اعرب عمر لياس مدير عام بنك دبي التجاري عن توقعاته ان يسجل البنك ارباحا تصل الى نحو 198 مليون درهم في نهاية العام الحالي وذلك بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع العام الماضي. وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك امس بمناسبة التوقيع على اتفاقية عقد بناء المقر الرئيسي للبنك في منطقة بورسعيد بديره قال ان نتائج البنك للعام الحالي افضل من الاعوام السابقة حيث كان يتراوح معدل النمو السنوي ما بين 4 ــ 5%. وعزا اسباب ارتفاع نسبة النمو التي سجلها البنك خلال العام الحالي الى عدة عوامل من بينها تحسين خدمات البنك وزيادة عدد المودعين بالاضافة الى التوسع الذي شهده البنك سواء لجهة اعداد الموظفين ام لجهة عدد الموظفين مع التحكم بالمصاريف في الوقت ذاته. واضاف ان النمو لم يقتصر فقط على الارباح التي سجلها البنك وانما يتجاوزها ليشمل الميزانية حيث سجلت نموا واضحا سواء في نمو الودائع او نو القروض. كما اعرب لياس في معرض رده على سؤال لـ(البيان) عن توقعاته بان يتم ادراج سهم بنك دبي التجاري في سوق دبي المالي مع مطلع العام المقبل. وكما اوضح فان اسباب تأخر ادراج السهم كان بدافع انتظار صدور قانون هيئة البورصات. من جهة ثانية, اعرب عن توقعاته ان يقوم البنك باطلاق خدماته المصرفية عبر الانترنت في غضون الثمانية عشر شهرا المقبلة وذلك بالتزامن مع الانتقال للمقر الجديد للبنك. واعتبر ان الانتقال للمقر الجديد امر ضروري بدوافع التوسع اذ لا يستوعب المبنى الحالي المزيد من التوسعات على الرغم من السياسة الحذرة التي يبديها البنك للتحكم في المصاريف. ووفقا لما ذكره فان تكلفة مشروع المبنى الجديد تبلغ حوالي 180 مليون درهم فيما اعرب عن توقعه ان يتم الانتهاء من انجازه في غضون 18 شهراً. وحول النية لافتتاح فروع جديدة أكد لياس ان هناك خطة لافتتاح فرع جديد بابوظبي واخر بالفجيرة خلال العام المقبل. وحول سياسة البنك المحافظة ازاء الاقراض الشخصي اوضح لياس ان نسبة القروض الشخصية قد ارتفعت لتتراوح ما بين 10 ــ 13% من اجالي القروض بالبنك معتبرا اياها نسبة جيدة. واضاف ان البنك يبدي بعض الحذر في الاقراض الشخصي بناء على تعليمات وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة معتبرا ان بعض القروض الشخصية تعد بمثابة وبال على اصحابها بسبب عدم قدرة اصحابها على السداد. وحول ما تقوم به بعض البنوك بتجميل الميزانيات في نهاية السنة المالية ورفع اسعار الفائدة لاستقطاب المودعين قال مدير عام بنك دبي التجاري ان البنوك التي تحفاظ على سمعتها لا تلجأ لمثل هذا الاسلوب. كا اعتبر لياس ان اسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية والتي تبلغ 6.4% تعتبر جيدة مشيراً الى ارتباط السوق المحلي بالمتغيرات التي تحدث في الاسواق العالمية. وحول اسباب وجود سياسة محافظة قال لياس ان سياسة البنك ليست محافظة وانما حذره مؤكدا ان البنك يقوم بتمويل الاعمال الجيدة وهو الامر الذي كان سببا مباشرا في تحقيق البنك لمعدل نمو جيد خلال العام الحالي. وبالنسبة للمبنى الجديد اشار الى ان المبنى مؤلف من تسعة طوابق بالاضافة الى طابق ارضي ثلاثة طوابق تحت الارض تتسع لنحو 212 سيارة. وقال ان المبنى الجديد يمتاز باسلوبه المعماري المتميز وبتقنياته الحديثة حيث يتم التحكم بجميع مرافقه الكهربائىة والميكانيكية الكترونيا ويتضمن التصميم انها مصاعد تطل على مناظر بانورامية وواجهة زجاجية داخلية على امتداد الطوابق التسعة للبنك. وبحسب ما ذكر فان الطابق الارضي قد تم تخصيصه للفرع الرئيسي للبنك والذي يضم فرعا للسيدات ومركز للخدمات المصرفية الالكترونية اضافة الى مركز لكبار العملاء كما يحتوى المبنى على قاعة كبيرة للمؤتمرات ومركز متطور للتطوير والتدريب يشمل مكتب, مختبر لغات, مختبر كمبيوتر, فرع نموذجي. وقام بتوقيع اتفاقية عقد البناء كل من لياس مدير عام البنك وسيد محمد صلاح عضو مجلس الادارة المنتدب لمجموعة اسكون. كما حضر حفل التوقيع كل من يعقوب يوسف حسن ــ نائب المدير العام وابراهيم عبدالله مساعد المدير العام وسيمون عزام مدير عام شركة الاتحاد العقارية.