تعقد اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها التاسع في أبوظبي يوم 10 يناير المقبل. ويتضمن جدول الاعمال مفاوضات تجارة الخدمات ومتابعة تشكيل الفريق التفاوضي واستعراض تقارير بعض الجهات عن القطاعات الخدمية ومتابعة دراسة اثار انضمام دولة الامارات على قطاع الخدمات واستعراض اجراءات ومواضيع مفاوضات تجارة الخدمات وموقف الدولة. كما يتضمن جدول الاعمال مراجعة الالتزامات بشان حقوق الملكية الفكرية واستعراض مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشان ومتابعة اجراءات اصدار التشريعات المحلية اضافة الى استعراض خطوات انشاء المكتب المشترك لدول الخليج في جنيف. وتجدر الاشارة الى ان الجهات المختصة بالدولة تدرس الدخول في جولة المفاوضات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة بالخدمات. وتشمل اهم المواضيع المطروحة للتفاوض والاستثناءات من مبدأ الدولة الاولى بالرعاية, وقد حصلت دولة الامارات على استثناء من تطبيق هذا المبدأ (المادة الثانية من اتفاق التجارة في الخدمات) بحيث اصبح في مقدورها الا تمنح معاملة تفضيلية للدول الاعضاء في المنظمة مشابهة لتلك المعاملة الممنوحة لدول مجلس التعاون وقد اوردت ذلك في جداول التزاماتها ويمكنها ذلك من اعطاء امتيازات لموردي الخدمات من دول المجلس ولا تمنحها لموردي الخدمات من بقية البلدان الاعضاء في المنظمة لذلك فان مشاركة الدولة في المفاوضات الخاصة بهذا الموضوع لها اهميتها في ظل التوجه نحو التفاوض على تعديل او الغاء الاستثناءات. وبالنسبة لتدابير واجراءات اتفاق الخدمات فسوف تتركز المفاوضات حول التدابير التي تتخذها الدول الاعضاء ذات العلاقة بتجارة الخدمات وخاصة الاجراءات الوقائية والاعانات والمشتريات الحكومية وذلك بهدف وضع قواعد جديدة لاستخدام هذه الاجراءات والتدابير بحيث لا يؤدي استخدامها الى جعلها وسيلة للتميز التعسفي وغير المبرر بين الدول الاعضاء او تصبح قيدا يعوق التجارة في الخدمات, ويذكر ان دولة الامارات لم تتخذ اية تدابير وقائية او تضع قيودا على تجارة الخدمات الا حسب ما ورد في جداولها. أبوظبي ــ مكتب (البيان):