اكدت مصادر في وزارة المالية الاردنية ان معدل الديون الخارجية للاردن انخفض بشكل ملموس خلال الفترة الماضية حيث تراجع بنحو 8 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي نوفمبر, مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. واوضحت هذه المصادر, الذي لم تكشف عنه صحيفة العرب اليوم التي نشرت الخبر في عددها الصادر أمس ان ديون الاردن الخارجية تراجعت بما في ذلك سندات برادي بنحو 8 بالمئة, بحيث بلغت 5422 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي, مقارنة مع 5918 مليار دينار في نهاية عام 1999. وعن الاجراءات التي اتبعتها الحكومة لتحسين وضع مديونيتها الخارجية بينت المصادر ان العمل على مبادلة وشراء الديون, كانت خطوة ذات فاعلية ممتازة, حيث استطاعت الحكومة خلال العام الحالي مبادلة ديون اسبانية وفرنسية وايطالية بملايين الدولارات باستثمارات انتاجية مجدية لتنمية الاقتصاد الاردني. اضافة الى استخدام بعض ايرادات الخصخصة التي تزيد على 600 مليون دولار خففا عبء الديون الخارجية للمملكة. يذكر ان مجموع ديون البلدان الصناعية للاردن حتى نهاية نوفمبر الماضي 2767 مليون دينار ويعني ذلك ان هذه البلدان لها حصة دين تصل الى 50 بالمئة من مجمل الدين الخارجي على الاردن, اضافة الى ان ديون المؤسسات الاقليمية والدولية على الاردن يبلغ اكثر من 30 بالمئة من اجمالي الدين. وحول البرامج الاصلاحية التي تتبعها الحكومة الاردنية اشارت المصادر المسئولة انه من المحتمل ان تواجه الحكومة بعض العقبات في الخطط الاقتصادية بسبب الانتكاسة القاسية لعملية السلام في الشرق الأوسط انه عاد واكد انه في حال حدوث انفراج في هذا الجانب بالاضافة الى ظهور بوادر انتعاش الاستثمارات الاجنبية المباشرة فإن ذلك سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادية المستهدف.