اكملت وزارة المالية والصناعة مناقشاتها مع الوزارات والجهات الاتحادية حول مشروعات ميزانياتها لعام 2001 تمهيدا لاعداد الميزانية الاتحادية الاجمالية للدولة للعام المقبل. وقالت مصادر ذات صلة انه تم الاتفاق على مبالغ تقديرية لكل وزارة او جهة اتحادية لميزانية العام الجديد وانه من المنتظر ان تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بتسلم مشروعات موازناتها النهائية لوزارة المالية والصناعة في نهاية الاسبوع الجاري بحيث تشتمل هذه المشروعات على توزيع المبالغ التي حددت لكل وزارة وجهة اتحادية على الابواب المختلفة لاعداد الميزانية. واشارت المصادر الى ان مسئولي وزارة المالية والصناعة قد اوضحوا لممثلي الوزارات والجهات الاتحادية خلال الاجتماعات المتوالية التي عقدت على مدار الاسابيع الماضية الاسلوب الجديد الذي يتم طبيعة لاول مرة في اعداد الموازنة الاتحادية لعام 2001 والمعتمد على تحديد اهداف لمقترحات الميزانية. واوضحت ان كافة الوزارات والجهات الاتحادية قدمت مشاريع موازناتها لعام 2001 منذ فترة الابعد بعضها قدم المشروعات وفقا للاسلوب القديم لذلك قامت وزارة المالية والصناعة بتوضيح الاسلوب الجديد والمعلومات المطلوبة لتطبيقه وقامت هذه الوزارات والجهات بتوفير المعلومات وادخالها في مشروعات ميزانياتها لعام 2001 وسلمتها مرة اخرى لوزارة المالية والصناعة. وكانت وزارة المالية قد حددت شهر يناير المقبل كموعد مستهدف لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2001 الى مجلس الوزراء بحيث يتم انجاز الميزانية في وقت مبكر لما لذلك من اثار ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة. وتم اعداد البيانات المالية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية على اساس استخدام البيانات المبرمجة في الحاسب الالي. واكدت وزارة المالية والصناعة على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق برامج واهداف وان يتم اعادة النظر في ادارة المصروفات وترتيب الاولويات مما يساعد في تحقيق تلك الاهداف من خلال توضيح البيانات المتعلقة باهداف وتكلفة البرامج والمشاريع التي يمكن قياس ادائها واولويات تنفيذها واسباب الزيادات المطلوبة واسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية واهم مؤشرات ومقاييس الاداء والانجاز وذلك لتحقيق اهداف كل وزارة وجهة اتحادية. وكانت وزارة المالية والصناعة قد طلبت من كل وزارة وجهة اتحادية اقتراح الخدمات والانشطة التي من الممكن تطبيق مبادىء رفع الكفاءة فيها ومشاركة القطاع الخاص لادارة بعض الخدمات والانشطة والتأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية المؤداة مع التنسيق مع ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة لاجراء الدراسات اللازمة واعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات. وطالبت باحتساب التقديرات للمشاريع الاستثمارية ووفقا لاربع اولويات الاولى مشاريع الصيانة اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني الحكومية بحالة جيدة وصالحة للاستخدام والثانية المشاريع قيد التنفيذ (القائمة حاليا) والتي يجري العمل بها لامكان الانتهاء منها حسب الخطط الموضوعة والثالثة المشاريع المدرجة بالميزانية والتي لم يبدأ العمل بها بعد والرابعة المشاريع الجديدة ذات الاهمية او ذات العائد الاقتصادي للدولة.