عرضت الحكومة الاردنية على مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2001 يهدف الى التوجه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى والتفاعل مع جميع معطيات العولمة والانفتاح الاقتصادى وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكتلات الاقتصادية. وتوقع مشروع الموازنة الذى قدمه الى مجلس النواب الدكتور ميشيل مارتو وزير المالية الاردنى ان يبلغ حجم النفقات العامة 2.3 مليارات دولار امريكى والايرادات 19.2 مليار دولار وبذلك يصبح العجز المتوقع 221 مليون دولار بعد خصم المنح المالية التى ستحصل عليها الحكومة. واستعرض وزير المالية الاردنى فى خطاب مشروع الموازنة اهم المؤشرات المتوقعة لعام 2001 حيث يتوقع للناتج المحلى الاجمالى ان يحقق نموا بنسبة 4 بالمئة بالاسعار الثابتة. وقال انه تم الاستناد فى تقدير معدل النمو للعام المقبل الى عدد من الاعتبارات منها توقع زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والعربية المحلية ورفع كفاءتها من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وذلك بعد تعديل العديد من القوانين والانظمة الاقتصادية هذا بالاضافة الى مساهمة تنفيذ البرنامج المعد للتخاصية لبعض المؤسسات والشركات العامة فى ذلك. واضاف انه من بين هذه الاعتبارات مواصلة نمو قطاع الانشاءات وذلك بعد تراجعه على مدار السنوات القليلة الماضية واستئناف التحسن في قطاع السياحة بنفس الزخم الذى شهدته البلاد خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام اضافة الى تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتوقع الدكتور مارتو ان يبلغ معدل التضخم حوالى 2 بالمئة وان تنمو الصادرات والمستوردات السلعية بحوالى 7 بالمئة وان يحقق الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات فائضا. كما توقع ان ينخفض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى الى 6 بالمئة وكذلك ان تنخفض نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى بحوالى خمس نقاط مئوية. واشار الى ان مشروع الموازنة قدر الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة لعام 2001 بمبلغ 1900 مليون دينار. فيما قدرت المنح لعام 2001 بمبلغ 242 مليون دينار بحيث يصبح فى ضوء التقديرات السابقة لكل من الايرادات المحلية والمنح والمساعدات قدر اجمالى الايرادات العامة بحوالى 2142 مليون دينار. كما اشار الى ان النفقات العامة قدرت على اساس النفقات الجارية لعام 2001 بمبلغ 1830 مليون دينار مقابل مبلغ 1702 مليون دينار متوقعة لعام 2000 وبزيادة مقدارها 128 مليون دينار ونسبتها 5.7 بالمئة. فيما قدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ 470 مليون دينار مقابل مبلغ 313 مليون دينار متوقع لعام 2000 وبزيادة مقدارها 157 مليون دينار وبنسبة 2.50 بالمئة. ـ ق . ن . أ