوق المقترحة لمصر 180 مليون دولار كما وفر الصندوق فرص تدريب لــ 172 من الكوادر الفنية في مصر في اطار الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وبالنسبة لبرنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي فيمارس عمله من خلال 18 مصرفا كوكالات وطنية معتمدة مصر وفر البرنامج من خلالها حتى الان 29 خط ائتمان بمبلغ يصل الى حوالي 200 مليون دولار لخدمة التجارة الخارجية لمصر.