يقام بدبى يومى 23 و 24 يناير المقبل مؤتمر القوانين والتشريعات لحماية الحكومة الالكترونية فى ظل الثورة التكنولوجيه بتنظيم من شركة داتاماكس واحدى الشركات الوطنية المتخصصة وبالتعاون مع جمعية الحقوقيين بالدولة. ويهدف المؤتمر الى اقرار اطار قانونى وتنظيمى للهيئة أو الهيئات الرسميه التى ستتولى التحضير لتطبيقات الحكومة الالكترونية وتواكب المراحل المختلفة التى سوف تمر بها وكذلك التعرف على مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات التطبيقية والتعاميم التى من المفترض أن تسبق البدء بتطبيقات الحكومة الالكترونيه الى جانب التعرف على وضع الاطر التشريعية والتنظيمية المناسبة لعدد من القضايا والمسائل القانونية الواجب استكمالها والتى تنعكس على تطبيقات الحكومة الالكترونية دون أن ترتبط بها بشكل مباشر ومنها بشكل خاص قضيتى الامن والحماية. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين منهم مدراء الشئون القانونيه وضباط الشرطة والداخليه والمحاميين والغرف التجاريه والامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى الى جانب مدراء المشتريات والمناقصات ومدراء البحوث والدوائر الاقتصاديه والبنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات. ويناقش المؤتمر العقود عبر الشبكه والتوقيع الألكترونى وتفشى المواقع الاباحيه فى شبكة الانترنت وحماية حقوق الملكية المعلوماتية الى جانب مخاطر الانترنت على الحريات العامة والجرائم المعلوماتية ومسئولية الوسطاء التقنيين فى شبكة الانترنت وخصخصة قطاع الاتصالات. ويذكر بأن الوصول الى تطبيقات الحكومة الالكترونيه تلك المبادرة الخلاقه التى أطلقتها حكومات المنطقه والتى دعت فيها الى تحقيق الحكومة الالكترونية بشقيها الاول الخدمات من الحكومة الى الحكومة والذى يسمح باقامة تبادل أمن عن بعد للمعلومات والمعاملات بين الادارات والثانى الخدمات من الحكومة الى المواطن الذى يسمح للمواطنين باتمام المعاملات الادارية والخدمات عن بعد. كما أنه أوجب على جميع المرافق فى المنطقه واداراتها ومؤسساتها العامة والخاصة أن تعيد النظر جذريا فى تركيبتها وفى بنيتها التحتية القائمة وأن تباشر عمليتى اعادة تأهيل وتحديث واسعتين لكى تلبى التطورات التكنولوجية المتسارعة فى ميدان المعلوماتيه والاتصالات عن بعد وما أنتجته ولاتزال تنتجه الى جانب تبديل جوهرى فى القواعد والاسس التى نشأت عليها المفاهيم الكلاسيكية فى عمل الادارات العامة وفى كيفية أداء الخدمات فيها حيث أن الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى ضرورة وجود أرضية تنظيمية وتشريعية صلبة تمهد الطريق أمام ولادة مشروع الحكومة الالكترونية وتؤمن الغطاء القانونى اللازم لها. ــ وام