وقعت وزارة المالية والصناعة اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع النمساوي تهدف لفحص طلبات براءات الاختراع المودعة بادارة الملكية الصناعية بناء على القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1922 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية. كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال حماية الملكية الصناعية سيتم بموجبها تدريب العاملين بادارة الملكية الصناعية بمكتب براءات الاختراع النمساوي كما سيتم استضافة خبراء من المكتب النمساوي للاستفادة بخبراتهم في تسيير وتطوير العمل بادارة الملكية الصناعية. وقد وقع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون عن وزارة المالية والصناعة محمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة وعن مكتب براءات الاختراع النمساوي اوتمر رافين رئيس المكتب. ودعت وزارة المالية والصناعة وكلاء براءات الاختراع واصحاب طلبات براءات الاختراع لاستكمال ملفاتهم وفقا للقانون الاتحادي ولائحته التنفيذية. وقال محمد علي بن زايد ان الوزارة سوف تتعاون مع الهيئة العامة للبريد لارسال واستقبال الاختراعات الى النمسا لفحصها حيث سيقوم المكتب النمساوي ببحث بليوجرافي لطلبات الاختراع التي تتمتع باسبقية ثم بحث عن جده طلب براءة الاختراع اذا لم يسفر البحث البليوجرافي عن تقرير بحث عن الجدة سابق وفحص طلب براءة الاقتراع بناء على تقرير بحث عن الجدة بمعرفة المكتب النمساوي او اخرين وسوف يعتمد المكتب النمساوي تقارير البحث عن الجدة الصادرة عن المكتب النمساوي والولايات المتحدة الامريكية كما سيتم تبادل المعلومات مع المكتب النمساوي على شبكات الانترنت في مجال حماية الملكية الصناعية.