اصدرت وزارة المالية والصناعة الدليل الصناعي الشامل لعام 2000 الذي يتضمن عرضا شاملا للمنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي وكذلك التشريعات القانونية التي تنظم العمل في قطاع الصناعة. وجاء الاعلان عن صدور الدليل الجديد الذي يتضمن معلومات تفيد المستثمرين والباحثين والصناعيين محليا وخارجيا بمناسبة احتفالات الدولة بالعودة المباركة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة سالما معافى وبالعيد الوطني التاسع والعشرين للدولة. ويعتبر هذا الدليل الرابع ضمن سلسلة اصدارات الوزارة حيث صدر الاول في عام 1988 والثاني في 1992م والثالث في 1996م, ويصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية ويغطي كافة امارات الدولة وكافة القطاعات الصناعية المتنوعة. كما تصدر بيانات الدليل الجديد لهذا العام على اقراص مدمجة وذلك مواكبة لتحقيق اهداف الحكومة الالكترونية وتيسيرا على المستفيدين من المعلومات والبيانات الواردة في الدليل من داخل وخارج الدولة. وقال محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ان اصدار هذا الدليل ضمن خطة وزارة المالية والصناعة التي تهدف ضمن مجموعة كبيرة من الاهداف الى الترويج للمنتجات الصناعية الوطنية والتعريف بنشاطها ومستوى الجودة الذي تحقق لها وذلك من اجل تشجيع الصادرات الصناعية التي مازالت تلعب دورا محدودا من اجمالي الصادرات نظرا للمنافسة الحادة التي تواجهها هذه الصادرات في الاسواق الدولية والاقليمية من قبل المؤسسات والشركات الصناعية الكبيرة في العالم, من هنا فقد اصبح من الاهمية بمكان العمل على وضع السياسات الملائمة لتنمية وتمويل الصادرات الصناعية وذلك من خلال العمل في عدة اتجاهات بحيث تمثل في مجملها استراتيجية مقترحة لتشجيع وزيادة الصادرات الصناعية للدولة تنطلق من مبدأ القوة والقدرة على المنافسة بمنتجات صناعية عالية الجودة وبسعر منافس في الاسواق العالمية. واضاف ان هذا الدليل يقدم عرضا موجزا لما حققه القطاع الخاص من انجازات ملموسة تؤكد مدى حرص الدولة على تشجيع هذا القطاع وتطويره, ولكن ونظرا لان التنمية الاقتصادية بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة هي عملية مستمرة وهي مسئولية جسيمة تجاه اجيالنا القادمة وحيث ان الصناعة قطاع ذو افاق لا محدودة ويواجه تحديات كبيرة, فان الامر يتطلب تضافر كافة الجهود للنهوض بهذا النشاط الحيوي ومازال امامنا طريق طويل ومجالات عديدة يجب ان نطرقها بكافة امكانياتنا, ونحن على ثقة من ان القطاع الصناعي في الامارات قادر على مواجهة كل التحديات.