عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه السابع عشر بعد المئة أمس الخميس برئاسة الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس الادارة وذلك بمقر الصندوق في ابوظبي. وذكر بيان أصدره الصندوق ان الاجتماع بدأ باعتماد مشروع جدول الاعمال وإقرار محضر الاجتماع السابق ثم قدم رئيس المجلس تقريراً عن نشاطات الصندوق وأعماله منذ الاجتماع الاخير في شهر سبتمبر الماضي استعرض فيه أهم التطورات الرئيسية التي شهدها الصندوق في مجالات عمله المختلفة. فعلى صعيد المشاورات ومتابعة مسيرة التصحيح الاقتصادي في الدول العربية المستفيدة من موارد الصندوق وتسهيلاته, اشار التقرير الى مواصلة نشاط الصندوق في هذا المجال وأوضح انه قام بايفاد ثلاث بعثات الى كل من المغرب والجزائر, وقد كانت لمهمة البعثة الى المغرب جانبين, أولهما دراسة طلب السلطات المغربية للحصول على قرض تعويضي تمت لاحقاً الموافقة على منحه. ويتعلق الجانب الثاني لهذه المهمة بمتابعة سير تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي الذي سبق الاتفاق عليه مع السلطات في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي. وفيما يتعلق ببعثة الصندوق الى الجزائر, فقد كانت مهمتها أيضاً مراجعة تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي المتفق عليه مع السلطات. وعلى صعيد نشاط الصندوق في مجال تطوير الأسواق المالية العربية ذكر التقرير ان الصندوق قد أصدر العدد الثالث والعشرين من النشرة الفصلية لقاعدة بيانات الأسواق المالية العربية الذي غطى نشاط الأسواق المشاركة في القاعدة خلال الربع الثالث من السنة الحالية, وقد اوضح هذا العدد ان الأسواق المالية المشاركة قد احرزت تحسناً في ادائها حيث ارتفع المؤشر المركب للصندوق وارتفعت القيمة لهذه الأسواق بنسبة 5% خلال الفترة المعنية. وفي مجال النشاط التدريبي افاد التقرير ان معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق كان قد عقد خلال الفترة التي يغطيها التقرير دورة حول (سياسات اصلاح القطاع المالي), ودورة اخرى حول (ادارة المحافظ الاستثمارية), وكذلك عقد المعهد ندوة لكبار المسئولين حول (العولمة وادارة الاقتصادات الوطنية). وفيما يخص النشاط الاستثماري, اشار التقرير الى ان الصندوق قد استكمل مراجعة قائمة المصارف المعتمدة لديه. وذكر ايضاً ان الصندوق اتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المطلوب نتيجة قيام صندوق النقد الدولي, في اطار مراجعته الدورية كل خمس سنوات, باعادة توزيع اوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة اعتباراً من بداية سنة 2001. وافاد التقرير انه فيما يتعلق بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يقوم الصندوق بمسئولية تحريره وإصداره فقد استكمل العمل على إعداد الصيغة النهائية من تقرير عام 2000 حيث يتوقع توزيعه على الجهات المعنية قبل نهاية العام الجاري. كذلك إطلع المجلس على البيانات المالية للفصل الثالث المنتهي في 30/9/,2000 كما إعتمد المجلس الميزانية الادارية للصندوق لسنة 2001.