قال وزير التنمية التونسي أمس الأول ان تونس ستمنح أول ترخيص للقطاع الخاص لتشغيل شبكة للهاتف المحمول نظام (جي.اس.ام) لشركات أجنبية في النصف الاول من عام 2001 وذلك في اطار مسعاها لتحرير قطاع الاتصالات. واضاف عبد اللطيف صدام في مؤتمر صحفي انه سيجري الانتهاء من عملية منح الترخيص في النصف الاول من عام 2001. وتستحوذ شركة الاتصالات التونسية المملوكة للحكومة والتي تحتكر قطاع الاتصالات في البلاد على الترخيص الوحيد للهاتف المحمول نظام (جي.اس.ام). وتبلغ طاقة شبكة شركة الاتصالات التونسية العاملة نظام (جي.اس.ام) حوالي 50 الف مشترك منذ ان بدأت تشغيل خدمة الهاتف المحمول في عام 1996. وقال مسئولون ان الشركة تعتزم زيادة اضافة اكثر من 300 الف مشترك عند انتهاء خطة توسعة تبلغ تكلفتها 74 مليون دولار في نهاية عام 2001. وقال صدام ان الحكومة اختارت بنكا تجاريا اجنبيا لتقديم المشورة للسلطات في المزايدة المتعلقة بالترخيص الذي سيمنح للقطاع الخاص. واضاف ان البنك الذي امتنع عن ذكر اسمه يعكف حاليا على اعداد تفاصيل المزايدة. وأعرب صدام عن تفاؤله ازاء نجاح المزايدة مستشهدا في هذا الخصوص بالامكانيات القوية التي تتمتع بها سوق الاتصالات التونسية فيما يتعلق بخدمة الهواتف المحمولة نظام (جي.اس.ام) والحاجة الماسة الى تحسين خدمات تلك الهواتف. وقال ان كل المقومات التي تتمتع بها السوق ستعمل على انجاح العملية. ــ رويترز