وقعت شركة توتال فينا الفا وشركة تراكتبل اتفاقية بقيمة 5 .1 مليار دولار أمريكي لتنفيذ وادارة وامتلاك نسبة من توسعات مشروع الطويلة ايه بوان لتحلية المياه وتوليد الطاقة في ابوظبي, بناء على خطة هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء لخصخصة المشروع. وتعد التوسعات الجديدة باسم الطويلة إيه. تو أول مشروع مستقل لتحلية المياه وتوليد الطاقة في ابوظبي والمنطقة. وقد وقعت شركتا توتال فينا الفا وتراكتبل اتفاقية سابقة لنقل ملكية مشروع الطويلة ايه. وان اليها مع شركة ابوظبي للكهرباء والمياه المالك الأول لمشروع الطويله ايه. وان لتأول نسبتهم من الاسهم الى الشركتين اعتباراً من 26 يوليو العام الجاري. وسوف تمتلك الشركتان الاجنبيتان 40% من اسهم المشروع وتبقى 60% من الاسهم ملكا لشركة جلف للطاقة, التي تملكها هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء. وعقب تنفيذ المشروع وتحديث وتوسيع الطويله ستصل طاقة توليد الكهرباء الى 1350 ميجاوات و84 مليون جالون من المياه يومياً. وتبلغ تكلفة المشروع 5 .1 مليار دولار وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2003. يمول المشروع مجموعة من البنوك المحلية والدولية بحجم 1.1 مليار دولار عن طريق تمويل مجمع يقوم بترتيبه بنك باريبا وسيتي بنك. ويشارك في تمويل المشروع شركة ابوظبي للاستثمار وبنك ابوظبي الوطني وبنك آبي ناشيونال وبنك ابوظبي التجاري وبنك ايه. اند. زد جريندليز والمؤسسة المصرفية العربية وبنك طوكيو متسوبيشي وباركليز كابيتال وباريشه هايبوفرنز بنك وكريدي اجريكول اندوسويز وكريدي ليونيه وبنك داي اتش وبنك فوجي وبنك درزدنر كلينورت بنسون وبنك فورتيز وبنك الخليج الدولي والبنك البريطاني وبنك اي.ان.جي وبنك كيه.بي.سي دبلن وبنك سكوتلاند الملكي والبنك السعودي الأمريكي وبنك سوسيتيه جنرال وبنك سوميتومو. وأعرب الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء عن تهانيه لشركتي توتال وتراتكبتل في حفل توقيع العقد وأعرب عن سعادته بأن تكون الشركتان الرائدتان في مجال الطاقة, شريكين للهيئة وتشاركان في ملكية المشروع وتديراه. وقال عبدالله سيف النعيمي مدير فريق هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء ان اجتذاب المشروع لاهتمام شركات عالمية ادى الى سعر جذاب من مجموعة الشركات مما يشير الى ان هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء تتيح فرصة استثمارية جيدة للشركات العالمية التي تستطيع الاختيار من الفرص المتاحة في انحاء العالم. وقال ان هذا يؤكد ان قرار خصخصة قطاع الكهرباء والمياه هو المنهاج الصحيح في تحقيق كثير من أهداف الحكومة بما في ذلك ضمان تأمين المياه والكهرباء وتعظيم العائدات من بيع الأصول وسوف يعود بالنفع الكبير على هذا القطاع.