أكد عبد الفتاح ابراهيم بحيرى امين عام جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعضو وفد رجال الاعمال (الذى رافق عمرو موسى وزير الخارجية المصرية خلال زيارته للسودان يوم 22 نوفمبر الماضى)، أن الاتفاقية الخاصة بقيام مجلس مشترك لرجال الأعمال فى البلدين التى تم التوقيع عليها هى بداية لعودة العمل الكامل لمواجهة التحديات التى تعترض مسيرة العمل المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال عبد الفتاح بحيرى (الذى وقع عن الاتفاقية نيابة عن الجانب المصرى) ان الاتفاقية تأتى رغبة لكل من الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى واتحاد الصناعات المصرية فى تدعيم روابط الاخوة القائمة بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجارى فيما بينهما على اساس المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادى بما يتلاءم مع طبيعة المستجدات الاقتصادية على الساحتين الاقليمية والدولية. وأشار الى ان الاتفاقية تنص فى مادتها الاولى على تأسيس مجلس رجال اعمال مصرى سودانى وفى المادة الثانية أن المجلس يسعى الى تحقيق عدة اهداف منها اقامة علاقات مباشرة بين مجتمعى رجال الاعمال فى البلدين وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والتجارية واطلاع رجال الاعمال على فرص الاستثمار المتوافرة والمتاحة فى البلدين وحثهم على الاستثمار المشترك وتسهيل الاجراءات ورعايتهم عن طريق حث السلطات فى البلدين نحو تذليل الصعاب التى تعترض الاستثمار والتبادل التجارى وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والقيام بالمبادرات والدراسات وتقديم الاستشارات والمساعدات الممكنة لتأسيس الشركات والمشروعات المشتركة والتعريف والمعاونة فى توفير افضل سبل التمويل. وقال عبد الفتاح بحيرى عضو مجلس الاعمال المصرى ـ السودانى ان الاتفاقية نصت فى مادتها الثالثة على ان يسعى المجلس الى ابداء الاراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول الاساليب والوسائل التى من شأنها ان تساعد على تكثيف الجهود وتوثيق العلاقات بين الافراد والشركات والمؤسسات القائمة فى كلا الدولتين وجمع وتبادل المعلومات والاحصائيات الاقتصادية بين البلدين وانشاء مركز معلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة فى هذا المجال وتبادل النشرات والمعلومات الاقتصادية والتنظيمية وغيرها من الوسائل الاقتصادية المشتركة. وأشار الى أن الاتفاقية تنص أيضا على تنظيم الزيارات بين المهتمين بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى والتبادل التجارى والمشاركة فى الندوات والتجمعات الاقتصادية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض الوطنية التى تقام من حين الى اخر فى كلا البلدين. كما تتضمن الاتفاقية المشاركة فى المعارض الاقليمية والدولية والعمل على تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين اطراف التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى ومحاولة التوفيق بين وجهات النظرمن خلال لجنة للتوفيق والتحكيم والتى تنشأ بموجب قرار من مجلس رجال الاعمال المشترك واصدار دليل اقتصادى موحد للتعريف بالمنتجات والشركات والمؤسسات الوطنية والامكانيات الاقتصادية المتاحة فى كلا البلدين. وأوضح عبد الفتاح ابراهيم بحيرى عضو مجلس الاعمال المشترك المصري ــ السوداني ان الاتفاقية تسعى الى تنسيق المواقف والاراء فى المحافل الاقتصادية والاقليمية المشتركة والمساهمة فى تسهيل التعاون بين المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير التدريب الفنى والتقنى. واشار الى ان المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أن يتكون مجلس ادارة الاعمال المشترك من 40 عضوا ويختار الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى 20 عضوا واتحاد الصناعات المصرية 20 عضوا ويقبل المجلس عضوية رجال الاعمال بكل من البلدين كأعضاء بمجلس رجال الاعمال المشترك وذلك طبقا للائحة التنفيذية للمجلس ويضع مجلس الادارة كافة التنظيمتات المالية والادارية اللازمة لسير العمل بالمجلس المشترك تحددها اللائحة التنفيذية بما يتفق وبنود الاتفاق. وقال ان المادة الرابعة من الاتفاقية تنص على رئاسة مجلس الادارة ونيابته بالتناوب بين الجانبين كل عامين ويعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما للمجلس وامينا للصندوق وامينا مساعدا للصندوق وتنص المادةالخامسة على ان يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل كل سنة بالتناوب بين البلدين وله أن يجتمع بصفة استثنائية متى دعا الامر الى ذلك وبدعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غياب الرئيس أوبناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية العمومية بأى من البلدين. ويسعى المجلس لتحديد موعد اجتماعاته بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين البلدين ما امكن ذلك. ــ أ.ش.أ