تلقت الوزارات والدوائر الاقتصادية المختصة في الدولة تقريراً بتوصيات ورشة العمل الخاصة بتهيئة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية. وقد مثل الدولة في اعمال الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط بدولة الكويت بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون وبناء على توصيات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس عبداللطيف محمد بن حماد وكيل وزارة التخطيط. وقد ناقشت الورشة الاولوية الاولى من اولويات عمل اللجنة الوزارية في المرحلة المقبلة. والمتعلقة بتهيئة اقتصادات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية من خلال الآتي: ــ توجيه مسار اقتصاديات دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي. ــ تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية, وتشجيعه على القيام بالانشطة ذات القيمة المضافة العالية, مع التركيز على المشروعات المشتركة ذات المزايا النسبية الداعمة للبعد التكاملي بين دول المجلس. ــ ايجاد البيئة المنافسة والقادرة على جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية. ــ رسم السياسات اللازمة للاستمرار في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية, وتنويع مصادر الدخل. ــ التعامل بفعالية مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وافتتحت الورشة نيابة عن معالي وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية الدكتور محمد ابطيحان الدويهيس, سارة الدويسان وكيل الوزارة بكلمة ترحيبية ألقت الضوء خلالها على الأهمية البالغة لموضوع الورشة, وتم تقديم 6 أوراق عمل على النحو التالي: الورقة الأولى: (امكانيات تفعيل اقتصادات دول مجلس التعاون في ضوء متطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية) د. احمد بن سليمان بن عبيد ــ الامانة العامة لمجلس التعاون. الورقة الثانية: (أبعاد وانعكاسات العولمة ومتطلبات التكيف معها على الصعيدين الوطني والاقليمي), د. عبدالعزيز بن أديب طاهر ــ وزارة التخطيط بالمملكة العربية السعودية. الورقة الثالثة: (اعداد اقتصادات دول مجلس التعاون للتعامل مع العولمة: عناصر استراتيجية للتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات), د. محمد مصطفى ــ البنك الدولي. الورقة الرابعة: (مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية) د. محسن هلال ــ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. الورقة الخامسة: (تحديد الخطوات اللازمة لتواكب اقتصادات دول مجلس التعاون مع تحديات عولمة التجارة ورأس المال والاستفادة مما تتيحه من فرص), الشيخ احمد بن محمد بن جبر آل ثاني ــ الامانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر. الورقة السادسة: (المتطلبات التشريعية لتكيف الاقتصادات الخليجية مع المستجدات العالمية), د. رمضان صديق محمد ــ وزارة المالية بدولة الكويت. وقد أعقب تقديم كل ورقة عمل مناقشات مستفيضة, وتم التوصل الى عدد من المقترحات والتوصيات, من أهمها ما يلي: ــ الاستمرار في تخصيص بعض الانشطة وتحويل دور حكومات دول المجلس من فاعل مباشر في عمليات التنمية الاقتصاية الى موجه رئيس للحياة الاقتصادية على الوجه الذي يحقق المنافسة والعدالة في الأسواق. ــ تطوير التشريعات الخاصة بالقوانين الضريبية وبالقوانين ذات العلاقة بالشركات التجارية والاستثمار والعمل والضمان الاجتماعي وحماية الملكية الفكرية. ــ تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتوجيهها نحو الصناعات التقنية وذات القيمة المضافة العالية. ــ تشجيع عمليات الاندماج بين شركات وبنوك دول مجلس التعاون. ــ تطوير المناهج التعليمية لدول المجلس وتكثيف البرامج التدريبية ودعم البحث العلمي. ــ الاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الاستثمار المحلي ونقل التقنية وذلك من خلال مراجعة النظام القانوني لضمان شموليته للقضايا التجارية والاستثمارية ومن خلال الحد من الاحتكار والتشوهات الأخرى للأسواق. ــ تطوير الأسواق المالية من الناحية الفنية والعملية. ــ تبني سياسات تشجيعية للصادرات بما يعزز قدرتها التنافسية. ــ التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الاجنبية وذلك من اجل استغلال المقومات الانتاجية المختلفة وتجنبأً لمخاطر المنافسة على المشروعات الاستثمارية المتشابهة بين دول المجلس. ــ الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقيات التجارة العالمية لمناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية, وذلك عن طريق العمل في اطار تكاملي بين دول المجلس. ــ تعزيز البنية الاساسية الداعمة للتجارة الالكترونية, والاسترشاد في ذلك باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية, والنظر في التقدم بطلبات الانضمام الى هذه الاتفاقيات. ــ المشاركة الفعالة في المفاوضات مع لجان منظمة التجارة العالمية المختلفة وطرح مرئيات دول مجلس التعاون في ذلك. أبوظبي ـ مكتب (البيان):