اقرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انشاء سوق مواز في البورصة الى جانب السوق الرسمي ووافقت على التعامل بالاسهم من خلال الوساطة الالكترونية وادخال ادوات جديدة في نظام البيع المستقبلي ووضع مؤشر جديد. واعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيس لجنة السوق عبد الوهاب الوزان عقب اختتام اجتماع عقدته اللجنة برئاسته مساء امس الأول ان اللجنة اتخذت قرارات عدة من شأنها ان تدعم السوق المالي الكويتي بقوة وتزيد من متانته وتشكل خطوة على طريق الوصول به الى العالمية. واضاف ان من اهم القرارات التي اتخذتها اللجنة قرارا بانشاء سوق مواز في البورصة لادراج شركات فيه لا تمتلك كافة الشروط التي توهلها للادراج في السوق الرسمي. واوضح ان شروط الادراج في السوق الموازي قريبة جدا من شروط الادراج في السوق الرسمي ومنها مضى ثلاث سنوات على تأسيسها والا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار والا يقل رأسمالها اضافة الى الاحتياطات والارباح المرحلة عن مليون دينار والا يقل مساهميها عن 50 مساهما والا يتصرف اي منهم باسهمهم لمدة سنة على الاقل. وقال الوزان للصحفيين ان هناك ضوابط اجرائية اخرى لادراج الشركات في السوق الموازي منها موافقة الجمعية العمومية للشركة والتزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة للسوق وسداد الرسوم واستيفاء اجراءات الادراج خلال 45 يوما من تاريخ اخطار لجنة السوق برغبة الادراج. وذكر الوزير انه سيتم البدء بقبول طلبات الادراج من الشركات اعتبارا من اول يناير المقبل على ان يتم افتتاح السوق الموازي رسميا في اول ابريل المقبل. واكد الوزير على اهمية هذا القرار وقال وجدنا في اللجنة ان السوق الموازي سيعطي الكثير من الشركات الفرصة للتعامل في الاسهم على اسس سليمة ويمهد لها الدخول للسوق الرسمي اذا كانت لديها النية لذلك. واشار الى ان الهدف من انشاء السوق الموازي هو زيادة عدد الشركات في السوق المالي الكويتي بما يعنيه ذلك من توسيع القاعدة الراسمالية وزيادة نشاطه وفعاليته. وقال الوزير ان اللجنة قررت كذلك ادخال ادوات متنوعة وجديدة على عملية البيع المستقبلي ستعطي مردوداً ايجابياً كبير في توسيع عمليات البيع الاجل ومن هذه الادوات ادخال نظام الخيار (الاوبشن) ونظام التعامل عن طريق الوكلاء في ابرام صفقات البيع الاجل ونظام المرابحة وايضا تطوير العمل بالنظام الحالي للبع الاجل وفتح المجال لاكثر من شركة لتقديم خدمة البيع الاجل. وذكر ان هناك ثلاثة شركات ابدت رغبتها ولديها خططها لتقديم هذه الخدمة هي شركة الساحل وشركة مشاريع الكويت القابضة وشركة بيت الاوراق المالية اضافة الى صندوق وعد الذي يقدم الخدمة حاليا. وبين الوزان انه تم الموافقة على فتح المجال امام المتعاملين للتعامل بنظام البيع الآجل مباشرة فيما بينهم وفق ضوابط مشددة وقيود منظمة تم وضعها على ضوء الخبرة والممارسات السابقة لتفادي حدوث أوضاع ماساوية حصلت في السابق. اضافة الى توفر الامكانية للمتعاملين لتجديد الصفقات الاجلة عند تغير الاسعار في السوق النقدي حيث بات مكنا تمديد فترة الاجل بموجب اتفاق وشروط معينة. والى جانب ذلك وافقت لجنة السوق على استخدام الوساطة الالكترونية في تجارة الاسهم على ان يتم ذلك من خلال مكاتب الوساطة المرخصة والتي وفرت وحدات متخصصة في هذا المجال وحصلت على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة. واوضح الوزان ان الدراسات والتقديرات الاولية تشير الى ان التعاملات بواسطة الانترنت ستاخذ حوالي 30% من حجم التعاملات في السوق الكويتي خصوصا من قبل الموسسات والشركات المالية. ومن المسائل التي بحثتها اللجنة الموافقة على قيام ادارة السوق بوضع مؤشر اخر وزني للسوق الى جانب الموشر السعري الحالي على ان يعرض على اللجنة لاقراره. وقال الوزير ان اللجنة بحثت ايضا العديد من الامور التي تتعلق بتطوير انظمة التسوية والتقاص مقدمة من قبل شركة المقاصة الكويتية وقد احيلت الملاحظات الى لجنة الشركات في البورصة لدراستها ورفع توصياتها للجنة السوق التي ستبت فيها في اجتماعها المقبل. واشار الى ان من اهم الاقتراحات لتطوير انظمة التقاص في السوق الكويتي صرف الشيكات مرتين في الاسبوع بدلا من مرة واحده كما هو معمول به حاليا. كما ابدت لجن السوق ملاحظاتها على الدراسة المقدمة من قبل شكة بيت الاستثمار العالمي بخصوص تطوير الاداء في البورصة وابدت اللجنة ملاحظاتها واحالتها الى لجنة الشركات لابداء رايها ومن ثم اعادة عرضها على اللجنة. وبين ان من اهم الاقتراحات التي تتضمنها تلك الدراسة موضوع انشاء هيئة مستقلة لسوق المال مشيرا الى ان هناك شبه اجماع من قبل الكثير من الجهات الاقتصادية على ضرورة انشاء تلك الهيئة وان دراسة الاقتراح تتم بجدية من قبل اللجنة. واكد الوزير ان لجنة السوق حريصة جدا على توفير كل ما من شانه تطوير السوق ووضع الامور في موضعها الصحيح وتوفير القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المتعاملين مشيرا الى ان دور اللجنة يقتصر على الجانب التنظيمي والرقابي وانها تبذل كل ما وسعها للقيام بهذا الدور على اكمل وجه. ــ كونا