ناقش مجلس ادارة اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة منصور ياسين عبدالغفور سبل التوطين في قطاع الشحن بدبي باعتباره العمود الفقري للحركة التجارية في دبي والتي تشهد تزايدا عاما بعد آخر. وقال منصور عبدالغفور ان اللجنة تبحث حاليا امكانية التعاون مع أحد المعاهد الادارية أو الدراسية بهذا الشأن وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لهذا العمل وتقديم كل ما من شأنه جذبهم للانخراط في هذا القطاع. كما أوصى مجلس الادارة خلال اجتماعه شركات الشحن الاعضاء به بضرورة تطوير أساليب عملها لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدوائر الحكومية والجهات ذات الصلة بهذا القطاع مثلما حدث في دائرة الجمارك بتقديمها لنظام مرسال وسلطة موانىء دبي بتقديمها لنظام البوابة الالكترونية وكذلك التطور الكبير الذي تشهده قرية دبي للشحن ودائرة الطيران المدني ودناتا. وقال ان اللجنة الوطنية توصي أعضاءها بهذا, لكن الالزام نفسه يأتي من داخل هذه الشركات لأن من لا يطور عمله لمواكبة هذه التحولات والتطورات الهائلة لن يجد لنفسه مكانا بين الشركات الكبرى. وأضاف ان اللجنة الوطنية عرضت هذه الانظمة المتطورة التي ابتكرتها الدائرة الحكومية على شركات الشحن الاعضاء بها لأن من شأنها جميعا الارتقاء بهذا القطاع وسرعة تخليص المعاملات. كما أوصى مجلس الادارة خلال اجتماعه بضرورة تطوير شركات الشحن لأعمالها والانتقال الى النظام اللوجستي الذي يعتمد على السبل الالكترونية والانترنت في اجراء كل معاملات الشحن من أخذ الشُحن من التجار حتى وصولها الى العملاء. وأضاف منصور عبدالغفور ان مجلس الادارة ناقش ايضا خلال اجتماعه ضرورة الاهتمام بدبلوم الفياتا الذي يتم تدريسه واعتماده من الجهات الحكومية ذات الصلة, كما ناقش الخطط التدريبية لعام 2001 والتي يجيء على رأسها العمل على جذب العنصر الوطني لهذا القطاع الحيوي. ومن ناحية اخرى, أكد منصور ياسين ان أسعار الشحن الجوي لم تتغير خلال الفترة الماضية وما حدث هو مجرد رسوم اضافية بمعدل 60 فلسا لكل كيلوجرام, مشيرا الى ان هذه الرسوم الاضافية عالمية ومؤقتة بسبب ارتفاع اسعار الوقود وسيتم الغاؤها بمجرد استقرار الاسعار. وقال ان هذه الزيادة التي طبقتها معظم شركات الطيران منذ منتصف نوفمبر الماضي لم تؤثر على حجم الشحن بالدولة, بل ان هذا القطاع شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الحالية بسبب شهر رمضان الفضيل والاستعداد كذلك للاعياد في العالم الاسلامي