بنوك على قائمة (عدم الالتزام) بالتوطين ، العربي الأفريقي: البنك في طريقه للخصخصة في مارس المقبل وتعيين موظفين جدد مؤجل..

في اجتماعها الأخير منتصف الشهر الماضي حذرت تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي برئاسة مع احمد حميد الطاير وزير المواصلات البنوك التي لم تلتزم بزيادة اعداد المواطنين العاملين لديها بنسبة 4% ، سنويا باتخاذ التدابير المناسبة وكشفت اللجنة اسماء ستة بنوك لم تصل نسب التوطين فيها الى 5% وهي بنك صادرات ايران والبنك العربي الافريقي الدولي وحبيب بنك المحدود وجناتا بنك وبنك النيلين وبنك عمان الوطني. ورغم الكشف عن اسماء ا لبنوك الستة إلا ان خمسة من هذه البنوك لم تتحرك سريعا لتوضيح موقفها وما اذا كانت هناك صعوبات تعترض برامجها في التوطين والالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن تعيين مواطنين في القطاع المصرفي وما عدا البنك العربي الافريقي الدولي لم يبادر اي بنك من البنوك غير الملتزمة بالرد سريعا على لجنة تنمية الموارد البشرية لتوضيح موقفها ــ كما قال حميد القطامي مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة ومقرر اللجنة رغم اراسل اكثر من رسالة لكافة البنوك بالالتزام بالنسبة وقرار مجلس الوزراء. ويكشف القطامي في لقائه (مع البيان) ان اللجنة ارسلت بتاريخ 7 يوليو الماضي خطابا الى كافة البنوك طالبت فيه بضرورة التزام كافة المصارف العاملة بالدولة بتعيين مسئول رئيس مواطن يعني بشئون الموظفين المواطنين وتنمية الموارد البشرية المواطنة لدى المصرف. وجاء ذلك حرصا من لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي على دعم السياسة الرامية الى زيادة اعداد المواطنين في البنوك. لقاءات مع الوزير والسؤال هنا.. ما هي الاجراءات والضوابط التي تستخدمها اللجنة مع المصارف غير الملتزمة؟ ــ يقول حميد القطامي ان هناك لقاءات قريبة سيجريها معالي وزير المواصلات رئيس اللجنة مع بعض البنوك غير الملتزمة والتي لم تحقق النسبة المطلوبة وتقوم اللجنة ايضا باعداد بعض المقترحات بشأن تطبيقها وسيتم طرحها وذلك خلال لقاءات رئيس اللجنة مع رؤساء مجالس ادارات البنوك الستة. ويؤكد القطامي ان اللجنة تسير بخطوات ثا بتة وتدعو باستمرار المصارف للمساهمة الايجابية لتنمية الموارد البشرية وستنظم اللجنة في شهر مارس المقبل تحت عنوان (التحديات والتطلعات في تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي) وسيتعرض للمصارف وتجاربها في التوطين والتحديات والمعوقات التي تواجهها ومحاولة ايجاد الحلول والتغلب على المصاعب. ويشدد القطامي على ان التوطين لا نقاش فيه وسنبحث في المبررات مع البنوك غير الملتزمة ولكن التوطين امر مفروغ منه ومعنى ذلك اننا سنعطي لانفسنا الوقت لمزيد من الدراسة لاتخاذ الضوابط. بنوك صغيرة * الملاحظ ان البنوك غير الملتزمة تعد من البنوك الصغيرة وبعضها انشيء لظروف معينة. فما تعليقك؟ ــ الوقت في غير صالح هذه البنوك وهذا ما يتأكد حاليا فنشاطها يتضاءل وتتعرض لصعوبات ومعظمها بنوك حققت خسائر او واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية وخلال السنوات المقبلة سترتفع مصاريف التشغيل وستواجه تلك البنوك تحديات كثيرة اما ان تتخذ قرارات بالاندماج أو ربما تواجه الافلاس وبالتالي الاغلاق. فمن وجهة نظري ان المصارف الصغيرة مثل (الدكاكين) التي لاتفيد في شيء امام البنوك الكبيرة والاندماج سيدعم القطاع المصرفي وبالتالي سيساهم في تطوير تنمية الموارد البشرية المواطنة. * لكن ربما تكون هناك شكوى من بعض هذه البنوك بشأن انتقال المواطنين الى بنوك اخرى وهذا بالتالي يقلل الاعداد؟ ــ اللجنة تدرس ضرورة ايجاد ما يسمى بميثاق الشرف بين البنوك بشأن انتقال المواطنين. * ما توقعاتك بالنسبة للتوطين خلال نهاية العام؟ ــ التوقعات مبشرة وهناك متابعة دائمة من معالي رئيس اللجنة ووفقا للارقام فقد ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في قطاع المصارف الى 2120 مواطنا حتى نهاية يونيو الماضي لتصل النسبة الى 7.14% من اجمالي عدد العاملين مقابل 1278 مواطنا عام 1997. وأتوقع ان ترتفع النسبة مع نهاية العام الحالي الى 16% وسترتفع أكثر خلال العام المقبل. (العربي الافريقي) ... الخصخصة حاولنا الاتصال بالبنوك الستة, فاستجاب منها اثنان والباقي إما مشغول أو في اجتماعات مستمرة أو غير متواجد بالدولة, وكررنا الاتصال عدة مرات. وبرصد واقع التوطين داخل البنوك الستة نجد ان بنك صادرات ايران يعمل به 6 مواطنين من أصل 156 موظفا أي أقل من نسبة 5%, البنك العربي الافريقي الدولي يعمل به مواطنان من أصل 44 موظفا, وحبيب بنك المحدود يعمل به مواطن واحد من اصل 150 موظفا والحال نفسه لجناتا بنك من اصل 44 موظفا, أما بنك النيلين فلا يوجد به مواطن واحد من اجمالي 19 موظفا, وكذلك بنك عمان الوطني يعمل به مواطن واحد من اجمالي 38 موظفا. البنك العربي الافريقي البنك العربي الافريقي الدولي بادر على الفور بارسال خطاب الى لجنة تنمية الموارد البشرية لتوضيح موقفه. وكما يقول محمد علي فرماوي المدير العام للبنك ان اللجنة أرسلت لنا خطابا في 7 يوليو الماضي بشأن تعيين مسئول رئيس مواطن يعني بشئون الموظفين المواطنين وتنمية الموارد البشرية لدى البنك. وفي 7 اكتوبر الماضي ارسل البنك خطابا الى حميد القطامي مقرر اللجنة يؤكد فيه مع ان ادارة البنك وافقت على اسناد مسئولية شئون الموظفين المواطنين وتنمية الموارد البشرية المواطنة بفرعي دبي وأبوظبي الى احمد الشواب رئيس قسم الحسابات الجارية بدرجة مدقق. ويضيف مدير عام العربي الافريقي الدولي بعد اجتماع اللجنة يوم 14 نوفمبر أنه أرسل خطابا في اليوم التالي مباشرة قلنا فيه ان عدد المواطنين لدى البنك بدبي كان في بداية العام الحالي 3 من أصل 36 موظفا واستقالت منهم موظفة في شهر يونيو لتلتحق بالعمل في بنك آخر, وفي فرع أبوظبي قام البنك بتعيين مواطنة العام الماضي, الا انها استقالت لأسباب خاصة. ويكشف محمد فرماوي في الخطاب الموجه الى لجنة تنمية الموارد البشرية بأن البنك حاليا في سبيل الخصخصة وان تعيين موظفين جدد موقوف لحين الانتهاء من هذه العملية وبما ان عملية البيع متوقع الانتهاء منها تقريباً في آواخر مارس وسوف يعاد النظر بشأن تعيين المواطنين والالتزام بالنسب المقررة من مجلس الوزراء. ويذكر ان البنك المركزي المصري ووزارة المالية بالكويت يساهمان في رأسمال البنك بنسبة 37.49% لكل منهما و26.1 مساهمون آخرون ووفقاً للتقرير السنوي كان البنك حقق العام الماضي صافي ربح قدره 6.34 مليون دولار امريكي مقابل 2.12 مليون دولار امريكي عام 98 وترجع هذه الطفرة من صافي الربح إلى اتجاه البنك نحو خصخصة استثماراته الرأسمالية والتي بدأها ببيع حصته في رأسمال بنك مصر العربي الافريقي. فقد استكمل البنك سياسته العامة التي بدأها عام 98 لبيع مساهماته الرأسمالية حيث تم الانتهاء في عام 99 من بيع كامل مساهمته في رأسمال بنك مصر العربي الافريقي إلى بنك المؤسسة المصرفية العربية ــ البحرين. وبلغت قيمة الصفقة 54 مليون دولار. وفي ضوء خطة البنك المعتمدة لبيع محفظة الاستثمارات بغرض الاحتفاظ بما يحقق فرص استثمارية بديلة اعلى فقد تم اتخاذ اجراءات بيع حصة المصرف البالغة 5.1_% في اسهم شركة الجزيرة للفنادق والسياحة وكذلك الحصة البالغة 75.78% في شركة الشمس للفنادق والسياحة. النيلين: النشاط المحدود وفي بنك النيلين قال محمد عثمان نائب مدير البنك ان المشكلة كانت لدينا ان فرع البنك بالدولة صغير جداً وعدد الموظفين فيه 18 فرداً بالاضافة إلى ان الفترة الماضية نشاط البنك كان محدوداً. ويؤكد عثمان ان عدم وجود موظفين مواطنين لا يعنى اننا لسنا بحاجة اليهم بل على العكس تماماً لأن ذلك يساعد في جذب عملاء جدد فالعملة المواطنة اقدر على فهم اهل البلد وبالتالي الترويج للبنك وزيادة عدد العملاء. ويكشف نائب مدير النيلين ان الميزانية المقبلة للبنك لعام 2001 تم التصديق عليها والموافقة على تعيين 2 من الموظفين المواطنين في الادارة. وهو ما يعني زيادة النسبة المقررة من مجلس الوزراء اي بنحو 5.12% تقريباً كما ان البنك تقدم بطلب إلى المصرف المركزي لفتح فرع جديد في الامارات الشمالية ليصبح عدد فروع البنك بالدولة فرعين وقد تم افتتاح بنك النيلين عام 1977 وتعرض لعدة هزات مالية. وقال محمد عثمان ان البنك حاليا يسعى لتوسيع نشاطاته بعد الحصول على الوكالة الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية بالاضافة إلى اطلاق بعض الخدمات المصرفية الجديدة مثل الفيزا كارت والربط المصرفي وتحديث البنية التكنولوجية وهذا كله بالطيع سيجعلنا نحتاج إلى عمالة مواطنة. وحول اداء البنك العام الحالي قال نائب مدير بنك النيلين ان الاداء كان (ممتاز) وتقدر نسبة الزيادة في الارباح بنحو 50% كذلك زيادة حجم الودائع.