قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي ان وزارة المالية لن تقدم مشروع الموازنة المالية للعام 2001م للمجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري واضاف ان الاتصالات التي اجرتها اللجنة مع وزارة المالية بهذا، الصدد تشير إلى ان الوزارة لن تتمكن من تقديمها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بسبب الظروف الناجمة عن احداث انتفاضة الاقصى واوضح داود الزير ان اللجنة ناقشت هذا الوضع مؤخراً وتعمل على اجراء دراسات حول البدائل التي يمكن اللجوء اليها في مثل هذه الحالة والظروف, خاصة بعد ان تأثرت الموارد الرئيسية للموازنة مما ينعكس سلباً عليها وربما يؤدي لحدوث عجز فيها. ورفض الزير تأكيد او نفي وجود عجز في ميزانية السلطة لهذا العام وذلك لحين تسلم كشف الحساب الختامي من وزارة المالية. واشار الزير انه نظرا لعدم تقديم مشروع الموازنة في الموعد المحدد فإنه وفقاً للقانون فإن الصرف مع مطلع العام الجديد سيتم بدون موازنة محددة بناء على معدلات الصرف خلال الفترة المقبلة من العام الجاري. وقال الزير انه لا مبرر لوزارة المالية لتأخير تقديم مشروع الموازنة قبل نهاية العام الجاري لان هناك دائرة خاصة بالوزارة لاعداد الموازنة كما ان معظم الوزارات قدمت مشاريعها للموازنة للعام الجديد وفقاً لمصادر وزارة المالية. واضاف اذا كانت تغيرت مصادر الايرادات المغذية للموازنة فهذا لا يعني الا تقدم وزارة المالية تقارير توضح فيها الاوضاع العامة للميزانية. وبخصوص ادراج المساعدات في الميزانية العامة للسلطة قال الزير يفترض ان كل ما يدخل إلى موازنة السلطة من مساعدات ان يلحق بالميزانية وان تقدمه الحكومة في تقاريرها التي تقدمها للمجلس. واعتبر الزير تأخير الميزانية الآن عملاً غير صحي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها مشيراً إلى ان اللجنة اجرت اتصالات مع عدد من الدول التي مرت بظروف مشابهة للوقوف على كيفية معالجتها لموضوع الموازنة وفي ظل غياب مشروع الموازنة فإن كل ابواب الصرف الملحقة بالميزانية لن تخضع لاي موازنات محددة مسبقاً وهو ما سيتيح فرصاً للتجاوزات وحدوث عدم توازن في عمليات الصرف. اما بشأن عمليات الخصم التي تقوم بها السلطة من مرتبات الموظفين لصالح عمال البطالة فقد اكد الزير ان هذا الذي وصل إلى 11% من مرتبات الموظفين لا يزال يفتقر إلى الموضوعية في آلية تجميعه وصرفه مشيراً إلى ان اللجنة مازالت تستنكر عدم صرف نسبة الخصم السابقة والتي كانت تقدر بنسبة 5% لهذا الغرض رغم الدعوات التي وجهها المجلس التشريعي بهذا الخصوص. من ناحية اخرى اكد د.عاطف علاون وكيل وزارة المالية ان الميزانية الحالية تواجه صعوبات كبيرة بسبب انخفاض الايرادات وان معدلات العجز آخذه في التنامي ويتوقع ان تصل إلى ما لا يقل عن 100 مليون دولار مع نهاية السنة الحالية 31 ديسمبر 2000م. واوضح علاوة ان السلطة قد تضطر للجوء للاقتراض من اجل تغطية العجز الحالي اذا لم تحصل السلطة على مساعدات او منح دولية لتغطية العجز.